کاربر:Rezashams/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز اصلاح ارقام |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
به باور کدیور این سازش میان اسلام و مدرنیته، نه انحلال اسلام در مدرنیته و نه انحلال مدرنیته در اسلام است؛ بلکه اگر از هرکدام قرائت صحیح آن را بپذیریم خواهیم‌یافت که هیچ تعارضی در کار نیست. وی معتقد است اسلام با عادات و رسوم و عرف‌های پیرامون خود چنان ممزوج شده است که از پیام اصلی خود دور افتاده است. از دیدگاه اسلام سنتی که همان قرائت رایج میان فقیهان است؛ در ناسازگاری پدیده‌های مدرن با الگوی عصر پیامبر اشکال از مدرن است. یا باید مدرنیته را حذف کرد یا در آن الگوی مقدس گنجانید. پیروان این قرائت از اسلام اگرچه برای زندگی خصوصی خود مشکلی ندارند؛ اما در حیطه اجتماع باید به تعطیلی دین در جامعه تن دهند و یا به زور متوسل شوند. راه‌حل اول عقب‌نشینی در مقابل مدرنیته و ارائه چهره ناتوان از اسلام و راه دوم غلبه بر آن و ارائه چهره‌ای زورمدار است. | به باور کدیور این سازش میان اسلام و مدرنیته، نه انحلال اسلام در مدرنیته و نه انحلال مدرنیته در اسلام است؛ بلکه اگر از هرکدام قرائت صحیح آن را بپذیریم خواهیم‌یافت که هیچ تعارضی در کار نیست. وی معتقد است اسلام با عادات و رسوم و عرف‌های پیرامون خود چنان ممزوج شده است که از پیام اصلی خود دور افتاده است. از دیدگاه اسلام سنتی که همان قرائت رایج میان فقیهان است؛ در ناسازگاری پدیده‌های مدرن با الگوی عصر پیامبر اشکال از مدرن است. یا باید مدرنیته را حذف کرد یا در آن الگوی مقدس گنجانید. پیروان این قرائت از اسلام اگرچه برای زندگی خصوصی خود مشکلی ندارند؛ اما در حیطه اجتماع باید به تعطیلی دین در جامعه تن دهند و یا به زور متوسل شوند. راه‌حل اول عقب‌نشینی در مقابل مدرنیته و ارائه چهره ناتوان از اسلام و راه دوم غلبه بر آن و ارائه چهره‌ای زورمدار است. | ||
نویسنده قرائت سومی را از اسلام است از سوی روشنفکران دینی مطرح میکند و در آن با چهار اصل به تبیین سازگاری اسلام و مدرنیته میپردازد.به عقیده نویسنده از طرفی دین در مجموعه اجزای خود یک جهت‌گیری به‌سوی امر متعالی برای کمال انسان است و از سویی دیگر فقیهان مسلمان با احکام متغیر دین معامله احکام ثابت کرده اند و غالب مشکلات مسلمانان معاصر از این ناحیه تولید شده است.(ص۳۸-۴۰) وی باور دارد همانگونه که احکام دین در زمان نزول عقلایی و عادلانه بوده است امروز نیز احکامی که به دین نسبت داده میشود باید مطابق عرف امروز، عقلایی و عادلانه محسوب شود و همان گونه که کتاب و سنت می‌توانند ناسخ احکام پیشین باشند عقل نیز شأن ناسخیت دارد.(ص۴۱) کدیور رابطه من-دیگری را توأم با اختیار و آزادی، و استفاده از زور و خشونت را ممنوع میداند. صرفا با اقناع دیگری باید او را به سمت مطلوب خود ببریم و لذا امر به معروف و نهی از منکر معنایی جز «وجوب ایجاد شرایط فرهنگی لازم برای امور نیک و ایجاد حداکثر موانع قانونی و فرهنگی برای ارتکاب امور شر» ندارد. لذا اسلام اقناعی مطلوب روشنفکران دینی است و تنها قانون عادلانه است که این آزادی را میتواند محدود کند قانونی که تک‌تک آحاد جامعه در وضع آن مشارکت داشته باشند.