الاسلام یقود الحیاة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایشگر دیداری |
جزبدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
==تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی== | ==تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی== | ||
صدر باور دارد برنامه اقتصادی اسلام مشتمل بر دو عنصر ثابت و غیرثابت است عناصر ثابت همان احکام منصوصه در مورد حیات اقتصادی اسلام و عناصر غیرثابت برگرفته از شاخصهای اسلامی کلی هستند که در زمره عناصر ثابت‌اند. برای مثال شارع | صدر باور دارد برنامه اقتصادی اسلام مشتمل بر دو عنصر ثابت و غیرثابت است عناصر ثابت همان احکام منصوصه در مورد حیات اقتصادی اسلام و عناصر غیرثابت برگرفته از شاخصهای اسلامی کلی هستند که در زمره عناصر ثابت‌اند. برای مثال شارع زکات را به جهت رفع فقر از جامعه وضع کرده است لکن اگر حاکم اسلامی این مقدار از مال را در رفع فقر کافی نبیند بر او لازم است حکمی برای ریشه کنی آن وضع کند. در این مثال پرداخت زکات عنصر ثابت، رفع فقر شاخصهای کلی که از عنصر ثابت بر می‌آید و حکم فقیه به پرداخت مال یا تاسیس زکات بر مواردی بیش از موارد منصوصه، عنصر غیرثابت است. استنباط عناصر غیرثابت از شاخصهای کلی به چند امر نیاز دارد: ۱.فهم هوشمند دینی از عناصر ثابت و شاخص‌ها ۲.بررسی دقیق شروط اقتصادی عناصر ثابت و اهدافی که شاخصهای کلی معین میکند.۳.فهم فقهی از حدود صلاحیت‌های ولی فقیه یا حاکم اسلامی و دستیابی به قوانینی که عناصر غیرثابت را در چارچوب مسئولیت‌های حاکم شرع قرار می‌دهد. | ||
===شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی=== | ===شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی=== | ||
به نظر نویسنده شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی را می‌توان در چند دسته جای داد: | به نظر نویسنده شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی را می‌توان در چند دسته جای داد: | ||
* شاخص‌هایی که در جهت قانونگذاری هستند. این شاخص‌ها مطلوب شارع‌اند و فوت آنها مورد رضایت شارع نیست. مثلا شارع نمی‌خواهد منابع طبیعی در دست افراد خاص باشد. صرفا حیازت را شرط ملکیت کرده و اگر از حال احیاء خارج شوند از ملکیت شخص حائز خارج، و شخص دیگری می‌تواند مالک شود. شارع با | * شاخص‌هایی که در جهت قانونگذاری هستند. این شاخص‌ها مطلوب شارع‌اند و فوت آنها مورد رضایت شارع نیست. مثلا شارع نمی‌خواهد منابع طبیعی در دست افراد خاص باشد. صرفا حیازت را شرط ملکیت کرده و اگر از حال احیاء خارج شوند از ملکیت شخص حائز خارج، و شخص دیگری می‌تواند مالک شود. شارع با سرمایه‌داری و ایجاد حق برای سرمایه‌دار مخالف و شخص کارگر را صاحب حق در مال حیازت شده می‌داند. همچنین گذاشتن پول سرمایه به قصد سود بردن و بدون توجه به نظام کارگری و ریسک کار، و بدون به عهده گرفتن تمام پیامدهای منفی کار، ربا و حرام است. قرض دادن به نحو اوراق قرضه در شبکه هرمی که از شیوه‌های سرمایه‌داری اروپایی است، فرصت سوزی رشد مالی و باطل است. | ||
