کاربر:Salehi/صفحه تمرین۵: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
نویسنده در مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش کتاب خود، رأی اکثریت را بر اساس مبانی پنج‌گانه مورد سنجش قرار داده است و نتیجه گرفته است تنها بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، می‌توان قائل به اعتبار رأی اکثریت بود و بر اساس دیگر مبانی این امکان یا وجود ندارد یا محدود است. | نویسنده در مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش کتاب خود، رأی اکثریت را بر اساس مبانی پنج‌گانه مورد سنجش قرار داده است و نتیجه گرفته است تنها بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، می‌توان قائل به اعتبار رأی اکثریت بود و بر اساس دیگر مبانی این امکان یا وجود ندارد یا محدود است. | ||
===حق تعیین سرنوشت=== | ===حق تعیین سرنوشت=== | ||
حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان، مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت از سوی انسان ارزش پیدا می‌کند که انسان مجبور به یک انتخاب نباشد و از میان گزینه‌های مختلف، دست به انتخاب بزند؛ مطلبی که آیات و روایات آن را تأیید می‌کند.(ص۲۷-۴۰) این حق همچنین حقی فرادینی و فرافقهی محسوب شده؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی می‌کند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است؛ ولی عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف می‌دهد.(ص۴۰-۴۲) به عبارت دیگر مردم در مقام تشریع موظف به پیروای از حق و احکام الهی هستند ولی در مقام تکوین در انجام احکام الهی آزادند و کسی نمی‌تواند آنها را مجبور به انجام فرامین الهی کند.(ص۱۱۷) | حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان، مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت از سوی انسان ارزش پیدا می‌کند که انسان مجبور به یک انتخاب نباشد و از میان گزینه‌های مختلف، دست به انتخاب بزند؛ مطلبی که آیات و روایات آن را تأیید می‌کند.(ص۲۷-۴۰) این حق همچنین حقی فرادینی و فرافقهی محسوب شده؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی می‌کند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است؛ ولی عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، [[اجبار بر انجام تکالیف دینی|حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف]] می‌دهد.(ص۴۰-۴۲) به عبارت دیگر مردم در مقام تشریع موظف به پیروای از حق و احکام الهی هستند ولی در مقام تکوین در انجام احکام الهی آزادند و کسی نمی‌تواند آنها را مجبور به انجام فرامین الهی کند.(ص۱۱۷) | ||
به باور نویسنده حق تعیین سرنوشت یا حق بهره‌مندی از آزادی تکوینی اطلاق دارد و شامل همه افعال اختیاری انسان به شکل فردی یا جمعی می‌شود؛ بنابراین تأسیس و بقای هر حکومتی حتی حکومت معصوم(ع) بدون خواست و رضایت مردم حرمت عقلی و شرعی دارد و رضایت مردم علت مشروعیت هر نوع حکومتی است.(ص۴۳) | به باور نویسنده حق تعیین سرنوشت یا حق بهره‌مندی از آزادی تکوینی اطلاق دارد و شامل همه افعال اختیاری انسان به شکل فردی یا جمعی می‌شود؛ بنابراین تأسیس و بقای هر حکومتی حتی حکومت معصوم(ع) بدون خواست و رضایت مردم حرمت عقلی و شرعی دارد و رضایت مردم علت مشروعیت هر نوع حکومتی است.(ص۴۳) | ||
