کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
===مرجع قانون‌گذاری=== | ===مرجع قانون‌گذاری=== | ||
رویکرد فقهای شیعه نسبت به نهادهای قانون‌گذار بسته به دیدگاهی است که درباره مفهوم قانون داشتند. فقهایی که | رویکرد فقهای شیعه نسبت به نهادهای قانون‌گذار بسته به دیدگاهی است که درباره مفهوم قانون داشتند. فقهایی که قانون را مقوله‌ای در حیطه شرع می‌دانستند، بر اساس قاعده «ما من واقعة الا و لله فیها حکم»، تشریع و قانون‌گذاری در همه امور را تنها در اختیار خداوند می‌دانند.<ref>زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۶۶.</ref> این گروه از فقها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ به عقیده دسته اول از فقها مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت، دولت یا حاکم باید دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین و آن را با عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت نام‌گذاری کند نه قانون.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴.</ref> به باور آنها این کار ارتباطی با حوزه قانون‌گذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref> این گروه از فقها به‌دلیل‌همین برداشت از مفهوم قانون، نوشتن قانون اساسی و نیاز به قانون‌گذاری در حوزه امور عمومی را رد کرده و معتقد به غیرمشروع بودن تأسیس نهادهای قانون‌گذار در جامعه اسلامی بودند.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref> آنها تشکیل چنین مجالسی را در اورپا به دلیل فقدان قانون شرع می‌دانستند.<ref>ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۲۶۷.</ref> دسته دیگری از فقها که بیشتر در بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی ایران نقش داشتند، با وجود اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری به خدا، ولی نهادهای قانون‌گذاری مانند مجلس را در حد مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره می‌پذیرفتند.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> به باور آنها کار نهادهای قانون‌گذاری چون مجلس شورا تقنین محسوب نمی‌شود؛<ref>عمید زنجانی، حقوق اساسی ایران، ص۱۰۷.</ref> بلکه صرفا اعلام احکام شرعی می‌کند و منظور آنها از وضع قوانین توسط مجلس، بیان قوانین الهی است.<ref>اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۸۷.</ref> | ||
در مقابل دیدگاه فوق، فقهایی که از نوع دیگری قانون در کنار قانون جامع الهی سخن می‌گویند، مانند [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> همچنین محمد مؤمن از فقهای معاصر، ادارۀ جامعه اسلامی را مستلزم تأسيس نهادهاى لازم و وضع قوانين و صدور احكام در مواردى می‌داند كه حكم شرعى وجود ندارد و مصالح و مفاسدی به نظر حاکم یا ولی جامعه می‌رسد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمی‌شود.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | در مقابل دیدگاه فوق، فقهایی که از نوع دیگری قانون در کنار قانون جامع الهی سخن می‌گویند، مانند [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> همچنین محمد مؤمن از فقهای معاصر، ادارۀ جامعه اسلامی را مستلزم تأسيس نهادهاى لازم و وضع قوانين و صدور احكام در مواردى می‌داند كه حكم شرعى وجود ندارد و مصالح و مفاسدی به نظر حاکم یا ولی جامعه می‌رسد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمی‌شود.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | ||