کاربر:Rezashams/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

کدیور مدرنیته را نقطه عطف تحول دینی، ناسازگاری برخی گزاره‌های دینی با دستاوردهای تمدن جدید می‌داند. او معتقد است در آغاز، دینداران به دلیل حکم ثابت دانستن معظم احکام، به تخطئه مسائل جدید، و در مقابل گروهی به تسلیم مطلق در مقابل مدرنیته و انزوای دین به مسائل خصوصی پرداختند. نویسنده تلقی رایج مشهور از احکام اسلام را سنتی و تاریخی می‌داند و با نپذیرفتن برخی نظریات توجیه سازگاری نظیر رویکرد ثابت و متغیر به مدرنیته که حاصل سه تقریر مختلف از [[محمدحسین طباطبایی]]، [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نایینی]] و [[محمدباقر صدر]]، و همچنین ناکارآمدی مدل فقه حکومتی از [[امام خمینی(ره)]] در برخی مصادیق، مدل سومی را به‌عنوان اسلام معنوی یا اسلام غایت‌انگار ارائه می‌دهد.(ص17-34)  

به باور نویسنده مجموعه تعالیم اسلام را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد: 1.امور ایمانی و اعتقادی 2.امور اخلاقی 3.امور عبادی 4.احکام شرعی غیر عبادی که به آن فقه معاملات می‌گویند. بیش از ۹۸ درصد آیات قرآن به تبیین سه بخش اول اختصاص داده شده است. لکن در اسلام سنتی دو درصد باقیمانده اهمیت زیادی یافته تا آنجا که سایر اجزا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کدیور معتقد است احکام شرعی غیرعبادی در عصر نزول سه ویژگی داشتند: ۱.مطابق عرف آن روز عقلایی، ۲.عادلانه، ۳.برترین راه‌حل نسبت به سایر مکاتب و ادیان بودند.(ص۱۳۸-۱۴۰) وی باور دارد همانگونه که احکام دین در زمان نزول عقلایی و عادلانه بوده است امروز نیز احکامی که به دین نسبت داده می‌شود باید مطابق عرف امروز، عقلایی و عادلانه محسوب شود و همان گونه که کتاب و سنت می‌توانند ناسخ احکام پیشین باشند عقل نیز شأن ناسخیت دارد.(ص۴۱)

4.روشنفکران غیردینی قانون‌گذاری و محوریت اخلاق در مواضع اجتماعی عموم مردم مبتنی بر ارزش‌های دینی را نمی‌پذیرند و به دلیل پایمالی حقوق اقلیت مخالف دین، سکولاری را برای مدرنیته مناسب می‌دانند و دین را منحصر در لایه‌های خصوصی افراد می‌دانند؛ اما روشنفکر دینی با در نظر داشتن امکان تبدیل به اکثر شدن اقلیت و محفوظ بودن حقوق پایه از قبیل حیات، آزادی و ابراز عقیده، اصل امکان قانون‌گذاری و خط و مشی‌گذاری عمومی براساس ارزش‌های دینی را می‌پذیرد.(ص۴۴-۴۶)

نویسنده معتقد است آزادی عقیده و مذهب دارای حسن و مطلوبیت عقلی است.(ص۱۸۲) وی بدین باور است که هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارند و هیچ مجازات دنیوی را بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نکرده اگرچه منکران را به عذاب اخروی وعده داده است: 1.آیاتی که به بیان نفی اکراه و اجبار در دین می‌پردازند. مانند آیه ۲۵۶ بقره. او معتقد است رد اجبار در این آیه، مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه‌اش آزادی در دو امر است: آزادی در ورود در دین و آزادی در خروج از آن. 2.آیاتی که دال بر آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت است. مانند آیه ۲۹ کهف و ۴۱ زمر. 3.آیاتی که وظیفه پیامبر را ابلاغ حق می‌داند نه اجبار حق و سلب آزادی. مانند آیات ۲۱ و ۲۲ سوره غاشیه و ۵۶ تا ۵۸ سوره فرقان. 4.آیاتی که دال بر مذمت مجازات بر تغییر دین است. مانند آیه ۸۸ اعراف و ۲۶ سوره غافر. این آیات بیانگر این است که خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است. 5.آیاتی که بیانگر عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان است. مانند آیه ۱۸۸ و ۱۹۹ هود و ۶ کافرون. 6.آیاتی که مجازات مرتد را صرفا در آخرت می‌دانند. مانند ۲۱۷ بقره و ۸۵-۹۰ آل‌عمران. 7.آیاتی که منطق قرآن در دعوت مردم به دین را در شیوه‌های مسالمت آمیز می‌داند. مانند ۱۲۵ نحل. نتیجه‌ اینست که گرچه قرآن صریحا دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد اما مردم در انتخاب دین و عقیده آزاد هستند و مجازات دنیوی برای دین و عقیده باطل پیش‌بینی نشده است.(ص۲۰۵-۲۰۶)  

