کاربر:Salehi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهادهای قانون‌گذار، از حوزه‌های قانون‌گذاری است که فقهای شیعه درباره مشروعیت آن نظرات متفاوتی ارائه کرده‌اند. عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه چه در دوران جمهوری اسلامی ایران، با استناد به دلائلی همچون عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی، مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص) و [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]]، با تشکیل مجالس شورا و همچنین بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]، فرآیندهای قانون‌گذاری را مخالف شریعت قلمداد می‌کردند. | '''قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهادهای قانون‌گذار، از حوزه‌های قانون‌گذاری است که فقهای شیعه درباره مشروعیت آن نظرات متفاوتی ارائه کرده‌اند. عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه چه در دوران جمهوری اسلامی ایران، با استناد به دلائلی همچون عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی، مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص) و [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]]، با تشکیل مجالس شورا و همچنین بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]، فرآیندهای قانون‌گذاری را مخالف شریعت قلمداد می‌کردند. | ||
در مقابل، بسیاری از فقها مانند [[میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]]، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است. به گفته آنان در حوزه امور غیرمنصوص و همچنین در حوزه احکام شرعیِ اختلافی میان فقها، نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلائی می‌دانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است. | در مقابل، بسیاری از فقها مانند [[میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]]، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است. به گفته آنان در حوزه امور غیرمنصوص و همچنین در حوزه احکام شرعیِ اختلافی میان فقها، نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلائی می‌دانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است. برخی از فقهای معاصر نیز، تشکیل نهادهای قانون‌گذار و قانون‌گذاری را به شرط اینکه زیر نظر ولی امر باشد، مشروع می‌داند. | ||
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانون‌گذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند. به اعتقاد آنان حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاغ آن به وسیله پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین توسط ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد. به گفته آنان مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن کشف موضوع، مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است. | پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانون‌گذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند. به اعتقاد آنان حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاغ آن به وسیله پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین توسط ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد. به گفته آنان مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن کشف موضوع، مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است. | ||
==تبیین مسئله== | ==تبیین مسئله== | ||