گاه حق تعیین سرنوشت با خواست دیگران تزاحم پیدا می‌کند و باعث ایجاد خلل در زندگی اجتماعی می‌شود. در چنین مواردی گفته شده فقط به مقدار ضرورت و برای حفظ نظم اجتماعی از قاعده اولیه انتخاب آزاد انسان‌ها دست پرداشته می‌شود و تا جایی که ممکن است ضمن حفظ نظم جامعه به حق انتخاب آزاد افراد احترام گذاشته می‌شود.(ص۴۸-۴۹) در این رابطه، بهترین گزینه برای وضع قوانین اجباری، خواست مردم دانسته شده؛ چون اتفاق نظر به ندرت در جامعه اتفاق می‌افتد بنابراین کمترین آسیب به اصل انتخاب آزاد انسان‌ها زمانی است که رأی اکثریت بر اقلیت ترجیح داده شود.(ص۵۱) به گفته مسعود امامی، ترجیح رأی اکثریت در تصمصم‌گیری‌های جمعی علاوه بر حفظ اصل آزادی تکوینی و برقراری نظم، بهترین گزینه داوری برای حل اختلافات میان مردم است.(ص۵۲) نویسنده در نهایت نتایجی را برای مبنای حق تعیین سرنوشت در اعتبار رأی اکثریت برمی‌شمرد از جمله: لزوم مراجعه به آرای عمومی برای تصمصم‌گیری جمعی بدون هیچ استنثنایی، عدم منافات قوانین الزامی مورد خواست جامعه با حق تعیین سرنوشت و ارزش برابر رأی افراد جامعه بدون در نظر گرفتن ایمان، اخلاق و تخصص.(ص۵۹-۶۰) | گاه حق تعیین سرنوشت با خواست دیگران تزاحم پیدا می‌کند و باعث ایجاد خلل در زندگی اجتماعی می‌شود. در چنین مواردی گفته شده فقط به مقدار ضرورت و برای حفظ نظم اجتماعی از قاعده اولیه انتخاب آزاد انسان‌ها دست پرداشته می‌شود و تا جایی که ممکن است ضمن حفظ نظم جامعه به حق انتخاب آزاد افراد احترام گذاشته می‌شود.(ص۴۸-۴۹) در این رابطه، بهترین گزینه برای وضع قوانین اجباری، خواست مردم دانسته شده؛ چون اتفاق نظر به ندرت در جامعه اتفاق می‌افتد بنابراین کمترین آسیب به اصل انتخاب آزاد انسان‌ها زمانی است که رأی اکثریت بر اقلیت ترجیح داده شود.(ص۵۱) به گفته مسعود امامی، ترجیح رأی اکثریت در تصمصم‌گیری‌های جمعی علاوه بر حفظ اصل آزادی تکوینی و برقراری نظم، بهترین گزینه داوری برای حل اختلافات میان مردم است.(ص۵۲) نویسنده در نهایت نتایجی را برای مبنای حق تعیین سرنوشت در اعتبار رأی اکثریت برمی‌شمرد از جمله: لزوم مراجعه به آرای عمومی برای تصمصم‌گیری جمعی بدون هیچ استنثنایی، عدم منافات قوانین الزامی مورد خواست جامعه با حق تعیین سرنوشت و ارزش برابر رأی افراد جامعه بدون در نظر گرفتن ایمان، اخلاق و تخصص.(ص۵۹-۶۰) | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
سیره معصومان درباره رأی اکثریت نیز در این کتاب بر اساس مبانی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. به باور نویسنده کتاب، ممکن است در سیره معصومان، رأی اکثریت بر اساس یک مبنا اعتبار نداشته باشد و بر اساس مبنایی دیگر معتبر باشد.(ص۱۳۹) به گفته او اگرچه در مقام تشریع ممکن است یک مدل حکومتی خاص از سوی معصومان تدوین شده باشد؛ ولی در مقام تکوین این مردم هستند که چنین مدلی را بپذیرند یا رد کنند. (ص۱۴۰-۱۴۱) نویسنده، سیره پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) در قبال حکومت آنها بر مردم را دلیلی بر اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت و عدم اعتبار آن بنا بر مبنای کشف حقیقت می‌داند؛ چراکه معصومان هرچند خود را به عنوان برگزیدگان و منصوبان از جانب خدا سزاوار حکومت می‌دانستند، ولی این بینش را بر مردم تحمیل نکردند.(ص۱۴۱) به باور نویسنده تأیید برخی از قیام‌های علویان و سادات توسط ائمه به معنای عدم اعتبار رأی اکثریت نیست؛ بلکه دفاع از حق اقلیت از هویت و حیات مادی و معنوی خود در مقابل ظلم اکثریت است.(ص۱۴۳) | سیره معصومان درباره رأی اکثریت نیز در این کتاب بر اساس مبانی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. به باور نویسنده کتاب، ممکن است در سیره معصومان، رأی اکثریت بر اساس یک مبنا اعتبار نداشته باشد و بر اساس مبنایی دیگر معتبر باشد.