کاربر:Salehi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را به صورت سلسله مراتب به خداوند برمی‌گرداند. به گفته او، هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است و همچنین هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر می‌گردد خدایی و اسلامی است. به باور مصباح یزدی، در حکومت اسلامی، ممکن است این تأیید با چند واسطه صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال اعتبار امضای ولی‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر است که بر اساس نصّ قرآن{{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأمْرِ مِنْکُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.) }} ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۱۲.</ref> | در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را به صورت سلسله مراتب به خداوند برمی‌گرداند. به گفته او، هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است و همچنین هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر می‌گردد خدایی و اسلامی است. به باور مصباح یزدی، در حکومت اسلامی، ممکن است این تأیید با چند واسطه صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال اعتبار امضای ولی‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر است که بر اساس نصّ قرآن{{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأمْرِ مِنْکُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.) }} ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۱۲.</ref> | ||
==مشروعیت قانون‌گذاری | ==مشروعیت قانون‌گذاری زیر نظر ولی امر== | ||
دادن اختیار قانون‌گذاری به ولی امر نظر دیگری است که برخی از فقهای معاصر قائل به آن هستند. طبق این نظر قانون‌گذاری جز اعمال ولایت نیست و مصوبه‌های نهادهای قانون‌گذار فقط با موافقت ولی امر حکم قانون پیدا می‌کند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۴.</ref> [[محمد مؤمن]] از فقهای معاصر، اداره جامعه اسلامی را مستلزم وضع قوانین در مواردی می‌داند که حکم شرعی در آنجا وجود ندارد.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰.</ref> به گفته او در اداره جامعه اسلامی مصالح و مفاسدی به نظر ولی امر می‌رسد که بر اساس آنها به وضع قوانین و احکام الزامی می‌پردازد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمی‌شود و بر تمامی افراد جامعه اسلامی لازم است از آن قوانین اطاعت کنند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱.</ref> به باور مؤمن چون خداوند متعال، ولی امر را رهبر امت اسلامی قرار داده است، به اقتضای ولایت الهی، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت در اختیار اوست<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱-۸۲.</ref> و ولی امر می‌تواند با تأسیس مؤسسات و نهادهایی مانند مجلس شورا به وضع قانون بپردازد.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۵.</ref> [[عباس خاتم یزدی]] نیز قانون‌گذاری در ارگان‌ها و نهادهای کشوری را در طول ولایت ولی امر می‌داند نه در عرض آن و معتقد است ولی امر می‌تواند قانون را در هر محدوده‌ای که بخواهد رفع یا الغا کند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۵.</ref> | دادن اختیار قانون‌گذاری به ولی امر نظر دیگری است که برخی از فقهای معاصر قائل به آن هستند. طبق این نظر قانون‌گذاری جز اعمال ولایت نیست و مصوبه‌های نهادهای قانون‌گذار فقط با موافقت ولی امر حکم قانون پیدا می‌کند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۴.</ref> [[محمد مؤمن]] از فقهای معاصر، اداره جامعه اسلامی را مستلزم وضع قوانین در مواردی می‌داند که حکم شرعی در آنجا وجود ندارد.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰.</ref> به گفته او در اداره جامعه اسلامی مصالح و مفاسدی به نظر ولی امر می‌رسد که بر اساس آنها به وضع قوانین و احکام الزامی می‌پردازد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمی‌شود و بر تمامی افراد جامعه اسلامی لازم است از آن قوانین اطاعت کنند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱.</ref> به باور مؤمن چون خداوند متعال، ولی امر را رهبر امت اسلامی قرار داده است، به اقتضای ولایت الهی، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت در اختیار اوست<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱-۸۲.</ref> و ولی امر می‌تواند با تأسیس مؤسسات و نهادهایی مانند مجلس شورا به وضع قانون بپردازد.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۵.</ref> [[عباس خاتم یزدی]] نیز قانون‌گذاری در ارگان‌ها و نهادهای کشوری را در طول ولایت ولی امر می‌داند نه در عرض آن و معتقد است ولی امر می‌تواند قانون را در هر محدوده‌ای که بخواهد رفع یا الغا کند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۵.</ref> | ||