نویسنده مدعی است مخالف سیاسی یا ناهی از منکر است یا محارب است یا باغی که در هر صورت حقوقی دارد.(ص۲۲۲)  برخی از حقوق مخالف سیاسی امور ذیل است: ۱.حق آزادی بیان و اظهار نظر در راستای اصلاح برنامه‌های سیاسی حاکمان  یا در راستای اصلاح ساختار سیاسی نظام و یا در راستای تغییر نظام سیاسی که این حق مستند به کلمات امیر المومنین ع در نامه 53 و خطبه ۲۱۶ و ۳۴ است.(ص۲۶۶و۲۶۷) ۲.حق فعالیت تشکیلاتی و اقدام سیاسی همه افراد جامعه که مستند به آیات ۴۱ حج، ۲۵ حدید و آیات بیانگر امر به معروف و بیانگر لزوم سرپیچی از حاکمان فاسداست.(ص۲۶۷و۲۶۸) ۳.حق اطلاع از تصمیم‌های حاکمیت اعم از سیاسی فرهنگی، اقتصادی و غیره ۴.حفظ حیثیت و کرامت انسانی مخالفان سیاسی.(ص۲۷۰) ۵.حق مصونیت جان و مال و آبرو و مصونیت از تعرض قضایی(ص۲۷۰و۲۷۱)

به نظر نویسنده باغی کسی است که دارای امور ذیل است: 1.بنابر یک تئوری خاص با حاکمیت مخالفت می‌کند. 2.دارای محلی خارج از دسترس حاکمیت هستند که نظام به سادگی نتواند به آنجا دست‌ یابد. 3.ضمن افراد متعدد و گروه و تشکیلات شکل می‌گیرد و مسلحانه علیه حاکمیت خروج می‌کند. 4.بغی قیام علیه امام معصوم(ع) است لذا حکم بغی در زمان غیبت معصوم در کتب فقهی نیامده است و در فقه امامیه به رسمیت شناخته نشده است.(ص229-۲۳۶) و همچنین کدیور محارب را کسی می‌داند که به قصد ترساندن مردم با بکارگیری سلاح آرامش آزادی و امنیت عمومی را سلب کند و به نظر می‌رسد عنوان سلاح موضوعیت ندارد بلکه اشاره به ابزار نیرو و قدرتی است که موجب ترساندن مردم می‌شود به عبارت دیگر سلاح کنایه از ابزار اعمال زور و قدرت میباشد.که حتی بر آتش زدن خانه و کاشانه مردم منطبق می‌شود.(ص۲۴۶)این عناوین نامبرده از عناوین قصدیه می‌باشد و صدق احراز هرکدام از اینها متوقف است بر احراز قصد شخص.

با توجه به تعریف فوق فعالیت های سیاسی مسالمت آمیز، سخنرانی یا انتقاد کتبی و حتی قصد براندازی، قابل انطباق بر بغی و محاربه نیست مگر اینکه با سلاح دست به عملی زند.(ص۲۵۴) و یا حتی در صورت باغی بودن اموالشان به غارت نمی‌رود و از مالیت نمی‌افتد.کودکان و زنانشان به اسارت و کنیزی نمی‌روند. برای آنها حکم اعدام خارج از میدان نبرد به عنوان حد شرعی صادر نمی‌شود. صرفا تشکیلات پاشیده میشود. این در حالی است که باغی نوعی مجرم سیاسی است اما محارب نه.(ص۲۲۹و۲۳7)

نویسنده باور دارد قرآن کریم هیچ یک از اسباب بردگی را امضا یا تایید نکرده است و اصولا از مبدا بردگی نفیا و اثباتا صحبتی نکرده است.(ص۳۶۴) و از طرف دیگر در چهار محور ذیل زوال برده داری را به رسمیت شناخته است: 1.تشویق به عتق بلد ۱۱و۱۲  2.تشویق به مکاتبه نور۳۳ 3.آزادی بردگان از طریق زکات توبه۶۰ و 4.آزادی به عنوان خصال کفارات مائده ۸۹ نسا۹۲ و مجادله ۳. (ص365) در نهایت با زوال سیره عقلا که مبنای اصلی حکم امضایی رقیت و مملوکیت در اسلام بوده است طبیعی است که این حکم نیز به عنوان حکم موقت و موسمی شرعی شناخته شود. هیچ دلیلی بر امضای ثابت رقیت در دست نیست و همه احکام عقلایی مشروط به تداوم عدالت و عقلایی بودن است.(ص۳۷۵)

احکام شرعی غیر مسلمین در اسلام معاصر به دو قسم است: 1.اصول و مبانی حقوق غیرمسلمین که ثابت و دائمی هستند. 2.احکام مشروط و متغیری که بر اساس آن اصول و مبانی ثابت طراحی می‌شوند که در زمره سیاست‌های جامعه اسلامی بر رعایت منافع ملی و مصالح عمومی متوقفند  برخی مسلمین از این نکته بدیهی غفلت کرده اند که پیامبر علاوه بر وظیفه ابلاغ احکام فرا زمانی و فرا مکانی و دائمی دین مکلف به سامان و تدبیر مسائل عصر خود نیز بوده است.با توجه به این اصول هیچ قالب از پیش تعیین شده‌ای برای همه زمان‌ها و مکان‌ها نیست و طبیعی است که شرایط مسلمین در تمام ازمنه و امکنه یکسان نمی‌باشد لذا مقرراتی از قبیل جزیه و کم و کیف آن و دیگر جزئیات قراردادها جزو احکام ثابت نیستند پس احکام اجتماعی اسلامی با شرایط سیاسی آن زمان مرتبط است.(ص ۳۸۲-۳۸۶)