کاربر:Salehi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۹: | خط ۹: | ||
==عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن== | ==عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن== | ||
فقهای قائل به عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت | فقهای قائل به عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی به دو دسته دلیل برای اثبات مدعای خود استناد کرده‌اند؛ ادله آنان از طرفی ناظر به اصل مسئله قانون‌گذاری است مانند ایجاد بدعت در دین و مباینت با خاتمیت پیامبر اسلام، و از طرف دیگر متوجه نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا است که از جمله آنها می‌توان به عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و امکان تسلط غیرمسلمانان بر مسلمانان از طریق سازوکار انتخابات اشاره کرد. | ||
=== بدعت بودن نوشتن قانون و رأی اکثریت === | === بدعت بودن نوشتن قانون و رأی اکثریت === | ||
به گفته شیخ فضل الله نوری، نخستین ایراد فرآیند قانون‌گذاری، نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل است، درحالی‌که این امور نسبت به انجام و عدم مساوی است و نمی‌توان کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام آن کرد؛ بر این اساس زمانی که قانونی در این حوزه تصویب شود و بر انجام آن الزام آید و شهروندان را به دلیل عدم انجام آن مجازات کنند، این امر مساوی تشریع در دین و بدعت خواهد بود.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> همچنین به باور | به گفته شیخ فضل الله نوری، نخستین ایراد فرآیند قانون‌گذاری، نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل است، درحالی‌که این امور نسبت به انجام و عدم مساوی است و نمی‌توان کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام آن کرد؛ بر این اساس زمانی که قانونی در این حوزه تصویب شود و بر انجام آن الزام آید و شهروندان را به دلیل عدم انجام آن مجازات کنند، این امر مساوی تشریع در دین و بدعت خواهد بود.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> همچنین به باور نویسنده رساله تذکرة الغافل (نویسنده نامشخص)، رأی اکثریت به‌عنوان ابزار نهادهای قانون‌گذار برای تصویب قوانین، راه ورود قوانین غیرشرعی را به حوزه قانون‌گذاری باز می‌کند؛ بنابراین اساس مجلس شورا بدعت خواهد بود.<ref>نامشخص، رساله تذکره الغافل، ج۱، ۶۴-۶۵.</ref> | ||
===عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید=== | ===عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید=== | ||
به گفته محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها کافی است و نیازی به قانون جدید نخواهد بود و در مسائل مستحدثه بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱.</ref> به باور مرندی نجفی از دیگر فقهای عصر مشروطه، با توجه به نسخ ادیان گذشته به‌وسیله اسلام و همچنین نزول آیه اکمال دین، دیگر نیازی به تدوین قانون جدید وجود نخواهد بود و اگر کسی به غیر این معتقد شود تکذیب خدا و پیامبر کرده است.<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰.</ref> | به گفته محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها کافی است و نیازی به قانون جدید نخواهد بود و در مسائل مستحدثه بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱.</ref> به باور مرندی نجفی از دیگر فقهای عصر مشروطه، با توجه به نسخ ادیان گذشته به‌وسیله اسلام و همچنین نزول آیه اکمال دین، دیگر نیازی به تدوین قانون جدید وجود نخواهد بود و اگر کسی به غیر این معتقد شود تکذیب خدا و پیامبر کرده است.<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰.</ref> به گفته [[سید جواد ورعی]]، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز برخی از فقها، قانون‌گذاری را تزویر و ایستادگی در برابر قرآن توصیف می‌کردند و معتقد بودند قانون اساسی ما قرآن و سنت پیامبر است و نیازی به تأسیس جدید نیست.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹.</ref> | ||
===مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)=== | ===مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)=== | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۱: | ||
ادله قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلام گاه ناظر به مشروعیت‌بخشی به فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی است و گاه در پاسخ به دلائل مخالفان ارائه شده است. | ادله قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلام گاه ناظر به مشروعیت‌بخشی به فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی است و گاه در پاسخ به دلائل مخالفان ارائه شده است. | ||
=== | ===ارجاع حوزه امور غیرمنصوص به عموم مردم توسط شارع=== | ||
قائلین به مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، با تقسیم قوانین به ثابت و متغیر و تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.</ref> اعتقاد دارند اگر در اموری حکم شارع استخراج شد، هیچ‌گونه اختیار و رأیی در آن وارد نیست و باید مطابق با آن عمل شود؛ ولی در حوزه احکام غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی به مقتضای آیه «و امرهم شورا بینهم»، | قائلین به مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، با تقسیم قوانین به ثابت و متغیر و تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.</ref> اعتقاد دارند اگر در اموری حکم شارع استخراج شد، هیچ‌گونه اختیار و رأیی در آن وارد نیست و باید مطابق با آن عمل شود؛ ولی در حوزه احکام غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی به مقتضای آیه «و امرهم شورا بینهم»، شارع تصدی این امور را به مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به شرایط زمان و مکان و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲.</ref> محمداسماعیل محلاتی از فقهای عصر مشروطه، در مقابل سخن مخالفان که قانون‌گذاری مجلس را به جایگزینی قانون عرف با قانون شرع تعبیر می‌کردند، معتقد به جدایی دو حوزه شرع و امور عرفی از یکدیگر بود و وظیفه وکلای مجلس را تصمیم‌سازی در حوزه امور عرفی می‌داند که خارج از ابواب فقهی است و منجر به دخالت در وظایف فقها نمی‌شود.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> | ||
===وجوب تدوین قانون به‌عنوان مقدمه واجب=== | ===وجوب تدوین قانون به‌عنوان مقدمه واجب=== | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۲: | ||
با اعمال نظرات فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در تدوین قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۲ این قانون می‌بایست مقرراتی را وضع کند که منطبق با موازین اسلامی باشد؛ به همین دلیل در اصل ۹۱، در کنار مجلس نهادی پیش‌بینی شد تا مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی تأیید کند و به گفته امام خمینی مجلس با تشخیص موضوع، تعیین حکم را به عهده [[شورای نگهبان]] می‌گذارد.<ref>اهوازی، امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۵ق، ص۱۵۵.</ref> البته با بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ج۲، ۷۳۴.</ref> درباره قوانینی چون قانون اراضی شهری و قانون کار، امام خمینی با استناد به عناوینی چون ضرورت و [[مصلحت نظام سیاسی|مصلحت]]، دست مجلس را در قانون‌گذاری باز گذاشت و همچین با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار تشخیص شورای نگهبان را محدود کرد.<ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۱۳۸۸ش، ص۴۸.</ref> | با اعمال نظرات فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در تدوین قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۲ این قانون می‌بایست مقرراتی را وضع کند که منطبق با موازین اسلامی باشد؛ به همین دلیل در اصل ۹۱، در کنار مجلس نهادی پیش‌بینی شد تا مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی تأیید کند و به گفته امام خمینی مجلس با تشخیص موضوع، تعیین حکم را به عهده [[شورای نگهبان]] می‌گذارد.<ref>اهوازی، امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۵ق، ص۱۵۵.</ref> البته با بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ج۲، ۷۳۴.</ref> درباره قوانینی چون قانون اراضی شهری و قانون کار، امام خمینی با استناد به عناوینی چون ضرورت و [[مصلحت نظام سیاسی|مصلحت]]، دست مجلس را در قانون‌گذاری باز گذاشت و همچین با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار تشخیص شورای نگهبان را محدود کرد.<ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۱۳۸۸ش، ص۴۸.</ref> | ||
==مشروعیت قانون‌گذاری زیر نظر ولی امر== | ==مشروعیت قانون‌گذاری زیر نظر ولی امر== | ||
دادن اختیار قانون‌گذاری به ولی امر نظر دیگری است که برخی از فقهای معاصر قائل به آن هستند. طبق این نظر قانون‌گذاری | دادن اختیار قانون‌گذاری به ولی امر نظر دیگری است که برخی از فقهای معاصر قائل به آن هستند. طبق این نظر قانون‌گذاری نوعی اعمال ولایت است و مصوبه‌های نهادهای قانون‌گذار فقط با موافقت ولی امر حکم قانون پیدا می‌کند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۴.</ref> [[محمد مؤمن]] از فقهای معاصر، اداره جامعه اسلامی را مستلزم وضع قوانین در مواردی می‌داند که حکم شرعی در آنجا وجود ندارد.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰.</ref> به گفته او در اداره جامعه اسلامی مصالح و مفاسدی به نظر ولی امر می‌رسد که بر اساس آنها به وضع قوانین و احکام الزامی می‌پردازد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمی‌شود و بر تمامی افراد جامعه اسلامی لازم است از آن قوانین اطاعت کنند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱.</ref> به باور مؤمن چون خداوند متعال، ولی امر را رهبر امت اسلامی قرار داده است، به اقتضای ولایت الهی، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت در اختیار اوست<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱-۸۲.</ref> و ولی امر می‌تواند با تأسیس مؤسسات و نهادهایی مانند مجلس شورا به وضع قانون بپردازد.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۵.</ref> [[عباس خاتم یزدی]] نیز قانون‌گذاری در ارگان‌ها و نهادهای کشوری را در طول ولایت ولی امر می‌داند نه در عرض آن و معتقد است ولی امر می‌تواند قانون را در هر محدوده‌ای که بخواهد رفع یا الغا کند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۵.</ref> | ||
به گفته مؤمن احکام کلی شریعت قوانینی ثابت و دائمی است که تغییر در آنها راه ندارد (مگر با عروض عناوین ثانویه که مستلزم حکم ثانوی موقت است) و وظیفه حکومت اسلامی فقط اجرای این قوانین ثابت است و حق قانون‌گذاری در آن حوزه را هم ندارد؛ ولی در مقام اجرای احکام شریعت و نظارت بر حسن اجرای آن در تمامی زمینه‌ها نیاز به وضع مقرراتی است که از آن به قوانین متغیر نام برده می‌شود و با تغییر شرایط، آنها نیز تغییر می‌کند. به عقیده او، ولی امر مسلمین بر اساس آنچه مصلحت می‌داند مقرراتی وضع می‌کند تا هم مردم راه خود را بهتر بیابند و هم مسئولان بدانند که مرجع چه کاری هستند.<ref>مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref> | به گفته مؤمن احکام کلی شریعت قوانینی ثابت و دائمی است که تغییر در آنها راه ندارد (مگر با عروض عناوین ثانویه که مستلزم حکم ثانوی موقت است) و وظیفه حکومت اسلامی فقط اجرای این قوانین ثابت است و حق قانون‌گذاری در آن حوزه را هم ندارد؛ ولی در مقام اجرای احکام شریعت و نظارت بر حسن اجرای آن در تمامی زمینه‌ها نیاز به وضع مقرراتی است که از آن به قوانین متغیر نام برده می‌شود و با تغییر شرایط، آنها نیز تغییر می‌کند. به عقیده او، ولی امر مسلمین بر اساس آنچه مصلحت می‌داند مقرراتی وضع می‌کند تا هم مردم راه خود را بهتر بیابند و هم مسئولان بدانند که مرجع چه کاری هستند.<ref>مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref> | ||
در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را زیر نظر ولی فقیه می‌داند که به صورت سلسله مراتب به خداوند برمی‌گردد. به گفته او، هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است و همچنین هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر می‌گردد خدایی و اسلامی است. به باور مصباح یزدی، در حکومت اسلامی، ممکن است این تأیید با چند واسطه صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال اعتبار امضای ولی‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر است که بر اساس نصّ قرآن{{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأمْرِ مِنْکُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.) }} ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۱۲.</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||