کاربر:Salehi/صفحه تمرین۵: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
===مشروعیت دینی=== | ===مشروعیت دینی=== | ||
اثبات جواز یا عدم جواز مراجعه به آرای عمومی به‌وسیله ادله درون دینی، مبنای دیگری است که برای اعتبار رأی اکثریت به آن استناد شده است. به گفته نویسنده، موافقان به ادله‌ای چون بیعت، شورا و روایات خاص استناد کرده‌اند و در مقابل، مخالفان به خدشه در ادله آنها به آیات و روایاتی که اکثریت را تقبیح کرده مراجعه می‌کنند.(ص۷۳) نویسنده با گزارش آرای فقهایی که قائل به اعتبار رأی اکثریت بر مبنای مشروعیت دینی هستند، معتقد است طبق این مبنا رأی اکثریت در عصر حضور معتبر نیست و اعتبار آن فقط منحصر به دوران غیبت است؛ در حالی که بر مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت حتی در دوران حضور اعتبار دارد.(ص۷۵-۸۸) او همچنین می‌گوید چنین مبنایی برای اعتبار رأی اکثریت مرتبط به نظام تشریع است و در پی ایجاد تخییر شرعی برای مکلفان است؛ در حالی که مبنای حق تعیین سرنوشت به مقام تکوین مرتبط است و بر عدم جواز اجبار مکلفان تأکید می‌کند.(ص۸۲ و ۹۱) در نهایت به باور نویسنده، مشروعیت دینی نمی‌تواند داور نهایی برای حل اختلافات میان مردم باشد؛ زیرا گاهی در تشخیص مشروعیت دینی اختلاف نظر وجود دارد در حالی که داور نهایی باید واقعیتی غیر قابل اختلاف باشد.(ص۹۳.) | اثبات جواز یا عدم جواز مراجعه به آرای عمومی به‌وسیله ادله درون دینی، مبنای دیگری است که برای اعتبار رأی اکثریت به آن استناد شده است. به گفته نویسنده، موافقان به ادله‌ای چون بیعت، شورا و روایات خاص استناد کرده‌اند و در مقابل، مخالفان به خدشه در ادله آنها به آیات و روایاتی که اکثریت را تقبیح کرده مراجعه می‌کنند.(ص۷۳) نویسنده با گزارش آرای فقهایی که قائل به اعتبار رأی اکثریت بر مبنای مشروعیت دینی هستند، معتقد است طبق این مبنا رأی اکثریت در عصر حضور معتبر نیست و اعتبار آن فقط منحصر به دوران غیبت است؛ در حالی که بر مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت حتی در دوران حضور اعتبار دارد.(ص۷۵-۸۸) او همچنین می‌گوید چنین مبنایی برای اعتبار رأی اکثریت مرتبط به نظام تشریع است و در پی ایجاد تخییر شرعی برای مکلفان است؛ در حالی که مبنای حق تعیین سرنوشت به مقام تکوین مرتبط است و بر عدم جواز اجبار مکلفان تأکید می‌کند.(ص۸۲ و ۹۱) در نهایت به باور نویسنده، مشروعیت دینی نمی‌تواند داور نهایی برای حل اختلافات میان مردم باشد؛ زیرا گاهی در تشخیص مشروعیت دینی اختلاف نظر وجود دارد در حالی که داور نهایی باید واقعیتی غیر قابل اختلاف باشد.(ص۹۳.) | ||
===مصلحت=== | |||
بر اساس مبنای مصلحت، برقراری حکومت و اداره آن نیازمند رضایت عامه است و حکومتی که مبتنی بر آرای عمومی نباشدیا شکل نخواهد گرفت یا ناتوان خواهد بود.(ص۹۳) به گفته نویسنده این مبنا هنگامی که حاکم در تشکیل یا بقای حکومت با مشکل مواجه می‌شود کارساز است ولی اگر حاکم بتواند از طریق دیگری منویات حکومت خویش را پیش ببرد دیگر رأی اکثریت جایگاهی نخواهد داشت؛ بنابراین مصلحت به عنوان مبنایی برای اعتبار رأی اکثریت دارای محدویت است. به باور او طبق این مبنا مردم تصمیم‌گیر نیستند و مصلحت در اداره جامعه منحصر در رضایت عامه نیست بلکه عوامل متعددی در آن نقش دارد و ممکن است اداره‌کنندگان جامعه تأمین مصالح جامعه را در عوامل دیگری غیر از رضایت عامه جستجو کنند.(ص۹۶-۹۷) | |||
===مقبولیت=== | |||