کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[ | {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}} | ||
[[وحدت رویه قضایی]] از جمله مسائل پیش‌روی فقه معاصر است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر اساس تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.<Ref> غلامعلی صدقی، آراء وحدت رویه... ص۱۵</Ref> بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد.<ref>اصل یکصد و شصت و یکم: | [[وحدت رویه قضایی]] از جمله مسائل پیش‌روی فقه معاصر است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر اساس تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.<Ref> غلامعلی صدقی، آراء وحدت رویه... ص۱۵</Ref> بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد.<ref>اصل یکصد و شصت و یکم: | ||