کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
همچنین عبدالحسین خسروپناه در مقاله '''گفتمان فلسفه فقه'''<ref>نخستین انتشار فصلنامه قبسات شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17295_7fefd68aa1f32131d9ab9f7df9402965.pdf لینک مقاله]</ref> ابتدا فقه را از جهت موضوع، محمول، گستره و ارتباط مبانی آن با معرفت‌شناسی بررسی می‌کند. سپس برخی از مسائلی را که خود جزو چالش‌های فلسفه فقه می‌داند برمی‌شمارد. | همچنین عبدالحسین خسروپناه در مقاله '''گفتمان فلسفه فقه'''<ref>نخستین انتشار فصلنامه قبسات شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17295_7fefd68aa1f32131d9ab9f7df9402965.pdf لینک مقاله]</ref> ابتدا فقه را از جهت موضوع، محمول، گستره و ارتباط مبانی آن با معرفت‌شناسی بررسی می‌کند. سپس برخی از مسائلی را که خود جزو چالش‌های فلسفه فقه می‌داند برمی‌شمارد. | ||
رسول نادری نیز در مقاله '''تعریف فلسفه فقه'''<ref> نخستین انتشار در فصلنامه قبسات، شماره ۳۹، دی ۱۳۸۵ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17409_dcafc078655dff559934c8c3596406ec.pdf لینک مقاله]</ref> استدلال می‌کند که اگر فلسفه فقه دستوری باشد، کارکرد آن ایجاد تغییر در فقه است؛ اما اگر صرفاً گزارش باشد چنین اثری ندارد. از نظر نویسنده فلسفه فقه علمی «توصیفی - تجویزی» است. نویسنده نشان می‌دهد که این اختلاف‌نظر و همچنین ابهام در حد و کارکرد اصول فقه چطور باعث شده رابطه این دو علم مبهم باقی بماند. | رسول نادری نیز در مقاله '''تعریف فلسفه فقه'''<ref> نخستین انتشار در فصلنامه قبسات، شماره ۳۹، دی ۱۳۸۵ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17409_dcafc078655dff559934c8c3596406ec.pdf لینک مقاله]</ref> استدلال می‌کند که اگر فلسفه فقه دستوری باشد، کارکرد آن ایجاد تغییر در فقه است؛ اما اگر صرفاً گزارش باشد چنین اثری ندارد. از نظر نویسنده فلسفه فقه علمی «توصیفی - تجویزی» است. نویسنده نشان می‌دهد که این اختلاف‌نظر و همچنین ابهام در حد و کارکرد اصول فقه چطور باعث شده رابطه این دو علم مبهم باقی بماند. | ||
===بررسی ساختار فقه=== | |||
این مقاله را حسین حسن‌زاده نوشته است. نویسنده چند نمونه از ساختارهای ارائه شده در تاریخ فقه (توسط سلار، ابوصلاح حلبی، ابن براج، محقق حلی، شهید اول، حسین عاملی، فیض کاشانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[عبدالکریم بی‌آزار شیرازی]] و [[علی مشکینی]]) را فهرست کرده است. سپس ساختار فقهی آثار اهل سنت را بررسی می‌کند. در پایان نیز ساختار پیشنهادی خود را ارائه می‌نماید. در طرح پیشنهادی نویسنده، تقسیم فقه بر اساس فعل مکلّف و مقاصد اولیه آن شکل می‌گیرد. اگر اغراض اوّلیه، آخرت باشند، عبادات و اگر اغراض دنیوی باشند معاملات نامیده می‌شوند. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳) منتشر شده است. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17304_415a3106e70709a298d2da4af2b59090.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | |||
===مبانی متن‌شناسانه فقه=== | |||
محمدجواد سلمان‌پور در مقاله '''عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه تشریع و تقنین''' <ref> نخستین انتشار در فصلنامه قبسات، شماره ۲۵، دی ۱۳۸۱ش،[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17207_7fe893d29bb7a6a7a961c91016a9d255.pdf لینک مقاله]</ref> مسئله حجیت ظواهر و اعتبار فهم فقهی از کتاب و سنت را بررسی کرده است. به عقیده او [[فقه و هرمنوتیک|هرمنوتیک]] به برخی پیش‌فرض‌های حجیت ظواهر خدشه وارد کرده است. با این حال، زبان شریعت همان زبان عرفی مردم است و از قواعد مشترک بین تمام زبان‌ها پیروی می‌کند. از همین رو برای فهم زبان شارع باید سراغ همان استظهارات عرفی و بنای عقلا رفت و از به‌کارگیری دقایق فلسفی یا عرفانی پرهیز کرد. | |||
جلد دوم '''بررسی انتقادی مقایسه فقه اسلامی و بینش هرمنوتیک''' | |||
