کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
==نزاع مفهومی درباره قانون== | ==نزاع مفهومی درباره قانون== | ||
قانونگذاری بهمعنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیتدار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی میکند و | قانونگذاری بهمعنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیتدار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی میکند و همگان مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانونگذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> قانونگذاری در حوزه احکام شرعی به تشریع نامگذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام میگیرد و توسط انبیا، امامان و نائبان آنان به مردم منتقل میشود.<ref>سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.</ref> | ||
به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه، بنیادی الهیاتی داشت و رابطهای اینهمانی میان قانون و شریعت وجود داشت. به باور او این برداشت از قانون مورد اتفاق اندیشمندان دوران پیشامشروطه بود؛<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سالهای منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشههای مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانونگذار در ایران، ارزیابیهای متفاوتی از طرف فقها نسبت به این مفهوم صورت گرفت.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref> | به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه، بنیادی الهیاتی داشت و رابطهای اینهمانی میان قانون و شریعت وجود داشت. به باور او این برداشت از قانون مورد اتفاق اندیشمندان دوران پیشامشروطه بود؛<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سالهای منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشههای مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانونگذار در ایران، ارزیابیهای متفاوتی از طرف فقها نسبت به این مفهوم صورت گرفت.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref> | ||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
نیاز به قانون برای اداره حکومت و جامعه، مورد اتفاق اندیشمندان و فقها بوده است؛ ولی اینکه ماهیت این قانون چیست؟ توسط چه کسی باید تدوین شود؟ در چه گسترهای به تصویب میرسد؟ و سوالاتی از این قبیل باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقهای شیعه شد. پاسخ به این سوالات توسط فقها بر اساس مبانی نظری که به آن اعتقاد داشتند، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانونگذاری و تأسیس نهادهای قانونگذار گردید. | نیاز به قانون برای اداره حکومت و جامعه، مورد اتفاق اندیشمندان و فقها بوده است؛ ولی اینکه ماهیت این قانون چیست؟ توسط چه کسی باید تدوین شود؟ در چه گسترهای به تصویب میرسد؟ و سوالاتی از این قبیل باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقهای شیعه شد. پاسخ به این سوالات توسط فقها بر اساس مبانی نظری که به آن اعتقاد داشتند، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانونگذاری و تأسیس نهادهای قانونگذار گردید. | ||
به باور عدهای از فقها، زمانی که از واژه قانون یا قانون اساسی سخن گفته میشود، منظور همان قانون جامع الهی است که تمامی نیازهای اصلی انسان را تأمین میکند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref> و تعیین ضوابط و صدور آییننامه و دستورالعمل برای امور اجرایی حکومت و جامعه از طرف حاکم، ارتباطی با قانون و حوزه قانونگذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref> این گروه از فقها بهدلیلهمین برداشت از مفهوم قانون، نوشتن قانون اساسی و نیاز به قانونگذاری را رد کرده و معتقد به غیرمشروع بودن تأسیس نهادهای قانونگذار در جامعه اسلامی بودند.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref> آنها تشکیل چنین مجالسی را در اورپا به دلیل فقدان قانون شرع میدانستند.<ref>ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۲۶۷ | به باور عدهای از فقها، زمانی که از واژه قانون یا قانون اساسی سخن گفته میشود، منظور همان قانون جامع الهی است که تمامی نیازهای اصلی انسان را تأمین میکند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref> و تعیین ضوابط و صدور آییننامه و دستورالعمل برای امور اجرایی حکومت و جامعه از طرف حاکم، ارتباطی با قانون و حوزه قانونگذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref> این گروه از فقها بهدلیلهمین برداشت از مفهوم قانون، نوشتن قانون اساسی و نیاز به قانونگذاری را رد کرده و معتقد به غیرمشروع بودن تأسیس نهادهای قانونگذار در جامعه اسلامی بودند.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref> آنها تشکیل چنین مجالسی را در اورپا به دلیل فقدان قانون شرع میدانستند.<ref>ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۲۶۷.</ref> | ||
در مقابل، برخی از فقها با رویکری متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن میگویند که به حوزه امور غیرمنصوص مرتبط است و شارع تصدی قانونگذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> به عقیده آنان، این نوع قانونگذاری ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> و نوشتن قانون و تأسیس نهادهای قانونگذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری میدانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> به باور آنان ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم و وضع قوانين و صدور احكام در مواردى است كه حكم شرعى وجود ندارد و مصالح و مفاسدی به نظر حاکم یا ولی جامعه میرسد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمیشود.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | |||
==حوزههای قانونگذاری== | |||
در متون فقهی و حقوقی شیعه مسئله قانونگذاری در دو حوزه قانونگذاری در امور عرفی و عمومی و قانونگذاری احکام فقهی مورد بحث قرار گرفته است. فقهای شیعه بر اساس نگرش خود نسبت به مفهوم قانون و با استناد به آموزههای دینی و مذهبی به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت مسئله قانونگذاری در این دو حوزه پرداختهاند. | در متون فقهی و حقوقی شیعه مسئله قانونگذاری در دو حوزه قانونگذاری در امور عرفی و عمومی و قانونگذاری احکام فقهی مورد بحث قرار گرفته است. فقهای شیعه بر اساس نگرش خود نسبت به مفهوم قانون و با استناد به آموزههای دینی و مذهبی به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت مسئله قانونگذاری در این دو حوزه پرداختهاند. | ||