(ص۴۳) گرچه روشنفکران غیردینی قانون‌گذاری و محوریت اخلاق در مواضع اجتماعی عموم مردم مبتنی بر ارزش‌های دینی را نمی‌پذیرند و به دلیل پایمالی حقوق اقلیت مخالف دین، سکولاری را برای مدرنیته مناسب میدانند و دین را منحصر در لایه‌های خصوصی افراد میدانند؛ اما روشنفکر دینی با در نظر داشتن امکان تبدیل به اکثر شدن اقلیت و محفوظ بودن حقوق پایه از قبیل حیات، آزادی و ابراز عقیده، اصل امکان قانون‌گذاری و خط و مشی‌گذاری عمومی براساس ارزش‌های دینی را می‌پذیرد.(ص۴۴-۴۶ | نویسنده قرائت سومی را از اسلام است از سوی روشنفکران دینی مطرح میکند و در آن با چهار اصل به تبیین سازگاری اسلام و مدرنیته میپردازد.به عقیده نویسنده از طرفی دین در مجموعه اجزای خود یک جهت‌گیری به‌سوی امر متعالی برای کمال انسان است و از سویی دیگر فقیهان مسلمان با احکام متغیر دین معامله احکام ثابت کرده اند و غالب مشکلات مسلمانان معاصر از این ناحیه تولید شده است.(ص۳۸-۴۰) وی باور دارد همانگونه که احکام دین در زمان نزول عقلایی و عادلانه بوده است امروز نیز احکامی که به دین نسبت داده میشود باید مطابق عرف امروز، عقلایی و عادلانه محسوب شود و همان گونه که کتاب و سنت می‌توانند ناسخ احکام پیشین باشند عقل نیز شأن ناسخیت دارد.(ص۴۱) کدیور رابطه من-دیگری را توأم با اختیار و آزادی، و استفاده از زور و خشونت را ممنوع میداند. صرفا با اقناع دیگری باید او را به سمت مطلوب خود ببریم و لذا امر به معروف و نهی از منکر معنایی جز «وجوب ایجاد شرایط فرهنگی لازم برای امور نیک و ایجاد حداکثر موانع قانونی و فرهنگی برای ارتکاب امور شر» ندارد. لذا اسلام اقناعی مطلوب روشنفکران دینی است و تنها قانون عادلانه است که این آزادی را میتواند محدود کند قانونی که تک‌تک آحاد جامعه در وضع آن مشارکت داشته باشند.(ص۴۳) گرچه روشنفکران غیردینی قانون‌گذاری و محوریت اخلاق در مواضع اجتماعی عموم مردم مبتنی بر ارزش‌های دینی را نمی‌پذیرند و به دلیل پایمالی حقوق اقلیت مخالف دین، سکولاری را برای مدرنیته مناسب میدانند و دین را منحصر در لایه‌های خصوصی افراد میدانند؛ اما روشنفکر دینی با در نظر داشتن امکان تبدیل به اکثر شدن اقلیت و محفوظ بودن حقوق پایه از قبیل حیات، آزادی و ابراز عقیده، اصل امکان قانون‌گذاری و خط و مشی‌گذاری عمومی براساس ارزش‌های دینی را می‌پذیرد.(ص۴۴-۴۶) | ||
==== حقوق بشر و روشنفکری دینی ==== | ==== حقوق بشر و روشنفکری دینی ==== | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۶: | ||
==== داوری بین اسلام سنتی و حقوق بشر ==== | ==== داوری بین اسلام سنتی و حقوق بشر ==== | ||
محسن کدیور تعارض را بین یک روایت از اسلام با حقوق بشر میداند و به عبارت دیگر این را تعارض عقل و تجدد با نقل و سنت دانسته است. وی در مقام داوری بین موارد تبعیض در محور مسلمانان و غیرمسلمانان باور دارد خداوند مواهب طبیعی را بدون هیچ تبعیضی در اختیار همه آدمیان قرار داده است و عقل تبعیض از سر عقیده را عادلانه نمیبیند. همچنین در محور دوم، عقل تفاوت بیولوژیکی یا فیزولوژیکی را همانطور که تفاوت نژادی و رنگ پوست منشا تفاوت حقوقی نیست، منشا تفاوت نمیداند. با توجه به اینکه ملاک برتری آخرت به تقواست در سایر امور انسانها با هم برابرند. محور سوم یعنی تفاوت احرار و عبید دلیل را مخالف این تبعیض میداند و معتقد است در جامعه امروز برده‌داری در شکل سنی اش مرتفع شده است و عقل سلیم و عدالت به برابری حکم میکند و در محور چهارم یعنی عدم تساوی بین فقیهان و عوام باید گفت این مساله از آراء اختلافی بین فقیهان است و فاقد دلیل عقلی است. وی در محور پنجم یعنی آزادی عقیده و تغییر، آن را موافق و مجازات بدون حکم دادگاه صالح و امکان دفاع متهم از خود را مخالف عقل میداند. بنابراین او در هر شش محور، حق را به حقوق بشر میدهد.(ص۱۲۳-۱۲۷) | |||
