کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
نیاز به قانون برای اداره حکومت و جامعه، مورد اتفاق اندیشمندان و فقها بوده است و حتی کسانی که با تأسیس نهادهای قانون‌گذار مخالف بودند؛ با این حال وجود قانون را نیاز ضروری جوامع انسانی می‌دانستند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۶-۵۷؛ </ref> اختلاف فقها بیشتر به دلیل تفاوت نگرش درباره سوالاتی از قبیل بود که: ماهیت این قانون چیست؟ توسط چه کسی باید تدوین شود؟ و در چه گستره‌ای به تصویب برسد؟ این‌گونه سوالات باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقها شد و پاسخ به آن سوالات بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد داشت، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری و تأسیس نهادهای قانون‌گذار گردید. | نیاز به قانون برای اداره حکومت و جامعه، مورد اتفاق اندیشمندان و فقها بوده است و حتی کسانی که با تأسیس نهادهای قانون‌گذار مخالف بودند؛ با این حال وجود قانون را نیاز ضروری جوامع انسانی می‌دانستند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۶-۵۷؛ </ref> اختلاف فقها بیشتر به دلیل تفاوت نگرش درباره سوالاتی از قبیل بود که: ماهیت این قانون چیست؟ توسط چه کسی باید تدوین شود؟ و در چه گستره‌ای به تصویب برسد؟ این‌گونه سوالات باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقها شد و پاسخ به آن سوالات بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد داشت، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری و تأسیس نهادهای قانون‌گذار گردید. | ||
به باور عده‌ای از فقها، زمانی که از واژه قانون یا قانون اساسی سخن گفته می‌شود، منظور همان قانون جامع الهی است که تمامی نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref> و | به باور عده‌ای از فقها، زمانی که از واژه قانون یا قانون اساسی سخن گفته می‌شود، منظور همان قانون جامع الهی است که تمامی نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱ و ۷۱۹.</ref> آنها قانون اساسی را در عرضِ قرآن تصور می‌کردند و معتقد بودند با تصویب آن بدعت در دین راه پیدا خواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص۵۷-۵۸.</ref> آنان برای رفع نیازهای ضروری جامعه معتقد بودند دولت برای امور اجرای حکومت، باید دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین و آن را با عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت نام‌گذاری کند نه قانون<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴.</ref> و این ارتباطی با حوزه قانون‌گذاری هم ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref> این گروه از فقها به‌دلیل‌همین برداشت از مفهوم قانون، نوشتن قانون اساسی و نیاز به قانون‌گذاری را رد کرده و معتقد به غیرمشروع بودن تأسیس نهادهای قانون‌گذار در جامعه اسلامی بودند.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref> آنها تشکیل چنین مجالسی را در اورپا به دلیل فقدان قانون شرع می‌دانستند.<ref>ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۲۶۷.</ref> | ||
در مقابل، برخی از فقها با رویکری متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور غیرمنصوص مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> به عقیده آنان، این نوع قانون‌گذاری ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref> و نوشتن قانون و تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> به باور آنان ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم و وضع قوانين و صدور احكام در مواردى است كه حكم شرعى وجود ندارد و مصالح و مفاسدی به نظر حاکم یا ولی جامعه می‌رسد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمی‌شود.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | در مقابل، برخی از فقها با رویکری متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور غیرمنصوص مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> به عقیده آنان، این نوع قانون‌گذاری ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref> و نوشتن قانون و تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> به باور آنان ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم و وضع قوانين و صدور احكام در مواردى است كه حكم شرعى وجود ندارد و مصالح و مفاسدی به نظر حاکم یا ولی جامعه می‌رسد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمی‌شود.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | ||