جریمه دیرکرد اقساط وام (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[جریمه دیرکرد اقساط وام]] از قوانین بازدارنده بانکی است که برای جبران خسارات ناشی از دیرکرد در بازپرداخت اقساط وام‌ها اجرا می‌شود. از نظر مشهور فقها، اخذ جریمه تأخیر مشروع نیست و در حقیقت یکی از اقسام | [[جریمه دیرکرد اقساط وام]] از قوانین بازدارنده بانکی است که برای جبران خسارات ناشی از دیرکرد در بازپرداخت اقساط وام‌ها اجرا می‌شود. از نظر مشهور فقها، اخذ جریمه تأخیر مشروع نیست و در حقیقت یکی از اقسام ربای جاهلی است. در مقابل، [[سید موسی شبیری زنجانی]] اخذ این نوع جریمه را در ضمن قراردادی مستقل و [[ناصر مکارم شیرازی]] در شرایطی جایز می‌دانند. موافقان جواز اخذ جریمه دیرکرد، عموماً بر ادلّه‌ای همچون «شرطِ ضمن عقد بودن این شیوه»، «از باب تعزیر مالی بودن»، «قابل تأدیه بودن خسارات» و «اتلاف به تسبیب بودن این نوع دیرکردها» تکیه کرده‌اند و گفته‌اند که بایستی به حاکم شرع پرداخت شود. | ||
پرسش‌هایی که عموماً در پژوهش‌های فقهی حول موضوع «جریمه دیرکرد اقساط» بررسی | پرسش‌هایی که عموماً در پژوهش‌های فقهی حول موضوع «جریمه دیرکرد اقساط» بررسی شده، عبارتند از: آیا دیرکرد اقساط را بایستی از جهت تخلف و تعزیر بررسی کرد، یا زمینه اصلی این موضوع در مباحث ربا و صورت‌های غیرشرعی معامله است؟ در صورتی که مسئله ربا زمینه اصلی بحث را تشکیل دهد، آیا خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت به‌لحاظ فقهی قابل مطالبه است؟ چنانچه مطالبه نقدی جبران خسارت قابل اجرا نباشد، این امر موجب تعطیلی یا [[اخلال در نظام اقتصادی مسلمانان]] نخواهد شد؟ از طرف دیگر، اگر امکان اخذ جریمه به‌لحاظ شرعی وجود داشته باشد، لازمه اجرای موفق جریمه تأخیر در کشورهای اسلامی نیاز به وجود نوعی وفاق در میان فقهیان دارد یا با حکم حاکم شرع یا حتی یک فقیه این اتفاق ممکن خواهد بود؟ اگر این جریمه از باب تعزیر باشد، بایستی به حاکم شرع پرداخت شود یا خود بانک؟ در چه صورتی قراردادهای مربوط به جریمه تأخیر غیر ربوی خواهند بود؟ منابعی که در این مقاله جمع‌آوری شده‌اند، به این پرسش‌ها و دیگر مسائل مرتبط با این موضوع می‌پردازند. | ||
==کتاب== | ==کتاب== | ||
===فارسی=== | ===فارسی=== | ||