مالکیت انسان بر بدن (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{منابع مطالعاتی}} مالکیت انسان بر بدن، فرع بر مال محسوب شدن بدن انسان، و از چالش‌های جدید فقه معاصر است. با توجه به عدم پیشرفت مسائل پزشکی در سده‌های گذشته، فایده معقولی برای بهره‌برداری از اعضاء بدن انسان نظیر پیوند اعضا، انتقال خون، کشف...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[مالکیت انسان بر بدن]] | [[مالکیت انسان بر بدن]] فرع بر مال محسوب شدن بدن انسان و از چالش‌های جدید فقه معاصر است. با توجه به عدم پیشرفت مسائل پزشکی در سده‌های گذشته، فایده معقولی برای بهره‌برداری از اعضاء بدن انسان نظیر پیوند اعضا، انتقال خون و کشف بیماری‌های واگیردار، متصور نبوده است. لذا فقها و حقوق‌دانان که مهمترین شرط برای بخشیدن عنوان مال به چیزی را، فایده حلال داشتن در نزد عرف و عقلا می‌دانند، مالیتی برای بدن انسان قائل نبودند. لکن امروزه با پیدایش فوائدی که بدن انسان دارد بحث مالیت و مالکیت بدن انسان مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. | ||
از پرسش‌هایی که تحت عنوان مالکیت و مالیت بدن انسان پیش می‌آید می‌توان به امور ذیل اشاره کرد: ارتباط انسان با اعضای بدن خویش به نحو ملکیت است یا امانت؟ آیا شناسایی نهاد مالکیت انسان بر بدن خویش یک ضرورت است؟ آیا دخل و تصرف در بدن، ضرر به عضو محسوب می‌شود؟ با توجه به عدم حرمت مال برخی اشخاص در فقه اسلامی، آیا استفاده اعضای بدن آنها بدون رضایتشان شرعا صحیح است؟ حکم اخذ اجرت پزشکی که این کار را انجام میدهد چیست؟ آیا شریعت اجازه هر گونه دخل و تصرف مالکانه نسبت به بدن را به انسان داده است؟ در صورت مالکیت انسان بر بدن خویش آیا خرید و فروش اعضای بدن به جهت پرداخت دین یا تامین معاش خانواده صحیح است؟ آیا مالکیت بدن مجوز خودزنی و آسیب رساندن شخص به بدن خود می‌شود؟ | |||
برخی از نظریه پردازان غربی با استنباط از دریافت‌های عقلایی قائل به ایده‌ای موسوم به نظریه بدن برای بدن شده اند که طبق آن حق ملکیت انسان نسبت به بدن خویش خصوصا در حوزه سلامت امری معنادار و ضروری است. و صرفا در صورتی مجاز است که بدن انسان در خدمت بدن انسانی دیگر در امر درمان یا آموزش باشد و مقاصد دیگر هرچند محترم، مجوز تصرف در بدن نمی‌شود. در فقه شیعه بطور مجزا به بررسی مالیت داشتن و یا نداشتن بدن انسان پرداخته نشده است. اما فقیهان تحت استفتائاتی پیرامون انتقال خون، پیوند اعضاء، کالبد شکافی، کشف حقیقت در قضایای جنایی و مواردی دیگر به بررسی احکام فقهی مختص به این مسائل پرداخته‌اند و از مجموع فتاوی این مشهود است که قاعده اولی عدم مالکیت و حرمت دخل و تصرف در بدن است. | برخی از نظریه پردازان غربی با استنباط از دریافت‌های عقلایی قائل به ایده‌ای موسوم به نظریه بدن برای بدن شده اند که طبق آن حق ملکیت انسان نسبت به بدن خویش خصوصا در حوزه سلامت امری معنادار و ضروری است. و صرفا در صورتی مجاز است که بدن انسان در خدمت بدن انسانی دیگر در امر درمان یا آموزش باشد و مقاصد دیگر هرچند محترم، مجوز تصرف در بدن نمی‌شود. در فقه شیعه بطور مجزا به بررسی مالیت داشتن و یا نداشتن بدن انسان پرداخته نشده است. اما فقیهان تحت استفتائاتی پیرامون انتقال خون، پیوند اعضاء، کالبد شکافی، کشف حقیقت در قضایای جنایی و مواردی دیگر به بررسی احکام فقهی مختص به این مسائل پرداخته‌اند و از مجموع فتاوی این مشهود است که قاعده اولی عدم مالکیت و حرمت دخل و تصرف در بدن است. | ||