الاسلام یقود الحیاة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
==معرفی و گزارش ساختار== | ==معرفی و گزارش ساختار== | ||
کتاب الاسلام یقود الحیاة نوشته [[سید محمدباقر صدر]]، مجموع شش مقاله است که به رویکرد و برنامه اسلام در مورد حکومت می‌پردازد. این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به درخواست جمعی از علمای لبنان نوشته شده و به صورت یک کتاب توسط انتشارات دارالصدر در سال ۱۳۸۶ به چاپ رسیده است. ترجمه‌ای فارسی از این کتاب در سال ۱۳۹۳ توسط مهدی زندیه نگاشته شده که توسط همین نشر به چاپ رسیده است. | کتاب الاسلام یقود الحیاة نوشته [[سید محمدباقر صدر]]، مجموع شش مقاله است که به رویکرد و برنامه اسلام در مورد حکومت می‌پردازد. این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به درخواست جمعی از علمای لبنان نوشته شده و به صورت یک کتاب توسط انتشارات دارالصدر در سال ۱۳۸۶ به چاپ رسیده است. ترجمه‌ای فارسی از این کتاب در سال ۱۳۹۳ توسط مهدی زندیه نگاشته شده که توسط همین نشر به چاپ رسیده است. از نویسنده حدود 20 سال قبل از نوشتن این مقالات کتابی تحت عنوان اقتصادنا به چاپ رسیده است که در آن مباحث اقتصادی این کتاب به نحو مبسوط تری اورده شده است. | ||
سید محمدباقر صدر در این کتاب به مشروعیت بنیان‌گذاری حکومت اسلامی توسط مردم با نظارت فقیهان حکم کرده است. وی مقاله اول را با عنوان | سید محمدباقر صدر در این کتاب به مشروعیت بنیان‌گذاری حکومت اسلامی توسط مردم با نظارت فقیهان حکم کرده است. وی مقاله اول را با عنوان «نگاه مختصری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به بحث‌هایی پیرامون مشروعیت حکومت اسلامی، وظائف مرجعیت و تفاوت اسلام با سایر مکاتب حکومتی می‌پردازد. در مقاله دوم و سوم با عنوان «تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی» و «برنامه‌های تفصیلی از اقتصاد جامعه اسلامی» به استخدام مفهوم عناصر ثابت به معنای احکام شرعی منصوصه و تسری غرض شارع از وضع این احکام، معتقد به وضع قوانینی قابل استناد به شرع در مسئله اقتصاد است. وی همچنین با بررسی اقتصاد اسلامی و شاخصه‌های آن به ارائه برنامه‌ای کلی از جانب اسلام در اقتصاد می‌پردازد. نویسنده در مقاله چهارم با عنوان «جانشینیانسان و نظارت انبیاء» به جایگاه مردم و فقیه در نظام حکومتی اسلام، و در مقاله پنجم «منابع قدرت در حکومت اسلامی» ایده‌های فکری اسلام برای حکومت را بررسی می‌کند. صدر مقاله ششم را با عنوان «»، بانک را نهادی مهم در اقتصاد اسلامی می‌داند و شیوه‌ای نوین در بانکداری که مغایر با اهداف و سبک بانک‌های سرمایه‌داری است ارائه می‌دهد. | ||
==نگاه مختصر فقهی بر حکومت اسلامی== | ==نگاه مختصر فقهی بر حکومت اسلامی== | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
نویسنده مرجعیت را ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان می‌داند. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع می‌شود که حکومت ظالمان باشد در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت می‌کند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مومنین بر هم‌دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلاف‌ها را بزدایند.(ص۱۳۵-۱۴۰) | نویسنده مرجعیت را ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان می‌داند. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع می‌شود که حکومت ظالمان باشد در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت می‌کند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مومنین بر هم‌دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلاف‌ها را بزدایند.(ص۱۳۵-۱۴۰) | ||
به نظر وی اجتهاد مطلق، عدالت، علم به قرآن، حکمت و تعقل و شجاعت، آگاهی به مسائل پیرامون، پیمودن سیر طبیعی برای مرجعیت، مقبولیت و تایید از ناحیه سایر مراجع از ویژگی‌های فقیه ناظر است. از اهداف مرجعیت در داخل کشور اقامه عدالت اجتماعی بین غنی و فقیر، کرامت انسانی، فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی و حمایت از انقلاب و در خارج، شناساندن اسلام به تمام جهان، نشان دادن یک نمونه عالی از اسلام با جانبداری از حق در مسایل حکومت، کمک به مستضعفین جهان و مقاومت در قبال استکبار جهانی است.(ص۲۲) | |||
===نقش مرجعیت دینی در حکومت اسلامی=== | |||
محمدباقر صدر مرجعیت دینی را راه انتساب امور مادی به اسلام می‌داند. چرا که مرجع نائب عام امام است. در راستای این مسئولیت‌ها امور ذیل به عهده اوست:(ص۲۱) | |||
* تصدی عالی‌ترین مقام حکومت و فرماندهی کل قوا. | * تصدی عالی‌ترین مقام حکومت و فرماندهی کل قوا. | ||
* برگزیدن داوطلب یا داوطلبان ریاست جمهوری و امضای حکم کاندیداتوری آن‌ها که به منزله دادن وکالت و مجوز شرعی تصرفات به ایشان است. | * برگزیدن داوطلب یا داوطلبان ریاست جمهوری و امضای حکم کاندیداتوری آن‌ها که به منزله دادن وکالت و مجوز شرعی تصرفات به ایشان است. | ||