کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
==مقالات جلد دوم== | ==مقالات جلد دوم== | ||
''' | ===منابع فقه: عقل=== | ||
'''فقه و عقل''' | |||
ابوالقاسم علیدوست این مقاله را نوشته است. نویسنده پس از تعریف‌های عقل، تقابل عقل و دین را غیرواقعی برمی‌شمرد. استفاده ابزاری از عقل را نمی‌توان انکار کرد؛ بلکه آنچه گاه بین اندیشمندان مورد اختلاف قرار گرفته، استفاده استقلالی از حکم عقل به حسن یا قبح عملی به عنوان شرع اقدس هم همین حکم را دارد یا نه؟ در ادامه دلایل مخالفان ملازمه بین عقل و شرع را بررسی و رد می‌کند. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17076_85526b1f77bf589b018e4638a566d4ac.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | |||
'''فقه و ملاکات احکام'''<ref> نخستین انتشار در فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17078_2d9f0aec5022d3619e3464616003011f.pdf لینک مقاله] </ref> | '''فقه و ملاکات احکام'''<ref> نخستین انتشار در فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17078_2d9f0aec5022d3619e3464616003011f.pdf لینک مقاله] </ref> | ||
نوشته احمد میرخلیلی، به مفهوم [[ملاکات احکام|ملاک احکام]] و مفاهیم وابسته (مناط، علت، سبب، شرط) و بیان انواع راه‌های کشف ملاک در بین اندیشمندان شیعه و اهل سنت را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که ارزشمندی راه‌های کشف ملاک در صورتی است که متکی به یقین و دلیلی با پشتوانه قطعی باشد. | نوشته احمد میرخلیلی، به مفهوم [[ملاکات احکام|ملاک احکام]] و مفاهیم وابسته (مناط، علت، سبب، شرط) و بیان انواع راه‌های کشف ملاک در بین اندیشمندان شیعه و اهل سنت را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که ارزشمندی راه‌های کشف ملاک در صورتی است که متکی به یقین و دلیلی با پشتوانه قطعی باشد. | ||
| خط ۱۳۳: | خط ۱۳۶: | ||
این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22736_edcd5e70969593591c8da4cd5e2bbd5a.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22736_edcd5e70969593591c8da4cd5e2bbd5a.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
===فقه و عرف=== | |||
'''فقه و عرف''' | |||
سید محمد واسعی نویسنده این مقاله است. این مقاله ابتدا عرف را تعریف می‌کند و در بخش دوم، عرف را به انواع گوناگونی همچون عرف عام و خاص، قولی و علمی، مُطرد و غالب و مشترک، مقارن و غیر مقارن، دقیق و مسامحی، و صحیح و فاسد تقسیم می‌کند. در نهایت، نظر نویسنده مقاله این است که عرف در پنج جایگاه به استنباط حکم کلی شرعی کمک می‌کند: (۱) کشف حکم شرعی، (۲) شناخت معانی الفاظ، (۳) تشخیص حدود موضوعات، (۴) کشف مقصود گوینده، (۵) کشف دلایل شرعی مثل اخذ به قول افراد ثقه. همچنین اگر عرف در موضوعات احکام شرعی با عقل اخلاف پیدا کرد حکم عرف بر عقل مقدم است، زیرا احکام شرعی بر اساس مکالمات عرفی ابلاغ شده است. اما در جایگاه مستند شرعی، اگر عرف صرفاً با عدم‌ِ ردع شرعی احراز شده باشد، در حکم قضیه خارجیه است (نمی‌توان حکم امور مستحدثه را از آنها استنباط کرد)؛ اما اگر کلام شارع آن را اما کرده باشد به نحو قضیة حقیقیه است. این مقاله پیشتر در [[فصلنامه قبسات]] (شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17077_fbfd3521072b4365b0bd5b6a95c50a73.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | |||
'''نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام''' | |||
«مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟» ابوالقاسم علیدوست در این مقاله میان «موضوع» و «مصداق» و «حکم» تمایز می‌گذارد تا مفهوم این سؤال را روشن کند. از نظر نویسنده با این‌که در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. این مقاله پیشتر در [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | «مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟» ابوالقاسم علیدوست در این مقاله میان «موضوع» و «مصداق» و «حکم» تمایز می‌گذارد تا مفهوم این سؤال را روشن کند. از نظر نویسنده با این‌که در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. این مقاله پیشتر در [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
'''مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق''' | |||
ابوالقاسم علیدوست این مقاله را نوشته است. پرسش اصلی مقاله این است که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از ادله است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان‌بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق. | ابوالقاسم علیدوست این مقاله را نوشته است. پرسش اصلی مقاله این است که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از ادله است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان‌بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق. | ||
این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22645_adfdf4919f66bccc933c67967f363688.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22645_adfdf4919f66bccc933c67967f363688.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
| خط ۱۵۹: | خط ۱۶۵: | ||
او درباره اختلاف فتاوای مجتهدان معتقد است، اگر چه در مقام «هست» (حکم نظری به وجود اختلاف) نمی‌توان تعدد فهم‌های فقها را انکار نمود اما در مقام «باید» (حکم عقل عملی به حسن یا قبح اختلاف فتاوا) عقل غیرمشرب به وهم، خیال و احساس، بر بعضی از اختلاف فهم‌ها مهر تأیید و بر بعضی دیگر مهر بطلان می‌زند؛ پس هر تعدد فهمی که لازمه‌ی اجتهاد است، مورد پذیرش عقل و نقل نیست. نویسنده در ادامه، برخیاز موارد اختلاف فهم را که فقهای شیعه و سنی رد کرده‌اند را برمی‌شمرد و نتیجه می‌گیرد که دعای صحت فهم‌های متعدد از متون دینی به صورت موجبه کلیه، قابل قبول نیست. او در نهایت معیاری برای تشخیص فهم صحیح از دین ارائه می‌کند. | او درباره اختلاف فتاوای مجتهدان معتقد است، اگر چه در مقام «هست» (حکم نظری به وجود اختلاف) نمی‌توان تعدد فهم‌های فقها را انکار نمود اما در مقام «باید» (حکم عقل عملی به حسن یا قبح اختلاف فتاوا) عقل غیرمشرب به وهم، خیال و احساس، بر بعضی از اختلاف فهم‌ها مهر تأیید و بر بعضی دیگر مهر بطلان می‌زند؛ پس هر تعدد فهمی که لازمه‌ی اجتهاد است، مورد پذیرش عقل و نقل نیست. نویسنده در ادامه، برخیاز موارد اختلاف فهم را که فقهای شیعه و سنی رد کرده‌اند را برمی‌شمرد و نتیجه می‌گیرد که دعای صحت فهم‌های متعدد از متون دینی به صورت موجبه کلیه، قابل قبول نیست. او در نهایت معیاری برای تشخیص فهم صحیح از دین ارائه می‌کند. | ||
این مقاله پیشتر در فصلناه قبسات (شماره ۲۳، دی ۱۳۸۱ش) منتشر شده است.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17182_75f37c22a4d4f8214ce86045c9f64d6d.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | این مقاله پیشتر در فصلناه قبسات (شماره ۲۳، دی ۱۳۸۱ش) منتشر شده است.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17182_75f37c22a4d4f8214ce86045c9f64d6d.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
===فقه و دیگر دانش‌های همگن=== | ===فقه و دیگر دانش‌های همگن=== | ||