کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانونگذاری''' و تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی با ارزیابیهای متفاوتی از سوی اندیشمندان مذهبی و فقها مواجه شده است. این مسئله در دو حوزه قانونگذاری در امور عرفی و عمومی و قانونگذاری احکام فقهی مورد بحث واقع شده است. مسئله قانونگذاری در کتابهای فقهی، ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است. | |||
فقهای شیعه درباره مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه دادهاند. عدهای از فقها با منحصر دانستن حق قانونگذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانونگذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزههای دینی قلمداد کردهاند. در مقابل، برخی از فقها، قانونگذاری را درباره امور عمومی و حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) ضروری میدانند. عدهای دیگر از فقها بهویژه پس از انقلاب اسلامی ایران با اعتقاد به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع، استقلال در قانونگذاری را رد کرده؛ ولی بهدلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانونگذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامهریزی و مشاوره پذیرفتهاند. | فقهای شیعه درباره مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه دادهاند. عدهای از فقها با منحصر دانستن حق قانونگذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانونگذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزههای دینی قلمداد کردهاند. در مقابل، برخی از فقها، قانونگذاری را درباره امور عمومی و حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) ضروری میدانند. عدهای دیگر از فقها بهویژه پس از انقلاب اسلامی ایران با اعتقاد به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع، استقلال در قانونگذاری را رد کرده؛ ولی بهدلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانونگذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامهریزی و مشاوره پذیرفتهاند. |