* شاخصهای منصوص شرعی که خبر از مطلوبات ثابت شارع میدهند. این شاخص‌ها به این معنا هستند که اگر حکم شرعی در محدوده‌ای خاص برای هدفی آمد این هدف مورد اهمیت است و حاکم باید در جهت تحقق هدف، حتی در خارج از آن محدوده تلاش کند. مثلا حاکم شرع بعد از فهم این نکته که حکم زکات برای رفع فقر تشریع شده است به ضمیمه این نکته که سطح رفع فقر به اندازه رفاه موجود در زندگی غیر فقراست، به مقدار پرداخت زکات بسنده نمی‌کند و تلاش خود را | * شاخصهای منصوص شرعی که خبر از مطلوبات ثابت شارع میدهند. این شاخص‌ها به این معنا هستند که اگر حکم شرعی در محدوده‌ای خاص برای هدفی آمد این هدف مورد اهمیت است و حاکم باید در جهت تحقق هدف، حتی در خارج از آن محدوده تلاش کند. مثلا حاکم شرع بعد از فهم این نکته که حکم زکات برای رفع فقر تشریع شده است به ضمیمه این نکته که سطح رفع فقر به اندازه رفاه موجود در زندگی غیر فقراست، به مقدار پرداخت زکات بسنده نمی‌کند و تلاش خود را در جهت تساوی سطح آحاد جامعه بکار می‌بندد. | ||
* شاخص‌هایی که در جهت احیاء و ابقاء ارزش‌های اجتماعی است و اسلام به آنها اهتمام دارد. مثل برادری و عدالت. این ارزش‌ها سبب آمدن قوانینی می‌شود که دست حاکم را در پر کردن منطقة الفراغ باز | * شاخص‌هایی که در جهت احیاء و ابقاء ارزش‌های اجتماعی است و اسلام به آنها اهتمام دارد. مثل برادری و عدالت. این ارزش‌ها سبب آمدن قوانینی می‌شود که دست حاکم را در پر کردن منطقة الفراغ باز می‌گذارد. | ||
===برنامه‌های تفصیلی شکل کامل اقتصاد جامعه اسلامی=== | ===برنامه‌های تفصیلی شکل کامل اقتصاد جامعه اسلامی=== | ||
صدر معتقد است احکام ثروت در اسلام به دو صورت کامل و محدود بیان شده و منظور وی از نوع کامل احکام اجتماعی ثروت است. ثروت‌های طبیعی به دو قسم منابع طبیعی مانند زمین، معدن و رودها و منابعی چون گیاهان سنگها، حیوانات و اموال منقول که افراد خودشان می‌توانند به حیازت بپردازند تقسیم می‌شوند. اسلام اجازه تملک منابع قسم اول را به افراد نمی‌دهد و صرفا تحت ید حکومت‌اند. و | صدر معتقد است احکام ثروت در اسلام به دو صورت کامل و محدود بیان شده و منظور وی از نوع کامل احکام اجتماعی ثروت است. ثروت‌های طبیعی به دو قسم منابع طبیعی مانند زمین، معدن و رودها و منابعی چون گیاهان سنگها، حیوانات و اموال منقول که افراد خودشان می‌توانند به حیازت بپردازند تقسیم می‌شوند. اسلام اجازه تملک منابع قسم اول را به افراد نمی‌دهد و صرفا تحت ید حکومت‌اند. و حکومت در جهت عمومیت بخشی منافع، منابع را با عمل و حیازت در اختیار جامعه می‌گذارد. با این کار اقتصاد را در گردش و انحصار طلبی را از بین می‌برد. | ||
به باور صدر، تولید به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می‌شود تولید اولی تولید از ماده اولیه است که قبل از آن انسانی در تکوین آن ماده دخالت نداشته. مانند استخراج از معادن در صنعت، و زراعت از بذری که ملک شخص دیگری نبوده است. تولید ثانوی تولید از ماده‌ای است که سابقا در ملک انسان دیگری بوده و در آن تصرف کرده است. مانند صنعت پارچه | به باور صدر، تولید به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می‌شود تولید اولی تولید از ماده اولیه است که قبل از آن انسانی در تکوین آن ماده دخالت نداشته. مانند استخراج از معادن در صنعت، و زراعت از بذری که ملک شخص دیگری نبوده است. تولید ثانوی تولید از ماده‌ای است که سابقا در ملک انسان دیگری بوده و در آن تصرف کرده است. مانند صنعت پارچه | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
