|
|
| خط ۲۹۲: |
خط ۲۹۲: |
| *علیدوست، (۱۳۹۸). | | *علیدوست، (۱۳۹۸). |
| {{پایان}} | | {{پایان}} |
|
| |
| =قلمرو=
| |
|
| |
| <big>قلمرو احکام شرعی</big>
| |
|
| |
| بنا بر سنت فقهی، تمام کنش‌های اختیاری انسان ذیل یکی از احکام پنجگانۀ وجوب، استحباب، اباحه، کراهت یا حرمت قرار می‌گیرند. اگر در علم فقه «اباحه» نه یک «حکم» بلکه «عدم حکم» فقهی باشد، نمی‌توان گفت فقه درباره تمام کنش‌های اختیاری بشر حکم دارد. بحث قلمرو احکام شرعی از جحت کیفی نیز قابل بررسی است. این پرسش نیز به دایره احکام شرعی از جحت کیفیت کنشی که متعلق آن است می‌پردازد و از حکم اعمال جوانحی می‌پرسد.
| |
|
| |
| ==قلمرو کمی احکام شرعی==
| |
| فقیهان اباحه را به دو گونه تقسیم کرده‌اند. اگر اباحه به دلیل خالی بودن فعل از ملاك و یافت نشدن انگيزه‌اى در امر به انجام يا ترك آن باشد آن را «اباحه لا اقتضائی» می‌نامند؛ اما گاهی ملاكی وجود دارد که برای آزادی مکلف در انجام یا عدم انجام عملی خاص ایجاد مصلحت میکند. در این صورت آن اباحه را «اقتضایی» می‌نامند.<ref>دائرة المعارف فقه مقارن، ج: ۱، ص: ۴۳۳، از نرم افزار جامع فقه نور.</ref> موافقان همه‌شمولی فقه قائلند «اباحه اقتضایى» به معنای حکمِ به آزادى عمل و «اباحه لااقتضایى» حکمِ به عدم وجود مصلحت و مفسده در فعل و ترک و یا تساوى مصلحت و مفسده آن دو است. پس اباحه، حکمى از احکام تکلیفى است و چیزی به معناى «عدم حکم» و «خلأ قانونى» در شریعت وجود ندارد. <ref>اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى ص؟؟؟</ref>
| |
| ===نظریه منطقةالفراغ===
| |
| قوی‌ترین دیدگاههای ممکن در مخالفت با شمول حداکثری در فقه شیعی، نظریه [[منطقةالفراغ]] (ابداع [[سید محمدباقر صدر]]) و در فقه سنی مبتنی بر نظریه [[مصالح مرسله]] است. دلیل شرعی قائلان به منطقةالفراغ آیه اولی‌الامر <ref> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ (نساء: ۵۹) </ref> است؛ چرا که در این آیه حوزه وجوب اطلاعتِ امر به محدوده‌ای خارج از حیطه اوامر خداوند و پیامبر نیز گسترش یافته است. <ref>صدر، اقتصادنا، ج۱، ص ۸۰۴. </ref> نظریه منطقةالفراغ فقط آنگاه مخالف همه‌شمولی فقه خواهد بود که حوزه‌ای از کنش‌های بشری بدون هیچ حکمی بداند،<ref>منبع؟؟</ref> نه فقط حکم الزامی؛ اما طبق تفسیر رایج (تفسیر دوم) منطقةالفراغ شامل افعالى مى‌شود كه حكم شرعى دارند؛ اما حکم اوليه آنها استحباب، كراهت يا اباحه است نه وجوب یا حرمت. <ref>دائرة المعارف فقه مقارن، ج ۱، ص ۲۲۳، از نرم افزار جامع فقه نور.</ref> جریان اصلی فقه شیعی قائل است که در اصطلاح منطقةالفراغ مسامحه‌ای وجود دارد و به هیچ وجه امکان ندارد هیچ کنش انسان خالی از حکم فقه باشد. <ref>سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج: ۲ ص: ۵۲۶. </ref>
| |
| ===نظریه حق‌الطاعة===
| |
| نظریه حق الطاعه دیگر ابداع سید محمد باقر صدر و برخی از شاگردان ایشان است. این نظریه بدیل اصل «قبح عقاب بلابیان» است. این نظریه مبتنی بر مسائلی است که به قلمرو کمی احکام شرعی مربوط است. مساله اصلی در این نظریه این است که در موارد احتمال تکلیف غیر مقارن با علم اجمالی، یا به تعبیر دیگر در شبهات بدوی، قبل از ملاحظه ترخیص یا احتیاط شرعی، مقتضای حکم عقل چیست: احتیاط است یا برائت؟ آیا عقل حکم می کند در موارد احتمال تکلیف باید از جهت رعایت احتمال، احتیاط کرد یا این که چون بیانی بر واقع قائم نشده است، انسان آزاد و رها است، و عقاب ی (استحقاق عقاب ی) بر ارتکاب یا اجتناب محتمل الحرمه یا محتمل الوجوب، مترتب نمی شود؟
| |
| ==قلمرو کیفی احکام==
| |
