کاربر:Salehi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۹: | خط ۹: | ||
==عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن== | ==عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن== | ||
عده‌ای از فقهای عصر مشروطه، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را با استناد به دلائلی چون ایجاد بدعت در دین، عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید با وجود قانون جامع الهی و مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، غیر مشروع می‌دانستند. آنان همچنین به دلیل محظورات شرعی که مجلس شورا به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در پی دارد، مانند تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان، عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و بدعت بودن [[رأی اکثریت]]، تشکیل مجلس را مخالف شریعت قلمداد می‌کنند. به گفته [[سید جواد ورعی]]، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز برخی از فقها، قانون‌گذاری را تزویر و ایستادگی در برابر قرآن توصیف می‌کردند و معتقد بودن قانون اساسی ما قرآن و سنت پیامبر است و نیازی به تأسیس جدید نیست.<ref>ورعی، | عده‌ای از فقهای عصر مشروطه، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را با استناد به دلائلی چون ایجاد بدعت در دین، عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید با وجود قانون جامع الهی و مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، غیر مشروع می‌دانستند. آنان همچنین به دلیل محظورات شرعی که مجلس شورا به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در پی دارد، مانند تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان، عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و بدعت بودن [[رأی اکثریت]]، تشکیل مجلس را مخالف شریعت قلمداد می‌کنند. به گفته [[سید جواد ورعی]]، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز برخی از فقها، قانون‌گذاری را تزویر و ایستادگی در برابر قرآن توصیف می‌کردند و معتقد بودن قانون اساسی ما قرآن و سنت پیامبر است و نیازی به تأسیس جدید نیست.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹.</ref> | ||
ادله قائلین به عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی از طرفی ناظر به اصل مسئله قانون‌گذاری است و از طرف دیگر متوجه نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا است. | ادله قائلین به عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی از طرفی ناظر به اصل مسئله قانون‌گذاری است و از طرف دیگر متوجه نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا است. | ||