عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، آن را نه مشروعیت‌آور و نه مقبولیت‌زا می‌دانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت فقط از طرف شارع ایجاد می‌شود و تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است که شارع آن را تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها حجیت رأی اکثریت در این گونه مسائل بدعت است.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref>
+==نظریه‌های بدیل==
+درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت در مسائل حکومتی، علاوه بر نظریه عدم اعتبار، دو نظریه دیگر با عناوین «[[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]» و «اعتبار مشروط رأی اکثریت» از سوی فقهای معاصر ارائه شده است.
+===اعتبار رأی اکثریت در حکومت===
+اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره معاصر به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ایران وارد کتب فقهی شد. [[محمدحسین غروی نائینی]] و [[شیخ اسماعیل محلاتی]] از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، حسینعلی منتظری، محمدهادی معرفت و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> مهم‌ترین دلائل مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم شوری و ولایت مؤمنان بر همدیگر <ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> استناد کرده‌اند.
+=== اعتبار مشروط رأی اکثریت===
+[[عبدالله جوادی آملی]] از فقها و مفسران معاصر با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق به اعتبار مشروط رأی اکثریت معتقد است. به گفته او در بینش اسلامی حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به باور وی، اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق. با این توضیح که حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، زمانی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار خواهد بود.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref>
 == دلایل ==