کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۶: | خط ۶: | ||
==تبیین مسئله و جایگاه آن== | ==تبیین مسئله و جایگاه آن== | ||
رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانون‌گذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی به‌ویژه در ایران عصر مشروطه (۱۳۲۴ق)<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۸۸.</ref> و همچنین مشروطه اول عثمانی (۱۲۹۳ق)،<ref>پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۳۸.</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان و فقها را در پی داشت.<ref>حضرتی و ملائی، مشروطه ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی، ۱۳۸۶ش، ص۱۱.</ref> | رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانون‌گذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی به‌ویژه در ایران عصر مشروطه (۱۳۲۴ق)<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۸۸.</ref> و همچنین مشروطه اول عثمانی (۱۲۹۳ق)،<ref>پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۳۸.</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان و فقها را در پی داشت.<ref>حضرتی و ملائی، مشروطه ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی، ۱۳۸۶ش، ص۱۱.</ref> به گفته داوود فیرحی کلمه قانون مهم‌ترین واژه در ایران معاصر است که قریب به دویست سال محور مناقشات در باب سیاست و دین قرار گرفت.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ۱۳۹۹ش، ص۱۱.</ref> تعدادی از فقها در مواجهه با این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای نظر و عمل مسلمانان شد، با رویکردی مثبت به درونی‌سازی آن در نظام‌های فقهی خود پرداختند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷؛ زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، برخی از فقها با رویکردی تردیدآمیز<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۱۶۶-۱۷۰</ref> و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۳۲۲.</ref> تدوین قانون اساسی و تشکیل نهادهای قانون‌گذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> یا بسیار محدود قبول می‌کردند<ref>خسروشاهی، فدائیان اسلام: تاریخ، عملکرد، اندیشه، ۱۳۷۵ش، ص۲۸۳-۲۸۴</ref> و وارد جدال با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۱۹۴؛ پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۴۰-۱۴۳.</ref> | ||
اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژه‌های قانون، قانون‌گذاری و نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا با چندین پرسش مواجه | اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژه‌های قانون، قانون‌گذاری و نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا با چندین پرسش مواجه می‌شدند. مثلا قانون به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانون‌گذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانون‌گذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ و در حکومت اسلامی آیا فقه را باید به صورت قانون عرضه کرد؟ ازجمله این پرسش‌ها است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | ||
قانون‌گذاری و به‌ویژه تدوین قانون اساسی را به دلیل تنظیم روابط بین قوای حاکم در نظام سیاسی،<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۲۷۱</ref> بازداشتن دولت و حاکمان از تجاوزگری<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۸-۸۹.</ref> و محدودیت قدرت آنها،<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۱۰.</ref> و تنظیم مناسبات اجتماعی میان مردم<ref>موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ۱۴۲۲ق، ص۶۸۲-۶۸۲.</ref> بسیار مهم دانسته‌اند. به گفته [[عمید زنجانی]] حتی در نظام‌های توحیدی، با وجود قانون جامع الهی باز نوعی نهاد قانون‌گذاری ضروری است؛ چراکه در قلمرو وسیعی از مباحات و همچنین در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی، اختیارات زیادی به انسان‌های مؤمن داده شده است و قانون راه رشد و تکامل انسان و تأمین عدالت و امنیت را هموار می‌کند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۲۱-۱۲۲.</ref> | قانون‌گذاری و به‌ویژه تدوین قانون اساسی را به دلیل تنظیم روابط بین قوای حاکم در نظام سیاسی،<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۲۷۱</ref> بازداشتن دولت و حاکمان از تجاوزگری<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۸-۸۹.</ref> و محدودیت قدرت آنها،<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۱۰.</ref> و تنظیم مناسبات اجتماعی میان مردم<ref>موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ۱۴۲۲ق، ص۶۸۲-۶۸۲.</ref> بسیار مهم دانسته‌اند. به گفته [[عمید زنجانی]] حتی در نظام‌های توحیدی، با وجود قانون جامع الهی باز نوعی نهاد قانون‌گذاری ضروری است؛ چراکه در قلمرو وسیعی از مباحات و همچنین در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی، اختیارات زیادی به انسان‌های مؤمن داده شده است و قانون راه رشد و تکامل انسان و تأمین عدالت و امنیت را هموار می‌کند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۲۱-۱۲۲.</ref> | ||