کاربر:Rezashams/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
مقاله سوم به ارائه دیدگاه اسلامی در مورد ممنوعیت تجسس و آزادی عمل می‌پردازد. حوزه خصوصی هر فرد را تحقق دو ضابطه پیش رو یا یکی از این دو دانست 1.حوزه ای که فرد آن را از دیگران مخفی نگه میدارد 2.حوزه‌ای که فرد صلاحیت تصمیم‌گیری آن را منحصر به خود میداند. و حوزه عمومی نقطه مقابل این امر است.(ص51-52) حال با توجه به تسلط هر شخص بر شئون و سرنوشت خود (اصل عدم ولایت)، تجسس تصرف و تصمیم برای امور شخصی هر فرد بدون اجازه آن شخص مجاز نیست. همچنین با بررسی ادله دینی در میان مسلمین پیامبر اسلام(ص) و درمیان شیعیان علاوه بر پیامبر، امامان شیعه لازم الاتباع هستند چه در حوزه عمومی و چه حوزه خصوصی، اما غیر از اینان هیچ احدی حق تجسس و سلب آزادی عمل در حوزه خصوصی افرادحتی حوزه تفتیش عقایدمردم را ندارد . و فرد در حریم خصوصی خود تا جایی که به ضرر دیگری نباشد حتی حق معصیت نیز داراست. (ص55-60) | مقاله سوم به ارائه دیدگاه اسلامی در مورد ممنوعیت تجسس و آزادی عمل می‌پردازد. حوزه خصوصی هر فرد را تحقق دو ضابطه پیش رو یا یکی از این دو دانست 1.حوزه ای که فرد آن را از دیگران مخفی نگه میدارد 2.حوزه‌ای که فرد صلاحیت تصمیم‌گیری آن را منحصر به خود میداند. و حوزه عمومی نقطه مقابل این امر است.(ص51-52) حال با توجه به تسلط هر شخص بر شئون و سرنوشت خود (اصل عدم ولایت)، تجسس تصرف و تصمیم برای امور شخصی هر فرد بدون اجازه آن شخص مجاز نیست. همچنین با بررسی ادله دینی در میان مسلمین پیامبر اسلام(ص) و درمیان شیعیان علاوه بر پیامبر، امامان شیعه لازم الاتباع هستند چه در حوزه عمومی و چه حوزه خصوصی، اما غیر از اینان هیچ احدی حق تجسس و سلب آزادی عمل در حوزه خصوصی افرادحتی حوزه تفتیش عقایدمردم را ندارد . و فرد در حریم خصوصی خود تا جایی که به ضرر دیگری نباشد حتی حق معصیت نیز داراست. (ص55-60) | ||
به باور نویسنده تمسک به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بدون رعایت ظرافتهای آن، نهاد دولتی دائره حسبه، اختیارات مطلق برای دولت دینی و بالاتر دانستن مصلحت نظام از تمامی احکام شرع، ضرری جدی به حوزه خصوصی میزند و منجر به تسلط غاصبانه ظاهر شریعت و تضعیف باطن دین حتی در حوزه های خصوصی میشود. دینداری اجتماعی قانونی مردم نهاد | به باور نویسنده تمسک به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بدون رعایت ظرافتهای آن، نهاد دولتی دائره حسبه، اختیارات مطلق برای دولت دینی و بالاتر دانستن مصلحت نظام از تمامی احکام شرع، ضرری جدی به حوزه خصوصی میزند و منجر به تسلط غاصبانه ظاهر شریعت و تضعیف باطن دین حتی در حوزه های خصوصی میشود. دینداری اجتماعی قانونی مردم نهاد میطلبد که با اقناع مردم و پذیرش آنها و تعادل حوزه عمومی و خصوصی همراه است.(ص65-66) | ||
در مقاله پنجم نویسنده معتقد است احکام شرعی از دیدگاه اسلام سنتی که مطابق آرای مشهور فقیهان (ص115) و مستند به قرآن و احادیث معتبر است درچند محور با اسناد حقوق بشر ناسازگار است. 1.عدم تساوی حقوقی غیر مسلمانان با مسلمانان 2.عدم تساوی حقوقی زنان با مردان3.عدم تساوی حقوق بردگان با انسانهای آزاد4.عدم تساوی عوام با فقیهان در حوزه امور عمومی 5.آزادی عقیده و مذهب و مجازات ارتداد 6.مجازات های خودسرانه، مجازات‌های خشن و شکنجه(ص96-114) علت این تغایر اسلام سنتی با حقوق بشر | |||
=== تفاوت‌های روشنفکری دینی و غیردینی === | === تفاوت‌های روشنفکری دینی و غیردینی === | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۷: | ||
=== رساله حقوق === | === رساله حقوق === | ||
در رساله حقوق امام سجاد(ع) حق به معنای | در رساله حقوق امام سجاد(ع) حق به معنای تکلیف الهی، وظیفه اخلاقی انسان اعم از الزامی و غیر الزامی است و از جمله حقوق مورد بحث در رساله حق رعیت در مقابل فرمانروا و حق او در مقابل مردم است. و از جمله حقوق حاکم بر مردم (ص80-83) این مطلب باید دوباره خوانده شود . اشکال در متن است. | ||