مهریه نامتعارف (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:


{{منابع مطالعاتی}}
{{منابع مطالعاتی}}
[[مهریه نامتعارف]] اصطلاحی در مقدار مهریه‌ای است که بیش از حد معمول جامعه باشد. مهریه سنگین از مصادیق مهرالمسمی است که با تراضی زوجین مشخص می‌شود لکن با غرض شارع و عقل از ازدواج سازگاری ندارد. در مورد صحت چنین مهری دو نظریه مهم وجود دارد. برخی چون [[محمدحسن نجفی]] از قدما و [[امام خمینی]] از معاصرین در مهریه مقدار خاصی را از ناحیه زیادت قائل نیستند و مهر السنه را صرفا استحباب در مهریه می‌دانند. این فقیهان برای استناد به شریعت در فتوای خود به اجماع علما در بدون مرز بودن مقدار مهریه از ناحیه زیادت یا روایات و اطلاق ادله تعیین مهریه و یا معامله دانستن ازدواج به ضمیمه کفایت تراضی در صحت معامله تمسک جسته‌اند.  
[[مهریه نامتعارف]] اصطلاحی در مقدار مهریه‌ای است که بیش از حد معمول جامعه باشد. مهریه سنگین از مصادیق مهرالمسمی است که با تراضی زوجین مشخص می‌شود لکن با غرض شارع و عقل از ازدواج سازگاری ندارد. در مورد صحت چنین مهری دو نظریه مهم وجود دارد. برخی چون [[محمدحسن نجفی]] از قدما و [[امام خمینی]] از معاصرین در مهریه مقدار خاصی را از ناحیه زیادت قائل نیستند و مهر السنه را صرفا استحباب در مهریه می‌دانند. این فقیهان برای استناد فتوای به شریعت، به اجماع علما در بدون مرز بودن مقدار مهریه از ناحیه زیادت یا روایات و اطلاق آیات تعیین مهریه و یا معامله دانستن ازدواج به ضمیمه کفایت تراضی در صحت معامله تمسک جسته‌اند.  


برخی دیگر چون [[سید مرتضی]] قائل است که مهرالمسمی بیش از پانصد درهم ازامی در پرداخت ندارد. و همچنین [[ناصر مکارم شیرازی]] مهریه‌هایی که تعیین آنها سفهی یا به علت سنگینی معلوم است زوج قصد جدی در پرداخت ندارد را باطل و مقدار را معادل مهر المثل می‌داند. از دلائل ارائه شده می‌توان به سفهی بودن عقد، تمسک به اصاله الفساد در معاملات و قاعده لاضرر اشاره کرد.
برخی دیگر چون [[سید مرتضی]] قائل‌اند که مهرالمسمی بیش از پانصد درهم الزامی در پرداخت ندارد. و همچنین [[ناصر مکارم شیرازی]] مهریه‌هایی که به علت سنگینی معلوم است زوج قصد جدی در پرداخت ندارد را باطل و مقدار را معادل مهرالمثل می‌داند. از دلائل ارائه شده می‌توان به سفهی بودن، تمسک به اصاله الفساد در معاملات و قاعده لاضرر اشاره کرد.