====مبادله کالا و مصرف کردن==== | ====مبادله کالا و مصرف کردن==== | ||
صدر، تورم موجود در نظام سرمایه‌داری را مهمترین آسیبِ تولیدِ بیش از مصرف می‌داند. وی معتقد است مبادله کالا در مرحله اول به شکل مبادله کالا به کالا بوده است که هرکدام از طرفین مصرف کننده کالای دیگری است فلذا در این روش تولید مساوی با مصرف است. در این امر گرچه تولید و مصرف متوازن است اما نبود پس انداز و عدم توان کسب جدید از مشکلات آن است. در این میان ظهور پول سبب شد تا تاخیر در مصرف، امکان نگهداری و پس‌انداز بدون افت قیمت در کالا میسّر، و با در دست داشتن پول کافی زمینه کسب جدید فراهم شود. و لکن | صدر، تورم موجود در نظام سرمایه‌داری را مهمترین آسیبِ تولیدِ بیش از مصرف می‌داند. وی معتقد است مبادله کالا در مرحله اول به شکل مبادله کالا به کالا بوده است که هرکدام از طرفین مصرف کننده کالای دیگری است فلذا در این روش تولید مساوی با مصرف است. در این امر گرچه تولید و مصرف متوازن است اما نبود پس انداز و عدم توان کسب جدید از مشکلات آن است. در این میان ظهور پول سبب شد تا تاخیر در مصرف، امکان نگهداری و پس‌انداز بدون افت قیمت در کالا میسّر، و با در دست داشتن پول کافی زمینه کسب جدید فراهم شود. و لکن احتکار، قرض‌های ربوی و ربا نیز زمینه پیدایش پیدا میکند. لذا اسلام ربا را محکوم، سود را بطور کل حرام، دلالی و بیع کالا قبل از قبض را ملغی کرد و به تاجر مفهوم کار و تلاش را عطا کرد. | ||
===مسئولیت‌های عمومی حکومت در قبال اقتصاد=== | ===مسئولیت‌های عمومی حکومت در قبال اقتصاد=== | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
===تفاوت اقتصاد اسلامی و مارکسیستی و سرمایه داری=== | ===تفاوت اقتصاد اسلامی و مارکسیستی و سرمایه داری=== | ||
نویسنده تفاوت اقتصاد در اسلام را در امور ذیل می‌داند: ۱.در اسلام | نویسنده تفاوت اقتصاد در اسلام با سایر مکاتب را در امور ذیل می‌داند: ۱.در اسلام صورتهای تولیدی باید قالب کرامت انسانی و حقوق طبیعی انسان را حفظ کند. به خدمت گیری زنان و کودکان با حداقل دستمزد از شیوه اقتصاد سرمایه‌داری است.۲.تولید در جامعه اسلامی به تبع تقاضای افراد است و در جهت در دسترس بودن وسائل حیاتی برای افراد است بدون توجه به تقاضای بازار ۳.در اقتصاد اسلامی کارگران مالکان اصل سرمایه و عین ماده اولیه و همچنین مالکان سود عملی هستند که روی کالا به عنوان تغییر در جهت تولید انجام می‌شود. لکن در اقتصاد سرمایه داری و مارکسیستی کارگر یکی از ارکان تولید و ابزاری در کنار سایر ابزارها در دست فرد سرمایه‌دار است. کارگران صرفا مستحق اجرت عمل هستند نه مالک سرمایه. | ||
==اصل‌های کلی بانک در جامعه اسلامی== | ==اصل‌های کلی بانک در جامعه اسلامی== | ||