کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
ایشان در ادامه عباراتی را از برخی بزرگان می‌آورند که دال بر جواز زنان برای مرجعیت، ولایت در وصایت، قضاوت و ریاست دولت است. و در ادامه به برخی از تندروی های اجتماعی علیه زنان نظیر تندروی‌های عمر در منع از حضور در تشییع جنائز، تذکر به زنان پیامبر و امر به پرده نشینی نا رضایتی از حضور زنان در مساجد و برخی موارد دیگر از سایر اشخاص اشاره می کند. | ایشان در ادامه عباراتی را از برخی بزرگان می‌آورند که دال بر جواز زنان برای مرجعیت، ولایت در وصایت، قضاوت و ریاست دولت است. و در ادامه به برخی از تندروی های اجتماعی علیه زنان نظیر تندروی‌های عمر در منع از حضور در تشییع جنائز، تذکر به زنان پیامبر و امر به پرده نشینی نا رضایتی از حضور زنان در مساجد و برخی موارد دیگر از سایر اشخاص اشاره می کند. | ||
=====دلیل دوم: اجماع و شهرت===== | |||
برخی از فقها '''استدلال''' به اجماع و شهرت کرده اند لکن نویسنده این دلیل را نمی‌پسندد و در '''نقد''' آن میگوید اولا اجماعی در مساله نیست چون قدما به شرط ذکوریت در قاضی اشاره نکرده‌اند ثانیا اجماع محصلی وجود ندارد و ثالثا اگر باشد مدرکی است. شهرت روایی و عملی نیز با چند حدیث ضعیف شکل نمی‌گیرد. شهرت فتوایی نیز بدلیل اینکه بحث در قدما طرح نشده یافت نمی‌شود. | برخی از فقها '''استدلال''' به اجماع و شهرت کرده اند لکن نویسنده این دلیل را نمی‌پسندد و در '''نقد''' آن میگوید اولا اجماعی در مساله نیست چون قدما به شرط ذکوریت در قاضی اشاره نکرده‌اند ثانیا اجماع محصلی وجود ندارد و ثالثا اگر باشد مدرکی است. شهرت روایی و عملی نیز با چند حدیث ضعیف شکل نمی‌گیرد. شهرت فتوایی نیز بدلیل اینکه بحث در قدما طرح نشده یافت نمی‌شود. | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
در مورد فتوای مرد اطمینان به جواز به عمل است اما فتوای زن محل شک است و اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌طلبد نویسنده کما فی السابق مدعی است شرط رجولیت در کار نیست و این گمان‌ها حجیت ندارند. | در مورد فتوای مرد اطمینان به جواز به عمل است اما فتوای زن محل شک است و اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌طلبد نویسنده کما فی السابق مدعی است شرط رجولیت در کار نیست و این گمان‌ها حجیت ندارند. | ||
=====مقدمه حرام===== | =====مقدمه حرام و ادله دیگر===== | ||
پذیرش این | نویسنده کتاب دلیل مانعین را اینگونه بیان می‌کند: پذیرش مناصب اجرایی سبب پررنگ شدن حضور زنان و مقدمه اختلاط با نامحرم و برخی انحرافات اخلاقی می‌گردد و به حکم عقل مقدمه حرام حرام است. و در پاسخ به این دلیل میگوید: اولا در حرمت مقدمه حرام اختلاف است. ثانیا مفسده هایی که مانعین برمیشمرند به صرف پررنگی حضور زنان است حتی اگر ارباب رجوع باشند در حالی که این را هیچ عاقلی منع نکرده است. ایشان در ادامه چندی از اداب شرعی برای حضور زنان در اجتماع و استفتائاتی از مراجع در مورد اشتغال زن خارج از خانه ذکر میکنند. | ||
نویسنده کتاب دو دلیل دیگر نیز از قول علامه حلی نقل و سپس نقد میکنند: 1. شنیدن صدای زن حرام است. 2.ترس وقوع در فتنه در جواز قضاوت زن است. لکن این دلیل‌ها مردود است چرا که 1. شنیدن صدای زن به فتوای مشهور حرام نیست. 2.حجاب ترس مفسده را به حداقل می‌رساند. 3.احتمال ترس فتنه عقلایی نیست و در قاضی مرد نیز وجود دارد. | |||
== بخش دوم:ادله جواز== | |||
== نتیجه گیری و اثبات فرضیه== | == نتیجه گیری و اثبات فرضیه== | ||