کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
فقهای شیعه بر اساس مبانی نظری خود، درباره نوشتن قانون اساسی و مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی در حکومت اسلامی چند نظر ارائه کرده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد می‌کنند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> در مقابل، برخی از فقها با اذعان به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانون‌گذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) و همچنین درباره احکام شرعی اختلافی<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۲.</ref> ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت اسلامی به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛</ref> و مشاوره<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> پذیرفته‌اند. | فقهای شیعه بر اساس مبانی نظری خود، درباره نوشتن قانون اساسی و مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی در حکومت اسلامی چند نظر ارائه کرده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد می‌کنند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> در مقابل، برخی از فقها با اذعان به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانون‌گذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) و همچنین درباره احکام شرعی اختلافی<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۲.</ref> ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت اسلامی به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛</ref> و مشاوره<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> پذیرفته‌اند. | ||
==قانون‌گذاری احکام فقهی== | ===قانون‌گذاری احکام فقهی=== | ||
{{اصلی|قانون‌گذاری احکام فقهی}} | {{اصلی|قانون‌گذاری احکام فقهی}} | ||
تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا یا انعکاس فقه در قوانین مصوب، از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> کاری که پیش از انقلاب مشروطه در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و در ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی نیز با تدوین قوانینی چون قانون مدنی<ref>امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.</ref> پیگیری شد.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.</ref> | تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا یا انعکاس فقه در قوانین مصوب، از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> کاری که پیش از انقلاب مشروطه در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و در ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی نیز با تدوین قوانینی چون قانون مدنی<ref>امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.</ref> پیگیری شد.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.</ref> | ||