کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
مبنای این مسئله استفتائی است که در سال ۱۳۶۳ از [[آیت‌الله خمینی]] انجام شد. در این استفتاء [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] رئیس وقت دیوان عالی کشور خبر داد که به علت مجتهدِ مطلق نبودن و سابقه قضاوت نداشتن اکثر قاضیان، در احکامی که حکم شرعی مشخصی ندارند، وحدت رویه‌ای بین قاضیان وجود ندارد و اختلاف فاحشی میان احکام صادره وجود دارد. سپس، ضمن نظرخواهی از آیت لله خمینی، پیشنهاد کرد که برای پرهیز از این اختلاف، راهی جز تهیه فهرستی از کیفرهای مناسب جرم‌ها و تبدیل آن به مواد قانونی و همچنین منوط کردن مجوز قضاوت قاضیان به صدور حکم طبق این مواد وجود ندارد. امام خمینی این استفتاء را این گونه پاسخ دادند: «بسمه تعالی، در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند، مانع ندارد.» البته آن را موقت دانستند. <ref>امام خمینی، استفتائات، جلد ۱۰، صفحه ۱۱</Ref> <ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.</ref> از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود آیت‌الله خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانستند و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴.</ref> | مبنای این مسئله استفتائی است که در سال ۱۳۶۳ از [[آیت‌الله خمینی]] انجام شد. در این استفتاء [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] رئیس وقت دیوان عالی کشور خبر داد که به علت مجتهدِ مطلق نبودن و سابقه قضاوت نداشتن اکثر قاضیان، در احکامی که حکم شرعی مشخصی ندارند، وحدت رویه‌ای بین قاضیان وجود ندارد و اختلاف فاحشی میان احکام صادره وجود دارد. سپس، ضمن نظرخواهی از آیت لله خمینی، پیشنهاد کرد که برای پرهیز از این اختلاف، راهی جز تهیه فهرستی از کیفرهای مناسب جرم‌ها و تبدیل آن به مواد قانونی و همچنین منوط کردن مجوز قضاوت قاضیان به صدور حکم طبق این مواد وجود ندارد. امام خمینی این استفتاء را این گونه پاسخ دادند: «بسمه تعالی، در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند، مانع ندارد.» البته آن را موقت دانستند. <ref>امام خمینی، استفتائات، جلد ۱۰، صفحه ۱۱</Ref> <ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.</ref> از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود آیت‌الله خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانستند و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴.</ref> | ||
از دیدگاه فقی درباره مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه آیا اساساً عرف قضات می‌تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ چه معیارهایی برای تشخیص رویه‌های مطابق شرع و رویه‌های نامشروع وجود دارد؟ آیا می‌توان رویه قضایی و عرف قضات مسلمان را همچون سیره متشرعان درنظر گرفت یا تفاوت‌هایی وجود دارد که هر یک از این دو مجموعه را اعم یا اخص از دیگری قرار می‌دهد؟ | از دیدگاه فقی درباره مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه آیا اساساً عرف قضات می‌تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ چه معیارهایی برای تشخیص رویه‌های مطابق شرع و رویه‌های نامشروع وجود دارد؟ آیا می‌توان رویه قضایی و عرف قضات مسلمان را همچون سیره متشرعان درنظر گرفت یا تفاوت‌هایی وجود دارد که هر یک از این دو مجموعه را اعم یا اخص از دیگری قرار می‌دهد؟ چنانچه وحدت رویه امری شرعی باشد، آیا در همه موضوعات (حقوقی، کیفری، امور حسبی و...) به یک منوال است یا تغییر موضوع نیازمند ایجاد تغییراتی در وحدوده وحدت است؟ | ||
علی رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد. | |||
==پانویس‌ها== | ==پانویس‌ها== | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
*امام خمینی، استفتائات، جلد ۱۰ | *امام خمینی، استفتائات، جلد ۱۰ | ||
*امام خمینی، صحیفه امام، | *امام خمینی، صحیفه امام، | ||
*#آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور و نقش علمای فقه و حقوق در کارآمدی آن، دکتر غلامعلی صدقی، مجموعه حقوقی (دیوان عالی کشور)، شماره ۱، پاییز ۱۴۰۰ش. | |||