وحدت رویه قضایی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}} | {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}} | ||
[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.<Ref> صدقی، | [[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.<Ref> صدقی، «آراء وحدت رویه...»، ص۱۵.</Ref> بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد.<ref>اصل یکصد و شصت و یکم: | ||
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.</Ref> همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. | دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.</Ref> همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. | ||