| دیگر پرسش فلسفه فقه در حوزه گستره آن، این است که آیا احکام فقهی فقط شامل اعمال ظاهری یا جوارحی می‌شود یا شامل اعمال باطنی با جوانحی(اعتقادات، امیال و خواطر) نیز می‌شوند.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.</ref> به عقیده ابن براج اندلسی، گرچه واژه فقه در ابتدا اين واژه به بصيرت در اعمال جوانحى اشاره داشت، به مرور فقط به بصيرت و غور در وظايف جوارح اطلاق شد.<ref> شرح جمل العلم و العمل، ص: ۳۹</ref> بر همین مبنا، سنت اصلی در فقه شیعی قلمرو فقه را به تشخیص حکم اعمال جوارحی محدود میکند؛ چرا که اولاً فقه طبق تعریف «علم به احکام شرعیه فرعیه» <ref> تعریف شیخ مفید: «أن علم الفقه - و هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلّتها التفصيليّة...» (مفید، مسائل العویص، ص ۳/ نرم افزار جامع فقه نور) / تعریف علامه حلی: «العلم بالأحکام الشّرعیة الفرعیّة المستدل على أعیانها بحیث لایعلم کونها من الدّین ضرورة فخرج العلم بالذوات و الأحکام العقلیة و النقلیة و التقلیدیة و علم واجب الوجود و الملائکة و أصول الشریعه.» (حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج: ۱، ص: ۳۱، نرافزار جامع فقه نور) </ref> است و حکم اعتقادات و اخلاقیات از این عرصه جدا است. دوم این‌که، ارزش معرفتی اعتقادات به غیراختیاری بودنشان است و امور غیر اختیاری مشمول حکم فقهی نمی‌شوند. سوم این‌که، حجیت اعتقادات یقینی ذاتیِ آنهاست و اگر در شریعت نیز دستوراتی درباره آنها وارد شده است ارشادی هستند نه مولوی، و چهارم این‌که، مبانی پذیرش فقه (قرآن و سنت) مبتنی بر پذیرش آنها با استدلال‌های ضروری عقلی هستند و اگر قرآن و سنت بخواهند حکمی برای اعتقادات عقلی صادر کنند دچار دور خواهیم شد.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی، ص: ۷۶۷-۷۶۹.</ref>
| |
| در مقابل، به عقیده موافقان شمول احکام جوانحی، قید «فرعی» در تعریف فقه برای تمایز میان حوزۀ احکام اعتقادى و اخلاقى از فقه بود؛ اما به مرور این باور پدیدار شد که حتى احکامِ پنجگانه مربوط به رفتارهاى جوانحى نیز بایستی از دایره فقه خارج نمود.<ref>اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى ص؟؟؟</ref> از نظر ایشان، گرچه اعتقادات غیراختیاری هستند اما بر مبنای مقدمات و افعالی شکل می‌گیرند که آنها می‌تواند موضوع حکم فقهی باشند. همچنین عقل کاشف تمام اعتقادات صحیح نیست و بسیاری از فروعات و لوازم اعتقادات را از طریق قرآن و سنت به دست میاورد و بر آ ثواب و عقاب مترتب می‌گردد و بنابر این همه احکام شریعت درباره اعتقادات ارشادی نیستند. ایشان درباره شبهه «دوری بودن» نیز قائلند که عقل معرفت به مبانی دینی را به صورت اجمالی پیدا میکند و تفصیل آن از سوی شرع است و این مانع از دوری بودن آن خواهد شد. جامعیت شریعت اسلامی مبنایی است که امکان خالی بودن هر عملی از حکم فقهی را از بین می‌برد. لحن قرآن و سنت نیز دربارۀ اعتقادات و احکام آنها تشریعی است. بنا بر این سنت علمای سلف در وارد کردن اعتقادات به حوزه فقه صحیح‌تر از انحصار فقه در حوزۀ اعمال جوارح است. <ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی،ص: ۷۶۹- ۷۸۴.</ref>
| |
|
| |
| ==پانویس==
| |
| {{پانویس}}
| |
|
| |
| {{پایان}}
| |
|
| |
| ==جایگاه و اهمیت و تعریف==
| |
| ===چیستی فلسفه فقه===
| |
| فلسفه فقه دانشی است که نگاهی درجه دوم به فقه دارد.<ref>آهنگران، نجفی، فرایند دلالت لفظی در اصول فقه، ص۵۵۴.</ref> این دانش شامل مجموعه گزاره‌هایی است درباره مبادی تصوری و تصدیقی، غایت و تقسیمات فقه.<ref>موسوی گرگانی، (۱۳۷۷-۱۳۷۶)، ج: ۱۳ و ۱۴، ص ۴۱۲.</ref>گروهی دیگر فلسفه فقه را دانشی دانسته‌اند که علاوه بر پیش‌فرض‌ها، اهداف، قلمرو فقه و... از مسائل مربوط به اجتهاد فقهی، رابطه فقه و فقیه، و چگونگی عمل اجتهاد نیز توجه دارد. مانند عوامل مؤثر در اجتهاد و معرفت‌شناسی اجتهاد.<ref>مهریزی، (۱۳۷۶) ۷۴۷-۷۴۸.</ref> از نظر دیگران، چیستی این دانش نوظهور و حوزه مسائل آن، تابع موضوع و غایت است که برای آن ترسیم شده اشت. چیزی که باعث سختی تعیین چیستی آن است، این است که از نظرگاه تاریخی، ابتدا پژوهشگران نامی را برای علمی که هنوز ایجاد نشده برگزیده‌اند سپس در پی تبیین چیستی آن علم برآمده‌اند.
