|
|
| خط ۱۱: |
خط ۱۱: |
|
| |
|
| قانون‌گذاری و به‌ویژه تدوین قانون اساسی را به دلیل تنظیم روابط بین قوای حاکم در نظام سیاسی،<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۲۷۱</ref> بازداشتن دولت و حاکمان از تجاوزگری،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۸-۸۹.</ref> محدودیت قدرت آنها<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۱۰.</ref> و تنظیم مناسبات اجتماعی میان مردم<ref>موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ۱۴۲۲ق، ص۶۸۲-۶۸۲.</ref> بسیار مهم دانسته‌اند. به گفته [[عمید زنجانی]] حتی در نظام‌های توحیدی، با وجود قانون جامع الهی باز نیاز به قانون‌گذاری جدید وجود دارد؛ چراکه در قلمرو وسیعی از مباحات و همچنین در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی، اختیارات زیادی به انسان داده شده و قانون راه رشد و تکامل انسان و تأمین عدالت و امنیت را هموار می‌کند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۲۱-۱۲۲.</ref> | | قانون‌گذاری و به‌ویژه تدوین قانون اساسی را به دلیل تنظیم روابط بین قوای حاکم در نظام سیاسی،<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۲۷۱</ref> بازداشتن دولت و حاکمان از تجاوزگری،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۸-۸۹.</ref> محدودیت قدرت آنها<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۱۰.</ref> و تنظیم مناسبات اجتماعی میان مردم<ref>موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ۱۴۲۲ق، ص۶۸۲-۶۸۲.</ref> بسیار مهم دانسته‌اند. به گفته [[عمید زنجانی]] حتی در نظام‌های توحیدی، با وجود قانون جامع الهی باز نیاز به قانون‌گذاری جدید وجود دارد؛ چراکه در قلمرو وسیعی از مباحات و همچنین در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی، اختیارات زیادی به انسان داده شده و قانون راه رشد و تکامل انسان و تأمین عدالت و امنیت را هموار می‌کند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۲۱-۱۲۲.</ref> |
|
| |
| ===پیشینه===
| |
| ضرورت نوشتن قانون و تشکیل حکومتی مبتنی بر قانون در ایران از اواسط عصر ناصری، توسط روشن‌فکران<ref>کمالی طه، حکومت قانون: ریشه قانون‌خواهی در ایران سده نوزدهم، ۱۳۵۲ش، ص۲۳-۲۴.</ref> و نخبگانی که آشنایی مختصری نسبت به حکومت قانون در جوامع اروپایی و حکومت عثمانی پیدا کرده بودند، به جامعه ایرانی انتقال داده شد.<ref>رنجبر، «انقلاب مشروطه در ایران و نقش امپراتوری عثمانی»، ص۸.</ref> رواج فکر قانون‌خواهی در ایران و تدوین و ترجمه کتاب‌هایی در این زمینه، به تدریج اندیشه‌ها و خواست‌های جدیدی مانند [[آزادی]]، [[مساوات]]، [[رأی اکثریت]]، [[تفکیک قوا]]، تأسیس عدالتخانه و تشکیل مجلس شورای ملی را در میان مردم و به ویژه در میان برخی از اندیشمندان مذهبی و علما ایجاد کرد تا از استبداد حاکمان و مشکلات جامعه بکاهند.<ref>همایون کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ۱۳۷۹ش، ص۳۷-۴۱.</ref> همین عامل باعث شد علما و فقهای شیعه در عصر مشروطه و در دوران جمهوری اسلامی، مجموعه متنوعی از آثار درباره نگاه تشیع به قانون، قانون‌گذاری و نهادهای قانون‌گذار و چگونگی تعامل با آنها تدوین کنند.
| |
|
| |
| اولین قوانین اساسی در جهان اسلام ابتدا در مشروطه اول حکومت عثمانی در سال ۱۲۹۳ق بر اساس لوایح ارائه شده توسط رجال سیاسی و بر مبنای قوانین اساسی برخی کشورهای اروپایی نوشته شد.<ref>پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۴۲-۱۴۳.</ref> پس از آن در سال ۱۳۲۴ق در ایران عصر مشروطه با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه تدوین شد؛<ref>کسروی، تاریخ مشروطه، ج۱، ص۱۷۰.</ref> ولی به دلیل نقص آن، متمم قانون اساسی توسط هیأتی مرکب از علما و نمایندگان مردم در سال ۱۳۲۵ق ارائه و تصویب شد.<ref>کسروی، تاریخ مشروطه، ج۱، ص۳۰۹-۳۲۵.</ref> پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز با رأی مردم به تغییر حکومت مشروطه به حکومت جمهوری اسلامی،<ref>موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، [http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=14699 «مروری بر شكلگیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران/ همه‌پرسی به مناسبت تصویب در آبان ۵۸»]، مندرج در پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران.</ref> قانون اساسی توسط مجلس خبرگان تصویب و در رفراندومی در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ش به تأیید عموم رسید.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/n155490/پیام_امام_خمینی_در_مورد_همه_پرسی_قانون_اساسی «پیام امام خمینی در مورد همه پرسی قانون اساسی»]، مندرج در پرتال امام خمینی، </ref>
| |
|
| |
|
| ===جایگاه در فقه معاصر=== | | ===جایگاه در فقه معاصر=== |