کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == | ==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == | ||
تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب، از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوق‌دانان قرار گرفت.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.</ref> به گفته پژوهشگران | تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب، از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوق‌دانان قرار گرفت.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.</ref> به گفته پژوهشگران حقوقی، تقنین فقه اسلامی به دلیل ماندگاری قوانین فقهی در جامعه در دوران معاصر و در مواجهه با دنیای جدید صورت گرفت.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۸.</ref> به باور آنها تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> و اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عامی باشد که بر اساس آن مردم از حقوق و تکالیف خود برخوردار شود و امور حکومتی نیز از مجرای قانون اعمال گردد و از خودسری و تجاوز جلوگیری شود.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص۱۳۳.</ref> | ||
تبدیل احکام شرعی به قانون پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و پس از آن در دیگر کشورها و از جمله ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی با تدوین قوانینی چون قانون مدنی<ref>امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.</ref> پیگیری شد.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.</ref> احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون شده است.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲.</ref> | |||
تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به دلیل ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانسته‌اند؛<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.</ref> به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، امکان ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ به‌همین‌دلیل احکام شرعی باید چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند. چنین فرآیندی به ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی منجر می‌شود و نهادهای حکومتی خود را عهده‌دار رعایت آن می‌دانند.<ref>ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.</ref> | تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به دلیل ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانسته‌اند؛<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.</ref> به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، امکان ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ به‌همین‌دلیل احکام شرعی باید چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند. چنین فرآیندی به ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی منجر می‌شود و نهادهای حکومتی خود را عهده‌دار رعایت آن می‌دانند.<ref>ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.</ref> | ||
تبدیل احکام شرعی به قوانین لازم‌الاجرای حکومتی با پرسش‌ها و چالش‌هایی روبروست؛ از جمله اینکه ماهیت اینگونه تقنیین چیست؟ با وجود کتاب‌های فقهی و رساله‌های علمیه، آیا چنین قانون‌گذاری شرعا جایز است؟ در صورت جواز آیا هر حکمى را که در شریعت | === پرسش‌ها === | ||
تبدیل احکام شرعی به قوانین لازم‌الاجرای حکومتی با پرسش‌ها و چالش‌هایی روبروست؛ از جمله اینکه ماهیت اینگونه تقنیین چیست؟ با وجود کتاب‌های فقهی و رساله‌های علمیه، آیا چنین قانون‌گذاری شرعا جایز است؟ آیا نهادهای قانون‌گذاری چون مجلس شورا صلاحیت تبدیل احکام شرعی به قوانین را دارد؟ در صورت جواز آیا هر حکمى را که در شریعت آمده، می‌توان به قانون تبدیل کرد و اجراى همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ مناسبات خصوصی بین اشخاص مانند روابط کارگر و کارفرما و دادن حق طلاق به زن، آیا قابلیت تبدیل شدن به قانون عمومی را دارد؟ در گذار از فقه به قانون، عنصر مصلحت عامه و اهداف حکومت اسلامى چه نقشی دارد؟ الزامات و شرایط تقنیین شریعت چیست؟ چه موانعی بر سر راه این نوع از قانون‌گذاری وجود خواهد داشت؟ پاسخ‌هایی به این پرسش‌ها و چالش‌ها در تعامل میان فقها و حقوق‌دانان ارائه شده است که به آن پرداخته خواهد شد. | |||
==مفهوم‌شناسی== | ==مفهوم‌شناسی== | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۹: | ||
علمای شیعه و اهل سنت درباره قانون‌گذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۶؛ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.</ref> به باور آنها انسان به دلیل عدم احاطه کامل بر مصالح و مفاسد خود، حق اختراع قانون را ندارد؛ ولی به دلیل ضرورت‌های زندگی، لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم می‌نامند و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.</ref> | علمای شیعه و اهل سنت درباره قانون‌گذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۶؛ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.</ref> به باور آنها انسان به دلیل عدم احاطه کامل بر مصالح و مفاسد خود، حق اختراع قانون را ندارد؛ ولی به دلیل ضرورت‌های زندگی، لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم می‌نامند و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.</ref> | ||
در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین آنها نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری نخواهند داشت.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref> | در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین آنها نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری نخواهند داشت.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref> در مجلس نهایی بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عده‌ای از فقها چون لطف‌الله صافی گلپایگانی با اشاره به اینکه شرایط احکام دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر در شرع مشخص شده، معتقدند دیگر لازم نیست تعیین شرایط و حدود اجرای آن را به قانون محول کنیم.<ref>اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۰۹.</ref> | ||
==شرایط و لوازم قانون‌گذاری احکام فقهی== | ==شرایط و لوازم قانون‌گذاری احکام فقهی== | ||