| |
| نباید فلسفه فقه را با اصطلاح «فلسفه احکام» اشتباه گرفت. فلسفه احکام معمولاً به چرایی (علت یا غایت) احکام شرعی اشاره دارد که خود می‌تواند جزئی از فلسفۀ فقه قرار گیرد. <ref>ن.ک: شهابی، بحثی درباره فلسفه احکام، ص ۲۹.</ref> همچنین گاهی عبارت «فلسفه علم فقه» در معنای مباحث مربوط به جامعه‌شناسی یا سیر تطور تاریخی فقه به کار گرفته می‌شود که اشتباه است. <ref>نیازمند منبع.</ref>
| |
| ===جایگاه و اهمیت===
| |
| از نظر برخی پژوهشگران، گرچه مسائل فلسفه فقه مباحثی عقلی است که جزو علم فقه نیستند؛<ref>عابدی شاهرودی (۱۳۷۶)، ص ۱۳.</ref> اما بایستی پیش از ورود به فقه آنها را برهانی ساخت.<ref>محقق داماد، (۱۳۷۳)، ج: ۱۲، ص ۲ و ۳.</ref> اهمیت بررسی این مباحث از نظر پژوهشگران معاصر فقه به حدی است که برخی از آن به منزله شرطى از شروط اجتهاد تعبیر کرده‌اند.<ref>مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه،ص ۱۵.</ref> برخی از موارد ضرورت بررسی فلسفه فقه را چنین برشمرده‌اند: کسب آگاهى افزون تر به نقش فقه و توانایى بیشتر جهت عملى کردن این نقش، شناسایى ظرفیت هاى واقعى منابع استنباط، تصحیح روند و جریان فهم از کتاب و سنت و پایین آوردن ضریب خطاپذیرى در فهم از این دو منبع.<ref>مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص ۱۲.</ref>
| |
| ===نسبت فلسفه فقه با دیگر دانش‌های همگن===
| |
| فلسفه فقه با بسیاری از علوم اسلامی اشتراک موضوعی دارد. برای مثال مسله وثاقت متون، قداست متن دینی و دلیل اعتبار و حجیت منابع فقه از مسائل مشترک آن با علم کلام و همچنین مسئله ماهیت حکم شرعی، تغییرپذیری یا ثبات احکام شرعی و شیوه‌های تفسیر نصوص از جمله مسائل مشترک این دانش با اصول فقه است، تا جایی که برخی بر این باورند که تمامی مسائل ادعایی فلسفه فقه در علم اصول فقه بررسی شده‌اند<ref>توحیدی (۱۳۸۳)، ص ۱۶. </ref> <ref>نادری، «فلسفه فقه»، ص... </ref> در مقابل، دیگران بر این باورند که پرسش‌هایی درباره فقه و مسائل آن وجود دارد که در هیچ یک دیگر از علوم اسلامی بررسی نمی‌شوند. برای مثال، این پرسش که آیا احکام وضعی مستقل از احکام تکلیفی ممکنند یا خیر مسئله اصول فقه نیست.<ref>عابدی شاهرودی، ملکیان، محقق داماد، آملی لاریجانی، (۱۳۷۶)، ص۵.</ref>
| |
| از آنجا که بسیاری از پیشفرضهای علم فقه توصیفی‌اند و بخشی از این پیش‌فرض‌ها از علم کلام اخذ و اقتباس شده‌اند، مسائل فلسفه فقه با علم کلام نیز نسبت پیدا میکند؛ اما از آنجا که فقه پیشفرضهای تجویزی نیز دارد و فلسفه فقه به آنها نیز می‌پردازد، گستره‌ای وسیع‌تر از صرفاً پیشفرضهای کلامی فقه دارد.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۵۴.</ref>
| |