کاربر:Rezashams/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده معتقد است آزادی عقیده و مذهب دارای حسن و مطلوبیت عقلی است.(ص۱۸۲) وی بدین باور است که هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارند و هیچ مجازات دنیوی را بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نکرده اگرچه منکران را به عذاب اخروی وعده داده است: 1.آیاتی که به بیان نفی اکراه و اجبار در دین می‌پردازند. مانند آیه ۲۵۶ بقره. او معتقد است رد اجبار در این آیه، مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه‌اش آزادی در دو امر است: آزادی در ورود در دین و آزادی در خروج از آن. 2.آیاتی که دال بر آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت است. مانند آیه ۲۹ کهف و ۴۱ زمر. 3.آیاتی که وظیفه پیامبر را ابلاغ حق می‌داند نه اجبار حق و سلب آزادی. مانند آیات ۲۱ و ۲۲ سوره غاشیه و ۵۶ تا ۵۸ سوره فرقان. 4.آیاتی که دال بر مذمت مجازات بر تغییر دین است. مانند آیه ۸۸ اعراف و ۲۶ سوره غافر. این آیات بیانگر این است که خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است. 5.آیاتی که بیانگر عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان است. مانند آیه ۱۸۸ و ۱۹۹ هود و ۶ کافرون. 6.آیاتی که مجازات مرتد را صرفا در آخرت می‌دانند. مانند ۲۱۷ بقره و ۸۵-۹۰ آل‌عمران. 7.آیاتی که منطق قرآن در دعوت مردم به دین را در شیوه‌های مسالمت آمیز می‌داند. مانند ۱۲۵ نحل. نتیجه‌ اینست که گرچه قرآن صریحا دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد اما مردم در انتخاب دین و عقیده آزاد هستند و مجازات دنیوی برای دین و عقیده باطل پیش‌بینی نشده است.(ص۲۰۵-۲۰۶)  

احکام شرعی غیر مسلمین در اسلام معاصر به دو قسم است: 1.اصول و مبانی حقوق غیرمسلمین که ثابت و دائمی هستند. 2.احکام مشروط و متغیری که بر اساس آن اصول و مبانی ثابت طراحی می‌شوند که در زمره سیاست‌های جامعه اسلامی بر رعایت منافع ملی و مصالح عمومی متوقفند  برخی مسلمین از این نکته بدیهی غفلت کرده اند که پیامبر علاوه بر وظیفه ابلاغ احکام فرا زمانی و فرا مکانی و دائمی دین مکلف به سامان و تدبیر مسائل عصر خود نیز بوده است.با توجه به این اصول هیچ قالب از پیش تعیین شده‌ای برای همه زمان‌ها و مکان‌ها نیست و طبیعی است که شرایط مسلمین در تمام ازمنه و امکنه یکسان نمی‌باشد لذا مقرراتی از قبیل جزیه و کم و کیف آن و دیگر جزئیات قراردادها جزو احکام ثابت نیستند پس احکام اجتماعی اسلامی با شرایط سیاسی آن زمان مرتبط است.(ص ۳۸۲-۳۸۶)

نویسنده اصول و مبانی حقوق غیر مسلمانان را در امور ذیل خلاصه کرده است: ۱.اصل کرامت ذاتی انسان که شامل غیرمسلمین نیز است بنابر آیه ۷۰و ۷۱ ۲.اصل تکثر ادیان و اختلاف مردم در دین که به مشیت خداوند روی داده است. به استناد آیه ۱۱۸. ۳.مکلف نبودن مسلمانان به محاسبه و بازخواست از دین دیگران آیه ۱۵. ۴.همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل که قائل است مسلمانان موظفند با دیگران در صلح و آرامش باشند، نیکی ورزند و به انصاف عمل کنند.آیه ۸ /۹. ۵.مبتنی بودن تمام روابط مسلمانان با غیرمسلمانان بر مبنای یکی از قراردادهای ذمه معاهده و استیمان است: که قراردادهایی بین مسلمانان و اهل کتاب یا کافران غیراهل کتاب است. و وفای به عهد از ضروریات اسلام است. ۶.اصل مقابله به مثل با رعایت عدالت نیز بیانگر این است که مسلمانان باید همانگونه که غیرمسلمین برخورد کرده‌اند برخورد کنند بلکه مسلمانان باید از چارچوب عدالت فراتر نروند.

کدیور در ارائه دیدگاه اسلامی در مورد ممنوعیت تجسس و آزادی عمل، حوزه خصوصی هر فرد را تحقق دو ضابطه پیش رو یا یکی از این دو می‌داند: ۱.حوزه‌ای که فرد آن را از دیگران مخفی نگه می‌دارد. ۲.حوزه‌ای که فرد صلاحیت تصمیم‌گیری آن را منحصر به خود می‌داند. و حوزه عمومی نقطه مقابل این امر است.(ص۵۱-۵۲) با توجه به تسلط هر شخص بر شئون و سرنوشت خود (اصل عدم ولایت)، تجسس تصرف و تصمیم برای امور شخصی هر فرد بدون اجازه آن شخص مجاز نیست. همچنین با بررسی ادله دینی در میان مسلمین، پیامبر اسلام(ص) و امامان(ع) (صرفا نزد شیعیان) چه در حوزه عمومی و چه حوزه خصوصی لازم الاتباع هستند، اما غیر از اینان هیچ احدی حق تجسس و سلب آزادی عمل در حوزه خصوصی افراد، حتی حوزه تفتیش عقاید مردم را ندارد و فرد در حریم خصوصی خود تا جایی که به ضرر دیگری نباشد حتی حق معصیت نیز داراست.(ص۵۵-۶۰)  

کدیور رابطه من-دیگری را توأم با اختیار و آزادی، و استفاده از زور و خشونت را ممنوع می‌داند. صرفا با اقناع دیگری باید او را به سمت مطلوب خود ببریم و لذا امر به معروف و نهی از منکر معنایی جز «وجوب ایجاد شرایط فرهنگی لازم برای امور نیک و ایجاد حداکثر موانع قانونی و فرهنگی برای ارتکاب امور شر» ندارد. بنابراین اسلام اقناعی مطلوب روشنفکران دینی است و تنها قانون عادلانه است که این آزادی را می‌تواند محدود کند قانونی که تک‌تک آحاد جامعه در وضع آن مشارکت داشته باشند.(ص۴۳)