کاربر:Salehi/صفحه تمرین۵: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت
| تصویر = اعتبار عقلی و شرعی رای اکثریت.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = [[مسعود امامی]]
| تاریخ نگارش =
| موضوع = [[فقه سیاسی]]
| سبک = فقه استدلالی
| زبان = فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۲۱۶
| قطع = وزیری (شومیز)
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = نشر آدینه
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۹۹ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = ۵۰۰
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم =
| مشخصات نشر =
|نسخه الکترونیکی=
}}
'''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریه‌پردازان درباره اعتبار [[رأی اکثریت]] را نمی‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد؛ بلکه آنها ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند. نویسنده، حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته است. در مقابل مبنای کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت می‌داند. به گفته او مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمی‌توان از آنها به عنوان داور نهایی در منازعات نام برد.
'''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریه‌پردازان درباره اعتبار [[رأی اکثریت]] را نمی‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد؛ بلکه آنها ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند. نویسنده، حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته است. در مقابل مبنای کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت می‌داند. به گفته او مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمی‌توان از آنها به عنوان داور نهایی در منازعات نام برد.