کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱۴: | خط ۱۱۴: | ||
نویسنده در این فصل صرفا به بیان قواعد فقهی پرداخته است. نکته مهم تطبیق این قواعد بر مسأله مورد نظر بود که کاملا از نظر وی مغفول مانده است. ارتباط موضوع بورس‌بازی با قواعد فقهی مشخص نشده است. | نویسنده در این فصل صرفا به بیان قواعد فقهی پرداخته است. نکته مهم تطبیق این قواعد بر مسأله مورد نظر بود که کاملا از نظر وی مغفول مانده است. ارتباط موضوع بورس‌بازی با قواعد فقهی مشخص نشده است. | ||
==== | ====فرض عدم رفتارهای مخرب==== | ||
در این فصل به بیان حکم بورس‌بازی یعنی معاملات کوتاه مدت و عاری از رفتارهای مخرب، پرداخته شده است. مدعای نویسنده این است که بورس‌بازی از مصادیق خرید و فروش بوده بنابراین فی حد نفسه جایز است و اگر در چارچوب احکام و قوانین شریعت باشد منعی ندارد.(ص۲۲۷) | در این فصل به بیان حکم بورس‌بازی یعنی معاملات کوتاه مدت و عاری از رفتارهای مخرب، پرداخته شده است. مدعای نویسنده این است که بورس‌بازی از مصادیق خرید و فروش بوده بنابراین فی حد نفسه جایز است و اگر در چارچوب احکام و قوانین شریعت باشد منعی ندارد.(ص۲۲۷) | ||
| خط ۱۴۱: | خط ۱۴۱: | ||
در انتها به نظریه منطقة الفراغ سید محمدباقر صدر اشاره کرده است. در مواردی ممکن است ممنوعیت شرعی برخی از روشهای دستکاری بازار پذیرفته نشد، اما برای ایجاد نظم اقتصادی در بازارهای مالی نیاز به وضع قوانین و مقررات باشد. بر اساس نظریه منطقة الفراغ حاکم اسلامی می تواند دستورات الزامی وضع نماید.(ص۲۶۹) | در انتها به نظریه منطقة الفراغ سید محمدباقر صدر اشاره کرده است. در مواردی ممکن است ممنوعیت شرعی برخی از روشهای دستکاری بازار پذیرفته نشد، اما برای ایجاد نظم اقتصادی در بازارهای مالی نیاز به وضع قوانین و مقررات باشد. بر اساس نظریه منطقة الفراغ حاکم اسلامی می تواند دستورات الزامی وضع نماید.(ص۲۶۹) | ||
==== | ====فرض استفاده از اطلاعات نهانی==== | ||
نگارنده استفاده از اطلاعات نهانی را بر عنواین فقهی تطبیق کرده و در نتیجه آن را عملی نامشروع دانسته است. اطلاعات نهانی را به عنوان مصادیق سرقت و تصرف غیر قانونی از اموال حقیقی و معنوی، خیانت در امانت، تدلیس در معامله،تدلیس در معامله، روایات نهی از تلقی رکبان، غبن در معامله و ضرر و ضرار در بازار معرفی کرده است. | نگارنده استفاده از اطلاعات نهانی را بر عنواین فقهی تطبیق کرده و در نتیجه آن را عملی نامشروع دانسته است. اطلاعات نهانی را به عنوان مصادیق سرقت و تصرف غیر قانونی از اموال حقیقی و معنوی، خیانت در امانت، تدلیس در معامله،تدلیس در معامله، روایات نهی از تلقی رکبان، غبن در معامله و ضرر و ضرار در بازار معرفی کرده است. | ||