کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
===قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی=== | ===قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی=== | ||
{{اصلی|قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی}} | {{اصلی|قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی}} | ||
فقهای شیعه درباره مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی نظرات متفاوتی ارائه کرده‌اند. عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه چه در دوران جمهوری اسلامی ایران با استناد به دلائلی چون عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی، مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] با تشکیل مجلس شورا و همچنین بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]، | فقهای شیعه درباره مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی نظرات متفاوتی ارائه کرده‌اند. عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه چه در دوران جمهوری اسلامی ایران با استناد به دلائلی چون عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی،<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰؛ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹؛ </ref> مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)،<ref>نامشخص «رساله تذکرة الغافل»، ج۱، ص۵۷.</ref> [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] با تشکیل مجلس شورا<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref> عدم مشروعیت تصرف نمایندگان مجلس در امور عمومی<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> و همچنین بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]،<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> قانون‌گذاری و تشکیل نهادهای قانون‌گذار را مخالف شریعت قلمداد می‌کردند. | ||
در مقابل، بسیاری از فقها مانند [[میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]]، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است. به گفته آنان در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها، نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلائی می‌دانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است. | در مقابل، بسیاری از فقها مانند [[میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]]، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.</ref> و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> به گفته آنان در حوزه امور عرفی و عمومی<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها،<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.</ref> نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلائی می‌دانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref> | ||
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانون‌گذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند. به اعتقاد آنان حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاع آن به وسیله پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین توسط ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد. به گفته آنان مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و تنها کارویژه آن مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است. [[محمد مؤمن]] از فقهای معاصر نیز، قانون‌گذاری را فقط زیر نظر ولی امر مشروع می‌داند. | پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانون‌گذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینی‌پژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.</ref> به اعتقاد آنان حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاع آن به وسیله پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین توسط ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.</ref> به گفته آنان مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و تنها کارویژه آن مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> [[محمد مؤمن]] از فقهای معاصر نیز، قانون‌گذاری را فقط زیر نظر ولی امر مشروع می‌داند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱-۸۵؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref> | ||
===قانون‌گذاری احکام فقهی=== | ===قانون‌گذاری احکام فقهی=== | ||