کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
خط ۶: | خط ۶: | ||
==تبیین مسئله و جایگاه آن== | ==تبیین مسئله و جایگاه آن== | ||
رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی بهویژه در ایران عصر مشروطه (۱۳۲۴ق)<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۸۸.</ref> و همچنین مشروطه اول عثمانی (۱۲۹۳ق)،<ref>پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۳۸.</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان و فقها را در پی داشت.<ref>حضرتی و ملائی، مشروطه ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی، ۱۳۸۶ش، ص۱۱.</ref> برخی با رویکردی مثبت نسبت به این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای دانایی مسلمانان شد، به درونیسازی آن در نظامهای فقهی خود پرداختند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷؛ زرگرینژاد، رسائل مشروطیت، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، عدهای با رویکرد تردیدآمیز و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۳۲۲.</ref> تدوین قانون اساسی و تشکیل نهادهای قانونگذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> وارد جدال با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۱۹۴؛ پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۴۰-۱۴۳.</ref> | رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی بهویژه در ایران عصر مشروطه (۱۳۲۴ق)<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۸۸.</ref> و همچنین مشروطه اول عثمانی (۱۲۹۳ق)،<ref>پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۳۸.</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان و فقها را در پی داشت.<ref>حضرتی و ملائی، مشروطه ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی، ۱۳۸۶ش، ص۱۱.</ref> برخی با رویکردی مثبت نسبت به این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای دانایی مسلمانان شد، به درونیسازی آن در نظامهای فقهی خود پرداختند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷؛ زرگرینژاد، رسائل مشروطیت، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، عدهای با رویکرد تردیدآمیز<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۱۶۶-۱۷۰</ref> و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۳۲۲.</ref> تدوین قانون اساسی و تشکیل نهادهای قانونگذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> یا بسیار محدود قبول میکردند<ref>خسروشاهی، فدائیان اسلام: تاریخ، عملکرد، اندیشه، ۱۳۷۵ش، ص۲۸۳-۲۸۴</ref> و وارد جدال با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۱۹۴؛ پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۴۰-۱۴۳.</ref> | ||
اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژههای قانون، قانونگذاری و نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا با چندین پرسش مواجه هستند. مثلا قانون به چه چیزی اطلاق میشود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانونگذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانونگذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ و در حکومت اسلامی آیا فقه را باید به صورت قانون عرضه کرد؟ ازجمله این پرسشها است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژههای قانون، قانونگذاری و نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا با چندین پرسش مواجه هستند. مثلا قانون به چه چیزی اطلاق میشود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانونگذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانونگذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ و در حکومت اسلامی آیا فقه را باید به صورت قانون عرضه کرد؟ ازجمله این پرسشها است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> |