با توجه به اتقان احکام فقه سنتی به جهت پشتوانه‌های محکم این احکام با قرآن، روایات صحیح و اجماع، تنها راه خروج از این تعارضات راه حل‌های سابق است لکن این راه ها خروج از چارچوب اسلام سنتی و اجتهاد مصطلح است. اما روشنفکری دینی راه حلی دیگر دارد | با توجه به اتقان احکام فقه سنتی به جهت پشتوانه‌های محکم این احکام با قرآن، روایات صحیح و اجماع، تنها راه خروج از این تعارضات راه حل‌های سابق است لکن این راه ها خروج از چارچوب اسلام سنتی و اجتهاد مصطلح است. اما روشنفکری دینی راه حلی دیگر دارد. به باور نویسنده مجموعه تعالیم اسلام را میتوان به چهار بخش تقسیم کرد: 1.امور ایمانی و اعتقادی 2.امور اخلاقی 3.امور عبادی 4.احکام شرعی غیر عبادی که به آن فقه معاملات می‌گویند. بیش از ۹۸ درصد آیات قرآن به تبیین سه بخش اول مختص است. در اسلام سنتی دو درصد باقیمانده اهمیت زیادی یافته تا آنجا که سایر اجزا را تحت تاثیر قرار میدهد. کدیور معتقد است احکام شرعی غیرعبادی در عصر نزول سه ویژگی داشتند: ۱.مطابق عرف آن روز عقلایی بودند. ۲.مطابق آن عرف، عادلانه بودند (البته باید به این نکته توجه شود که از پیشفرض‌های این بحث پذیرش حسن و قبح ذاتی و فهم مفاهیم اخلاقی چون عدل، در خارج از بستر دین است.(ص۱۵۲و۱۵۳)) ۳.در مقایسه با احکامِ سایر ادیان و مکاتب راه‌حل برتر بودند.(ص۱۳۸-۱۴۰) | ||
تحمیل | به باور کدیور تحمیل شاخصهای متعلق به شرایط زمانی و مکانی گذشته بر دوران ما به همان اندازه اشتباه است که شاخصهای متعلق به شرایط زمانی و مکانی معاصر را ملاک ارزیابی دوران گذشته قرار دهیم. در این میان احکام دو قسم‌اند: 1.احکامی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی مقتضایشان عوض نخواهد شد. مانند وجوب انصاف و امانتداری و حرمت ظلم و کذب 2.احکامی که در شرایطی دارای مصلحت و در شرایط دیگر فاقد مصلحت‌اند. اکثر احکام شرعی معاملات از قسم دوم‌اند. یعنی در برخی شرایط زمانی و مکانی دارای مصلحت‌اند و در ظرف استیفای مصلحت شرعا معتبراند و با توجه به نیاز زمانه حکم سابق نسخ میشود. یعنی اگر عقل به طریقی از طرق به یقین احراز کرد که مصلحت این حکم شرعی در این زمان منتفی شده است معلوم میشود حکم شرعی یاد شده توسط حکم عقل نسخ شده است و پس از حکم عقل حکم شرعی پیشین تکلیف بالفعل محسوب نمیشود. اگر عقل صلاحیت کشف حکم شرعی را دارد بی شک صلاحیت کشف زمان حکم شرعی را نیز خواهد داشت. | ||
مسلمان معاصر در متن دین دو اندیشه را در کنار هم مشاهده میکند اول اندیشه سازگار با حقوق بشر که شامل گزاره‌های سازگار با حقوق بشر و گزاره هایی که به صراحت دلالت بر حقوق ذاتی انسان از آن جهت که انسان است دارند. این گزاره ها در قالب عمومات، اطلاقات، و سیره اولیای دین است و دوم اندیشه ناسازگار با حقوق بشر در تعارض با حقوق بشر و نص در تبعیض حقوقی انسانها. اسلام سنتی در مواجهه با دو اندیشه فوق دلالت دسته دوم را اقوی میداند و با آن به تخصیص و تقیید و تبیین گزاره‌های دسته اول میپردازد.