(ص۱۳۹) به گفته او اگرچه در مقام تشریع ممکن است یک مدل حکومتی خاص از سوی معصومان تدوین شده باشد؛ ولی در مقام تکوین این مردم هستند که چنین مدلی را بپذیرند یا رد کنند. (ص۱۴۰-۱۴۱) نویسنده، سیره پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) در قبال حکومت آنها بر مردم را دلیلی بر اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت و عدم اعتبار آن بنا بر مبنای کشف حقیقت می‌داند؛ چراکه معصومان هرچند خود را به عنوان برگزیدگان و منصوبان از جانب خدا سزاوار حکومت می‌دانستند، ولی این بینش را بر مردم تحمیل نکردند.(ص۱۴۱) به باور نویسنده تأیید برخی از قیام‌های علویان و سادات توسط ائمه به معنای عدم اعتبار رأی اکثریت نیست؛ بلکه دفاع از حق اقلیت از هویت و حیات مادی و معنوی خود در مقابل ظلم اکثریت است.(ص۱۴۳) | ||
نویسنده با استناد به مواردی چون دفاعی بودن جنگ‌های صدر اسلام، هجرت و بیعت معتقد است رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در سیره پیامبر اسلام(ص) اعتبار دارد.(ص۱۴۵-۱۵۷) او همچنین با استناد به رفتار و گفتار امام علی(ع) در حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عدم اقدام خشونت‌بار برای کسب خلافت و سیره آن حضرت در زمان خلافت خود، می‌گوید، در سیره امام علی به وضوح میان دو مبنای کشف حقیقت و حق تعیین سرنوشت تفکیک شده؛ چراکه آن حضرت اگرچه از حقانیت راه خود یاد می‌کند و اینکه تحت تأثیر خواست مردم از راه حق دست برنمی‌دارد، ولی در عین حال تأکید دارد که انتخاب حاکم بر عهده مردم است؛ این را نشان‌دهنده عدم اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و اعتبار آن بر مبنای حق تعیین سرنوشت می‌داند.(ص۱۵۷-۱۷۰) کنار کشیدن امام حسن(ع) از حکومت بنا بر خواست مردم در ماجرای صلح با معاویه،(ص۱۷۲) حرکت امام حسین(ع) به سمت کوفه بر پایه خواست مردم،(ص۱۷۵-۱۸۱) عدم تشکیل حکومت توسط امامان بعدی به دلیل عدم استقبال مردم با وجود شایستگی امامان معصوم(ع)(ص۱۸۱-۱۸۲) و تشکیل حکومت توسط امام زمان(ع) منوط به خواست مردم برای ظهور،(ص۱۸۳) از دیگر دلایل نویسنده برای اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت است. | نویسنده با استناد به مواردی چون دفاعی بودن جنگ‌های صدر اسلام، هجرت و [[بیعت]] معتقد است رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در سیره پیامبر اسلام(ص) اعتبار دارد.(ص۱۴۵-۱۵۷) او همچنین با استناد به رفتار و گفتار امام علی(ع) در حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عدم اقدام خشونت‌بار برای کسب خلافت و سیره آن حضرت در زمان خلافت خود، می‌گوید، در سیره امام علی به وضوح میان دو مبنای کشف حقیقت و حق تعیین سرنوشت تفکیک شده؛ چراکه آن حضرت اگرچه از حقانیت راه خود یاد می‌کند و اینکه تحت تأثیر خواست مردم از راه حق دست برنمی‌دارد، ولی در عین حال تأکید دارد که انتخاب حاکم بر عهده مردم است؛ این را نشان‌دهنده عدم اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و اعتبار آن بر مبنای حق تعیین سرنوشت می‌داند.(ص۱۵۷-۱۷۰) کنار کشیدن امام حسن(ع) از حکومت بنا بر خواست مردم در ماجرای صلح با معاویه،(ص۱۷۲) حرکت امام حسین(ع) به سمت کوفه بر پایه خواست مردم،(ص۱۷۵-۱۸۱) عدم تشکیل حکومت توسط امامان بعدی به دلیل عدم استقبال مردم با وجود شایستگی امامان معصوم(ع)(ص۱۸۱-۱۸۲) و تشکیل حکومت توسط امام زمان(ع) منوط به خواست مردم برای ظهور،(ص۱۸۳) از دیگر دلایل نویسنده برای اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت است. | ||