کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۳۲: / خط ۳۲: @@
 در حکم وضعی اتانازی با توجه به اذن و رضایت بیمار از انجام آن یا عدم  اذن و رضایت وی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. یک مسأله‌ای که در فقه شیعه از قبل مطرح بوده و الان با این مسأله قابل تطبیق است این است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش و اگرنه تو را می‌کشم» آیا می‌تواند او را بکشد؟ و اگر کشت آیا قصاص یا دیه بر او ثابت می‌شود؟<ref>انصاری، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۳.</ref> دو دیدگاه در این مسأله وجود دارد:
 # '''سقوط حق قصاص و دیه:''' بنا به نظر فقیهانی همچون: محقق حلی، شهید ثانی، صاحب‌جواهر، سید عبدالاعلی سبزواری و سید روح‌الله خمینی، چون که مقتول به قتل خودش اذن و رضایت داده، پس حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده و وارث نمی‌تواند قصاص یا دیه را مطالبه کند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۹؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۹۹؛ خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۸۹.</ref> از نظر صاحب جواهر اگر در شمول ادله ثبوت قصاص و دیه نسبت به این مورد شک داشته باشیم، اصالة البرائة را جاری می‌کنیم و یا گفته می‌شود که در این مورد، شبهه دارئه وجود دارد؛ یعنی همان‌طور که وجود شبهه در حدود، موجب برداشتن حد می‌شود، در این مورد نیز وجود شبهه، اسقاط‌کننده حق قصاص و دیه است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴.</ref>
-# '''عدم سقوط حق قصاص و دیه:''' بنا به نظر فقیهانی همچون سید ابوالقاسم خویی، میرزاجواد تبریزی و جعفر سبحانی با وجود رضایت و اذن مقتول از قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط نمی‌شود.<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص شرایع الاسلام )، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref> زیرا برخلاف آنچه در اموال جاری می‌شود، انسان بر اتلاف خودش تسلط ندارد تا اذن وی به اتلاف خودش موجب اسقاط ضمان باشد، پس عمومات ادله قصاص این مورد را نیز شامل می‌شود.<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص شرایع الاسلام )، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref> سید محمدصادق روحانی در نقد این دیدگاه گفته است: اتلاف نفس محترمه دو حیثیت دارد: یکی حق خداوند متعال و حکم وی به عدم جواز اتلاف نفس است و دیگری حق انسان‌ها و ثبوت قصاص و دیه است. دیدگاه فقیهانی چون خویی، تبریزی و سبحانی در مورد حیثیت اول؛ یعنی حق خداوند متعال درست است؛ اما درباره حیثیت دوم درست نیست؛ زیرا به ضرورت وجدان و با توجه به سیره عقلائیه در می‌یابیم که انسان‌ مالک جان خود، اعضا و اعمال خودش است و لذا با اذن و رضایت به اتلاف و قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط می‌شود.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۲۶، ص۳۴.</ref>
+# '''عدم سقوط حق قصاص و دیه:''' بنا به نظر فقیهانی همچون سید ابوالقاسم خویی، میرزاجواد تبریزی و جعفر سبحانی با وجود رضایت و اذن مقتول از قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط نمی‌شود.<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص شرایع الاسلام )، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref> زیرا برخلاف آنچه در اموال جاری می‌شود، انسان بر اتلاف خودش تسلط ندارد تا اذن وی به اتلاف خودش موجب اسقاط ضمان باشد، پس عمومات ادله قصاص این مورد را نیز شامل می‌شود.<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص شرایع الاسلام )، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref> سید محمدصادق روحانی در نقد این دیدگاه گفته است: اتلاف نفس محترم دو حیثیت دارد: یکی حق خداوند متعال و حکم وی به عدم جواز اتلاف نفس است و دیگری حق انسان‌ها و ثبوت قصاص و دیه است. دیدگاه فقیهانی چون خویی، تبریزی و سبحانی در مورد حیثیت اول؛ یعنی حق خداوند متعال درست است؛ اما درباره حیثیت دوم درست نیست؛ زیرا به ضرورت وجدان و با توجه به سیره عقلائیه در می‌یابیم که انسان‌ مالک جان خود، اعضا و اعمال خودش است و لذا با اذن و رضایت به اتلاف و قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط می‌شود.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۲۶، ص۳۴.</ref>
 ====اتانازی منفعل====