تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
میرزای نائینی با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به وظائف سلطنت و حقوق خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. ( نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.<ref> نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۱.</ref> در اندیشه نائینی در زمان حضور امام معصوم، مقام عصمت، عالی‌ترین ضمانت ولایتیه بودن قدرت سیاسی محسوب می‌شود؛ ولی در دوران غیبت چاره‌ای جز سازوکار نظارت بیرونی (نظارت و مشارکت شهروندان) وجود نخواهد داشت، نظارتی که مبتنی بر دو امر اساسی تدوین [[قانون اساسی]] و تشکیل مجلس شورای ملی است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸.</ref> | میرزای نائینی با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به وظائف سلطنت و حقوق خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. ( نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.<ref> نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۱.</ref> در اندیشه نائینی در زمان حضور امام معصوم، مقام عصمت، عالی‌ترین ضمانت ولایتیه بودن قدرت سیاسی محسوب می‌شود؛ ولی در دوران غیبت چاره‌ای جز سازوکار نظارت بیرونی (نظارت و مشارکت شهروندان) وجود نخواهد داشت، نظارتی که مبتنی بر دو امر اساسی تدوین [[قانون اساسی]] و تشکیل مجلس شورای ملی است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸.</ref> | ||
مرحوم نائینی دفاع از [[حکومت مشروطه]] را ضروری دین قلمداد می‌کند. به نظر او در سلطنت تملُّکیه به دلیل | مرحوم نائینی دفاع از [[حکومت مشروطه]] را ضروری دین قلمداد می‌کند. به نظر او در سلطنت تملُّکیه به دلیل غصب حق خدا، معصوم و مردم به صورت یک‌جا، خروج حداکثری از اصل اولیه عدم جواز تأسیس حکومت در زمان غیبت صورت گرفته است؛ ولی در سلطنت ولایتیه که سلطنت مشروطه نیز جزیی از آن است، غصب حق مردم وجود نخواهد داشت؛ بنابراین تحدید سلطنت چون باعث کاهش ظلم و تعدی خواهد شد از نظر شرعی امری مطلوب و دفاع از آن نیز از باب [[امر به معروف و نهی از منکر]] واجب است<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۷۵-۷۹ و ۱۶۷.</ref> | ||
===دفاع از آزادی و مساوات=== | ===دفاع از آزادی و مساوات=== | ||