اما مسلمان معاصر با راه‌حل روشنفکران دینی دسته اول تقویت شده را با دلیل عقل برمی‌گزیند و عقل را قرینه برای تصرف در اطلاق زمانی احکام دسته دوم میداند و کشف میکند آن گزاره‌ها مقید به مصلحتی بوده اند که امروزه در کار نیست و به بیان دیگر عقل که با دلیل نقلی دسته اول تایید شده است حکم به نسخ ادله دسته دوم که معارض با حقوق بشر است میکند. بنابراین با دست برداشتن از ادله معارض و منسوخیت آنها تعارض از بنیاد رفع میشود. (ص۱۴۰-۱۴۵) | |||
مسلمان معاصر در متن دین دو اندیشه را در کنار هم مشاهده میکند اول اندیشه سازگار با حقوق بشر که شامل | |||
=== تفاوت‌های روشنفکری دینی و غیردینی === | === تفاوت‌های روشنفکری دینی و غیردینی === | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۲: | ||
وی بدین باور است که هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارند: دسته اول دلائلی است که به بیان نفی اکراه و اجبار در دین میپردازند. مانند آیه ۲۵۶ بقره. او معتقد است رد اجبار در این آیه مساوی پذیرش آزادی در امر دین استو لازمه اش آزادی در دو امر است: آزادی در ورود در دین و آزادی در خروج از آن. و با تخییر بین پذیرش دین خاص و مرگ تنافی دراد. همچنین شان نزول آیه نشانگر نبود مجازات از قبیل اعدام و حبس ابد برای مرتد است. دسته دوم آیاتی هستند که دال بر آزادر در اختیار هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت است مانند آیه ۲۹ کهف، ۴۱ زمر . دسته سوم آیاتی است که وظیفه پیامبر را ابلاغ حق میداند نه اجبار حق مانند آیات ۲۱ و ۲۲ سوره غاشیه و ۵۶ تا ۵۸ سوره فرقان. که با توجه به این آیات میبابیم پیامبر شان انذار و بشارت دارد و سلب کننده آزادی نیست و به طریق اولی دیگران غیر از او. دسته چهارم آیاتی است که دال بر مذمت مجازات بر تغییر دین است مانند آیه ۸۸ اعراف و ۲۶ سوره غافر که بیانگر این است که خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است. دسته پنجم آیاتی که عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان را می رساند مانند آیه ۱۸۸ و۱۹۹ هود و ۶ کافرون دسته ششم آیاتی که مجازات مرتد را صرفا در آخرت میدانند. مانند ۲۱۷ بقره و ۸۵-۹۰ آل‌عمران و دسته هفتم آیاتی که منطق قرآن در دعوت مردم به دین را در شیوه های مسالمت آمیز میداند مانند ۱۲۵ نحل. نتیجه ای که از بررسی این موارد گرفته میشود که گرچه قرآن صریحا دینی غیر از اسلام را نمیپذیرد اما مردم در انتخاب دین وعقیده آزاد گذاشته است هستند و مجازات دنیوی برای دین و عقیده باطل پیش بینی نشده است.۲۰۵-۲۰۶ | وی بدین باور است که هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارند: دسته اول دلائلی است که به بیان نفی اکراه و اجبار در دین میپردازند. مانند آیه ۲۵۶ بقره. او معتقد است رد اجبار در این آیه مساوی پذیرش آزادی در امر دین استو لازمه اش آزادی در دو امر است: آزادی در ورود در دین و آزادی در خروج از آن. و با تخییر بین پذیرش دین خاص و مرگ تنافی دراد. همچنین شان نزول آیه نشانگر نبود مجازات از قبیل اعدام و حبس ابد برای مرتد است. دسته دوم آیاتی هستند که دال بر آزادر در اختیار هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت است مانند آیه ۲۹ کهف، ۴۱ زمر . دسته سوم آیاتی است که وظیفه پیامبر را ابلاغ حق میداند