کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
<ref>نخستین انتشار در فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17299_cb0cf882a7c315daf03a2e8d04893aad.pdf لینک مقاله]</ref> نوشته طاهر اسداللهی است. این مقاله ادله شرعی اثبات قاعده [[تساهل و تسامح]] را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است روح غالب آموزش‌ها و دستورهای اسلامی مبتنی بر تساهل و تخفیف و آسان‌گیری است؛ به حدی که می‌توان با مستندات فقهی آن را همچون اصلی فقهی در نظر گرفت. | <ref>نخستین انتشار در فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17299_cb0cf882a7c315daf03a2e8d04893aad.pdf لینک مقاله]</ref> نوشته طاهر اسداللهی است. این مقاله ادله شرعی اثبات قاعده [[تساهل و تسامح]] را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است روح غالب آموزش‌ها و دستورهای اسلامی مبتنی بر تساهل و تخفیف و آسان‌گیری است؛ به حدی که می‌توان با مستندات فقهی آن را همچون اصلی فقهی در نظر گرفت. | ||
محمدجواد سلمان‌پور در مقاله '''عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه تشریع و تقنین'''<ref> نخستین انتشار در فصلنامه قبسات، شماره ۲۵، دی ۱۳۸۱ش،[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17207_7fe893d29bb7a6a7a961c91016a9d255.pdf لینک مقاله]</ref> مسئله حجیت ظواهر و اعتبار فهم فقهی از کتاب و سنت را بررسی کرده است. به عقیده او [[فقه و هرمنوتیک|هرمنوتیک]] به برخی پیش‌فرض‌های حجیت ظواهر خدشه وارد کرده است. با این حال، زبان شریعت همان زبان عرفی مردم است و از قواعد مشترک بین تمام زبان‌ها پیروی می‌کند. از همین رو برای فهم زبان شارع باید سراغ همان استظهارات عرفی و بنای عقلا رفت و از به‌کارگیری دقایق فلسفی یا عرفانی پرهیز کرد. | محمدجواد سلمان‌پور در مقاله '''عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه تشریع و تقنین''' <ref> نخستین انتشار در فصلنامه قبسات، شماره ۲۵، دی ۱۳۸۱ش،[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17207_7fe893d29bb7a6a7a961c91016a9d255.pdf لینک مقاله]</ref> مسئله حجیت ظواهر و اعتبار فهم فقهی از کتاب و سنت را بررسی کرده است. به عقیده او [[فقه و هرمنوتیک|هرمنوتیک]] به برخی پیش‌فرض‌های حجیت ظواهر خدشه وارد کرده است. با این حال، زبان شریعت همان زبان عرفی مردم است و از قواعد مشترک بین تمام زبان‌ها پیروی می‌کند. از همین رو برای فهم زبان شارع باید سراغ همان استظهارات عرفی و بنای عقلا رفت و از به‌کارگیری دقایق فلسفی یا عرفانی پرهیز کرد. | ||
'''ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی''' | |||
سید حسین میرمعزی این مقاله را نوشته است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و [[احکام ثابت و متغیر|ثبات احکام فقهی]] به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد. | |||
<ref> نخستین انتشار در [[فصلنامه اقتصاد اسلامی]]، شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش،[http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf مقاله را اینجا ببینید] </ref> | |||
===بررسی ساختار فقه=== | ===بررسی ساختار فقه=== | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۶: | ||
این مقاله را محمد عشایری و [[ابوالقاسم علیدوست]] نوشته‌اند. این مقاله آسیب اصلی نظریه مذاق شریعت را در حکم‌فرما شدن ارتکازات شخصی فقیهان بر احکام می‌داند. از نظر نویسندگان، مذاق شریعت از رهگذر تسلط شخصی هر فقیه بر [[نظام‌مندی فقه|نظام فقه]] بر او آشکار می‌شود؛ پس حجیتی شخصی دارد و قابلیت مفاهمه با دیگر فقهیان را ندارد. در اکثر موارد نیز وقتی به مذاق شریعت استناد شده است که مستند دیگری وجود داشته. ایشان در پایان پیشنهاد می‌کنند که فقیهان در جایی که مستند صریحی برای حکم موضوعات وجود ندارد، به جای استناد به مذاق شریعت از طریق تشکیل نظام فقهی به حکم برسند. | این مقاله را محمد عشایری و [[ابوالقاسم علیدوست]] نوشته‌اند. این مقاله آسیب اصلی نظریه مذاق شریعت را در حکم‌فرما شدن ارتکازات شخصی فقیهان بر احکام می‌داند. از نظر نویسندگان، مذاق شریعت از رهگذر تسلط شخصی هر فقیه بر [[نظام‌مندی فقه|نظام فقه]] بر او آشکار می‌شود؛ پس حجیتی شخصی دارد و قابلیت مفاهمه با دیگر فقهیان را ندارد. در اکثر موارد نیز وقتی به مذاق شریعت استناد شده است که مستند دیگری وجود داشته. ایشان در پایان پیشنهاد می‌کنند که فقیهان در جایی که مستند صریحی برای حکم موضوعات وجود ندارد، به جای استناد به مذاق شریعت از طریق تشکیل نظام فقهی به حکم برسند. | ||
این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۲۲، آذر ۱۳۸۸ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_18492_d54a8be3ea9e67201bd5ad14efd795b2.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۲۲، آذر ۱۳۸۸ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_18492_d54a8be3ea9e67201bd5ad14efd795b2.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
===ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی=== | |||
سید حسین میرمعزی این مقاله را نوشته است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و [[احکام ثابت و متغیر|ثبات احکام فقهی]] به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد. | |||
این مقاله پیشتر در فصلنامه اقتصاد اسلامی (شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش) منتشر شده است. | |||
[http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf مقاله را اینجا ببینید] | |||
===منابع فقه در قرآن کریم=== | ===منابع فقه در قرآن کریم=== | ||