کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Khoshnudi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Khoshnudi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۷: خط ۳۷:
نسبت به صوری بودن معاملات فارکس، توجه به این نکته لازم است که بروکر یا کارگزاران فارکس دو نوع هستند. کارگزاران واقعی که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. در مقابل کارگزارانی که اصطلاحا به آنها مارکت میکر (Market Maker) می‌گویند که خرید و فروش واقعی ندارند. صرفاً یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده‌اند و معاملات صوری انجام می‌شود. افرادی که معاملات فارکس را صوری می‌دانند در حقیقت تفکیک بین این دو نوع کارگزاری را در نظر نگرفته‌اند.
نسبت به صوری بودن معاملات فارکس، توجه به این نکته لازم است که بروکر یا کارگزاران فارکس دو نوع هستند. کارگزاران واقعی که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. در مقابل کارگزارانی که اصطلاحا به آنها مارکت میکر (Market Maker) می‌گویند که خرید و فروش واقعی ندارند. صرفاً یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده‌اند و معاملات صوری انجام می‌شود. افرادی که معاملات فارکس را صوری می‌دانند در حقیقت تفکیک بین این دو نوع کارگزاری را در نظر نگرفته‌اند.


=== عدم مشروعیت ===
=== ادله عدم مشروعیت ===
در صحت معاملات فارکس اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقها در این زمینه اظهار نظر فقهی نکرده‌اند و به دیگر فقها ارجاع داده‌اند.<ref>سیستانی، استفتا اینترنتی، شماره استفتا: ۱۱۵۵۸۷۸.</ref> اکثر فقها و پژوهشگران معاصر معاملات فارکس را مشروع نمی‌دانند و ادله مختلفی بر عدم مشروعیت آن اقامه کرده‌اند. این ادله در دو دسته حکم اولیه و حکم ثانویه ارايه و نقد شده است.
در صحت معاملات فارکس اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقها در این زمینه اظهار نظر فقهی نکرده‌اند و به دیگر فقها ارجاع داده‌اند.<ref>سیستانی، استفتا اینترنتی، شماره استفتا: ۱۱۵۵۸۷۸.</ref> اکثر فقها و پژوهشگران معاصر معاملات فارکس را مشروع نمی‌دانند و ادله مختلفی بر عدم مشروعیت آن اقامه کرده‌اند. این ادله در دو دسته حکم اولیه و حکم ثانویه ارايه و نقد شده است.


خط ۶۰: خط ۶۰:
این اشکال هم وارد نیست. شرط عدم دریافت کالا مخل به حقیقت عقد نیست.
این اشکال هم وارد نیست. شرط عدم دریافت کالا مخل به حقیقت عقد نیست.


=== مشروعیت ===
=== ادله مشروعیت ===
برخی فقها مانند سید علی خامنه‌ای معاملات فارکس را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی‌ نفسه صحیح می‌دانند. در صورتی که معاملات به‌ صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار سود دریافت نکند؛ این معاملات صحیح است<ref>خامنه‌ای، استفتا اینترنتی، تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ و به شماره استفتای ۶z۶۶۹g۲. </ref>.  
برخی فقها مانند سید علی خامنه‌ای معاملات فارکس را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی‌ نفسه صحیح می‌دانند. در صورتی که معاملات به‌ صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار سود دریافت نکند؛ این معاملات صحیح است<ref>خامنه‌ای، استفتا اینترنتی، تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ و به شماره استفتای ۶z۶۶۹g۲. </ref>.  


با بررسی ادله عدم مشروعیت معاملات فارکس مشخص شد که این ادله نا تمام است. اطلاقات و عمومات احل الله البیع <ref> بقره - ۲۷۵ </ref>و اوفوا بالعقود <ref> مائده - ۱ </ref>شامل معاملات فارکس می‌شود و حکم به صحت این معاملات می‌شود.
با بررسی ادله عدم مشروعیت معاملات فارکس مشخص شد که این ادله نا تمام است. اطلاقات و عمومات احل الله البیع <ref> بقره - ۲۷۵ </ref>و اوفوا بالعقود <ref> مائده - ۱ </ref>شامل معاملات فارکس می‌شود و حکم به صحت این معاملات می‌شود.


=== بررسی حکم ثانویه ===
=== بررسی از منظر ادله ثانویه ===
* '''قاعده لاضرر'''
* '''قاعده لاضرر'''
از آنجا که معاملات فارکس سبب ضرر اکثر افراد است با استناد به قاعده لاضرر عدم مشروعیت معاملات فارکس ثابت می‌شود.
از آنجا که معاملات فارکس سبب ضرر اکثر افراد است با استناد به قاعده لاضرر عدم مشروعیت معاملات فارکس ثابت می‌شود.