فتوای معیار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون‌گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۰۰، تابستان ۱۴۰۰. | * فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون‌گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۰۰، تابستان ۱۴۰۰. | ||
===چندگونگی آراء در بحث فتوای معیار=== | ===چندگونگی آراء در بحث فتوای معیار=== | ||
در بحث تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی هشت رای و احتمال وجود دارد. چنین نیست که همه این احتمالات را فقیهان در مقام انتخاب فتوای معیار در قانون‌گذاری گفته | در بحث تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی هشت رای و احتمال وجود دارد. چنین نیست که همه این احتمالات را فقیهان در مقام انتخاب فتوای معیار در قانون‌گذاری گفته باشند، بلکه برخی از آن‌ها احتمالاتی است که در بحث‌های دیگری مطرح شده ولی می‌توان بر اساس گفته‌های فقیهان گذشته آن را به عنوان یک احتمال در بحث فقه معیار بررسی کرد. این آرا عبارتند از: معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط. در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت. | ||
== فتوای شورای جمعی از فقها== | == فتوای شورای جمعی از فقها== | ||