کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←فصل دوم: ابرابزار |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
بنابر نظر مولف کاشت اعضای تناسلی از منظر فقهی مشکلی برای بارداری پس از آن ایجاد نکرده و چنانچه پس از کاشت عضو تناسلی بارداری حاصل شود، حکم بارداری مشروع را دارد. این حکم مختص زن یا مرد نیست و کاشت عضو تناسلی در بدن هردو را شامل می‌شود.(ص133) | بنابر نظر مولف کاشت اعضای تناسلی از منظر فقهی مشکلی برای بارداری پس از آن ایجاد نکرده و چنانچه پس از کاشت عضو تناسلی بارداری حاصل شود، حکم بارداری مشروع را دارد. این حکم مختص زن یا مرد نیست و کاشت عضو تناسلی در بدن هردو را شامل می‌شود.(ص133) | ||
==فصل دوم== | == فصل دوم == | ||
در فصل دوم نگارنده در دو بخش به احکام مرتبط با فرایند انجام تلقیح مصنوعی پرداخته است. بخش اول به | در فصل دوم نگارنده در دو بخش به احکام مرتبط با فرایند انجام تلقیح مصنوعی پرداخته است. بخش اول به اموری مانند لمس و نظر حرام در فرایند تلقیح پرداخته و بخش دوم به محدوده‌ی جواز ارتکاب این امور به دلیل ثانوی می‌پردازد. | ||
===ادله ثانوی=== | === محرمات مرتبط با تلقیح مصنوعی === | ||
مطابق با قواعد ثانوی مانند لاضرر، چنانچه انجام تلقیح مصنوعی با رعایت شرایط شرعی ممکن نباشد و پرهیز از آن مستلزم ضرر برای زوجین باشد، برخی امور مانند نپوشاندن بدن در برابر پزشک یا پرستاری که جوانب شرعی را رعایت نمی‌کند، به حکم ثانوی جایز است.( | مقام اول به مجموعه ای از امور حرام پرداخته که ممکن است در فرایند تلقیح مصنوعی انجام گیرد ذکر شده است. برای نمونه نگاه به عورت ناهمجنس حرام است و کشف عورت نیز از آن جهت که باعث نگاه حرام می‌شود جایز نیست اما کشف عورت نزد طبیب همجنس برای انجام تلقیح مصنوعی چون غرض عقلایی دارد ممکن است جایز دانسته شود و اگر ضرورت داشته باشد قطعاً جایز است. همچنین کشف بدن زنی که مسنّ نیست برای پزشک ناهمجنس حرام است و صرفاً در فرض ضرورت جایز است. (ص۱۹۰) | ||
=== ادله ثانوی === | |||
مطابق با قواعد ثانوی مانند لاضرر، چنانچه انجام تلقیح مصنوعی با رعایت شرایط شرعی ممکن نباشد و پرهیز از آن مستلزم ضرر برای زوجین باشد، برخی امور مانند نپوشاندن بدن در برابر پزشک یا پرستاری که جوانب شرعی را رعایت نمی‌کند، به حکم ثانوی جایز است. (ص۳۳۹)همچنین طبق قاعده لاحرج، چنانچه انجام تلقیح مصنوعی با رعایت شرایط شرعی، برای زوجین سختی و مشقت شدید در پی داشته باشد، انجام آن بدون رعایت جوانب شرعی، به حکم ثانوی جایز است. (ص۳۴۹) | |||
== فصل سوم == | == فصل سوم == | ||