نه اجبار حق مانند آیات ۲۱ و ۲۲ سوره غاشیه و ۵۶ تا ۵۸ سوره فرقان. که با توجه به این آیات میبابیم پیامبر شان انذار و بشارت دارد و سلب کننده آزادی نیست و به طریق اولی دیگران غیر از او. دسته چهارم آیاتی است که دال بر مذمت مجازات بر تغییر دین است مانند آیه ۸۸ اعراف و ۲۶ سوره غافر که بیانگر این است که خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است. دسته پنجم آیاتی که عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان را می رساند مانند آیه ۱۸۸ و۱۹۹ هود و ۶ کافرون دسته ششم آیاتی که مجازات مرتد را صرفا در آخرت میدانند. مانند ۲۱۷ بقره و ۸۵-۹۰ آل‌عمران و دسته هفتم آیاتی که منطق قرآن در دعوت مردم به دین را در شیوه های مسالمت آمیز میداند مانند ۱۲۵ نحل. نتیجه ای که از بررسی این موارد گرفته میشود که گرچه قرآن صریحا دینی غیر از اسلام را نمیپذیرد اما مردم در انتخاب دین وعقیده آزاد گذاشته است هستند و مجازات دنیوی برای دین و عقیده باطل پیش بینی نشده است.۲۰۵-۲۰۶ | ||
===== ارتداد ===== | |||
=== حقوق مخالف سیاسی === | === حقوق مخالف سیاسی === | ||
| خط ۷۲: | خط ۶۶: | ||
بنا بر فرازهای نهج البلاغه مخالف سیاسی از هر مذهبی دارای حقوقی است که اجمالا برخی از آن را اشاره میشود: ۱.حق آزادی بیان و اظهار نظر در راستای اصلاح برنامه های سیاسی حاکمان یا در راستای اصلاح ساختار سیاسی نظا و یا در راستای تغییر نظام سیاسی که این حق مستند به کلمات امیر المومنین ع درنامه مالک خطبه ۲۱۶ و ۳۴ است.ص۲۶۶و۲۶۷ ۲.حق فعالیت تشکیلاتی و اقدام سیاسی همه افراد جامعه و برای وجود این حق و جواز اقدام میشود به آیات ۴۱حج، ۲۵ حدید آیات بیانگر امر به معروف و بیانگر لزوم سرپیچی از حاکمان فاسد استناد کرد۲۶۷و۲۶۸ ۳.حق اطلاع از تصمیمهای حاکمیت اعم از سیاسی فرهنگی، اقتصادی و ... ۴.حفظ حیثیت و کرامت انسانی مخالفان سیاسی ۲۷۰ ۵.حق مصونیت جان و مال و آبروو مصونیت از تعرض قضایی۲۷۰و۲۷۱ | بنا بر فرازهای نهج البلاغه مخالف سیاسی از هر مذهبی دارای حقوقی است که اجمالا برخی از آن را اشاره میشود: ۱.حق آزادی بیان و اظهار نظر در راستای اصلاح برنامه های سیاسی حاکمان یا در راستای اصلاح ساختار سیاسی نظا و یا در راستای تغییر نظام سیاسی که این حق مستند به کلمات امیر المومنین ع درنامه مالک خطبه ۲۱۶ و ۳۴ است.ص۲۶۶و۲۶۷ ۲.حق فعالیت تشکیلاتی و اقدام سیاسی همه افراد جامعه و برای وجود این حق و جواز اقدام میشود به آیات ۴۱حج، ۲۵ حدید آیات بیانگر امر به معروف و بیانگر لزوم سرپیچی از حاکمان فاسد استناد کرد۲۶۷و۲۶۸ ۳.حق اطلاع از تصمیمهای حاکمیت اعم از سیاسی فرهنگی، اقتصادی و ... ۴.حفظ حیثیت و کرامت انسانی مخالفان سیاسی ۲۷۰ ۵.حق مصونیت جان و مال و آبروو مصونیت از تعرض قضایی۲۷۰و۲۷۱ | ||
===== بغی و محاربه ===== | |||
باغی کسی است که ظاهرا یا واقعا بنابر تاویل بنابر شبهه به زان امروزی بنابر یک تئوری خاص با حاکمیت مخالفت میکند فرق باغی با محارب همین است که سلب امنیت مردم میکند بدون اینکه تئوری داشته باشد دنبال نفع شخصی دزدی و راهزنی است. سارق و راهزن مسلح بنابر لسان قران محارب استاما کسی که علیه حاکمیت بر اساس یک نظریه سیاسی ولو باطل مقابله میکند باغی است | |||