سید صدرالدین طاهری این مقاله را نوشته است. از نظر او مبانی فقه اسلامی بر ترد نظریات [[فقه و هرمنوتیک|هرمنوتیکی]] و ثبات معنای واژگان در همه زمان‌ها است. از همین رو فقیهان، ضوابط اصول فقهی را به طور مطلق، و نه برای شرائط خاص، ارائه کرده‌اند. اگرچه برخی مباحث اصول فقه مشابه یا حتی مشترک با هرمنوتیک است، هماهنگی گسترده‌ای میان اصول فقه و بینش هرمنوتیکی وجود ندارد. مسائلی همچون رابطه ظاهر و باطن متن و پدیده تاریخی تأویل که در علوم قرآنی و تفسیر مطرح است، گرچه با مباحث هرمنوتیکی تناسب دارد، از عناوین فقهی نیست و در فقه جریان نمی‌یابد. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۱۷، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | |||
===مبانی دین‌شناختی فقه=== | ===مبانی دین‌شناختی فقه=== | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۹: | ||
این مقاله پیشتر در فصلناه قبسات (شماره ۲۳، دی ۱۳۸۱ش) منتشر شده است.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17182_75f37c22a4d4f8214ce86045c9f64d6d.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | این مقاله پیشتر در فصلناه قبسات (شماره ۲۳، دی ۱۳۸۱ش) منتشر شده است.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17182_75f37c22a4d4f8214ce86045c9f64d6d.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
=== | === ثبات فقه و دگرگونی جامعه=== | ||
در جلد اول '''ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی''' | |||
سید حسین میرمعزی این مقاله را نوشته است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و [[احکام ثابت و متغیر|ثبات احکام فقهی]] به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد. | |||
این مقاله پیشتر در فصلنامه اقتصاد اسلامی (شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش) منتشر شده است. | |||
[http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf مقاله را اینجا ببینید] | |||
در جلد دوم '''کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی''' | |||
این مقاله را | احمدعلی یوسفی این مقاله را نوشته است. | ||
این مقاله به این پرسش پاسخ می‌دهد که ثبات احکام چگونه با تغییرات جامعه سازگار است. | |||
از نظر نویسنده، احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند؛ بنا بر این شریعت به حسب عناوین ثابت است. پس هر جا عنوانی از عناوین شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد. با این توضیحات تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است و احکامی در عرض احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی وجود ندارد. ولیّ فقیه و حاکم اسلامی نیز اجازه جعل و تشریع ندارد؛ بلکه با شناسایی عناوین، حکم آن عنوان را منطبق می‌کند. | |||
این مقاله در پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17300_b21d4a2bf275f4089db2017c32e9085f.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | |||
در جلد دوم '''عوامل پویایی فقه''' | |||
سید علی سادات‌فخر، در این مقاله تلاش کرده تا عواملی را بربشمارد که باعث می‌شوند فقه قدرت حل مشکلات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد. نویسنده با این فرض که [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ استدلال می‌کند که بزرگترین هدف فقه [[فقه و عدالت|عدالت اجتماعی]] است. حال چون مجتهد مطلق می‌تواند در اصول و فروع اجتهاد کند، در زمان حیات خود با پدیده‌های نو درگیر می‌شود و با مد نظر داشتن [[موضوع‌شناسی]]، شناحت احکام، [[کشف ملاک احکام]]، بازبینی در [[روش‌شناسی فقه]] و استفاده از نظر کارشناسان، موجوب پویایی فقه و حکام آن می‌شود. از این مقاله چنین برمی‌آید که نویسنده [[فقه حکومتی]] را یکی از عوامل پویایی فقه می‌داند. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17084_79b5dd79789973c4655399ed7b71b9b5.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | |||
===مذاق شریعت=== | ===مذاق شریعت=== | ||