باغی کسی است که محلی داشته باشد این مقر خارج از دسترس حاکمیت باشد که نظام به سادگی نتواند به آنجا دستیابد. این افراد باید متعدد باشند یک فرد به تنهایی نمیتواند بغی بورزد. گروه و تشکیلات باید داشته باشد پس باغی یک تشیلاتی است که مسلحانه علیه حاکمیت خروج میکند. لذا سخنرانی یا انتقاد کتبی بغی نیست. فقه باغی را اهل الریبه یا اهل التاویل میگوید. باغی نوعی مجرم سیاسی است اما محارب نه. باغی میخواهد با یک نظر سیاسی حکومت را عوض کند (ص۲۲۹و۲۳۱) بغی قیام علیه امام معصوم ع است لذا حکم بغی در زمان غیبت معصوم در کتب فقهی نیامده است و در فقه امامیه به رسمیت شناخته نشده است. ۲۳۶ | |||
اموال بغات به غارت نمیرود و مالشان از مالیت نمی افتد و نه وکودکان و نه زنانشان به اسارت و کنیزی نمیرود صرفا تشکیلاتشان پاشیده میشود و برای آنها حکم اعدام خارج از میدان نبرد به عنوان حد شرعی صادر نمیشود. | |||
=== حقوق زنان === | === حقوق زنان === | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۱۰۱: | ||
با توجه به این اصول هیچ قالب از پیش تعیین شده ای برای همه زمانها و مکانها نیستو طبیعی است که شرایط مسلمین در تمام ازمنه و امکنه یکسان نمیباشد لذا مقرراتی از قبیل جزیه و کم و کیف آن و دیگر جزئیات قرار داد ها جزو احکام ثابت نیستند پس احکام اجتماعی اسلامی با شرایط سیاسی آن زمان مرتبط است. (ص ۳۸۲-۳۸۶) | با توجه به این اصول هیچ قالب از پیش تعیین شده ای برای همه زمانها و مکانها نیستو طبیعی است که شرایط مسلمین در تمام ازمنه و امکنه یکسان نمیباشد لذا مقرراتی از قبیل جزیه و کم و کیف آن و دیگر جزئیات قرار داد ها جزو احکام ثابت نیستند پس احکام اجتماعی اسلامی با شرایط سیاسی آن زمان مرتبط است. (ص ۳۸۲-۳۸۶) | ||
==== بحث عمومی و خصوصی در فرهنگ اسلامی ==== | |||
کدیور در ارائه دیدگاه اسلامی در مورد ممنوعیت تجسس و آزادی عمل، حوزه خصوصی هر فرد را تحقق دو ضابطه پیش رو یا یکی از این دو میداند: ۱.حوزه‌ای که فرد آن را از دیگران مخفی نگه می‌دارد. ۲.حوزه‌ای که فرد صلاحیت تصمیم‌گیری آن را منحصر به خود میداند. و حوزه عمومی نقطه مقابل این امر است.(ص۵۱-۵۲) با توجه به تسلط هر شخص بر شئون و سرنوشت خود (اصل عدم ولایت)، تجسس تصرف و تصمیم برای امور شخصی هر فرد بدون اجازه آن شخص مجاز نیست. همچنین با بررسی ادله دینی در میان مسلمین، پیامبر اسلام(ص) و درمیان شیعیان، علاوه بر پیامبر(ص)، امامان شیعه(ع) چه در حوزه عمومی و چه حوزه خصوصی لازم الاتباع هستند، اما غیر از اینان هیچ احدی حق تجسس و سلب آزادی عمل در حوزه خصوصی افراد، حتی حوزه تفتیش عقاید مردم را ندارد و فرد در حریم خصوصی خود تا جایی که به ضرر دیگری نباشد حتی حق معصیت نیز داراست. (ص۵۵-۶۰) | |||
به باور نویسنده تمسک به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بدون رعایت ظرافت‌های آن، نهاد دولتی دائره حسبه، اختیارات مطلق برای دولت دینی و بالاتر دانستن مصلحت نظام از تمامی احکام شرع، ضرری جدی به حوزه خصوصی می‌زند و منجر به تسلط غاصبانه ظاهر شریعت و تضعیف باطن دین حتی در حوزه‌های خصوصی میشود. دینداری اجتماعی قانونی مردم‌نهاد می‌طلبد که با اقناع مردم و پذیرش آنها و تعادل حوزه عمومی و خصوصی همراه است.(ص۶۵-۶۶) | |||
۶.ارتداد. ادله اعدام مرتد به سه ددلیل از اعتبار لازم برخوردار نیست ۱۸۲ و صفحات ۲۰۳-۲۰۸ | |||
۷.لایسیته رو هم در انتها اگر لازم هست بیاور(ص۱۶۷-۱۷۷) | |||