کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
==حوزه‌های قانون‌گذاری== | ==حوزه‌های قانون‌گذاری== | ||
در متون فقهی و حقوقی شیعه | در متون فقهی و حقوقی شیعه مشروعیت قانون‌گذاری در دو حوزه «امور عرفی و عمومی (غیرمنصوص)» و «احکام فقهی (منصوص)» مورد بحث قرار گرفته است و فقیهان شیعه بر اساس نگرش خود نسبت به مفهوم قانون، مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری در این دو حوزه را بررسی کرده‌اند. | ||
===قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی=== | ===قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی=== | ||
{{اصلی|قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی}} | {{اصلی|قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی}} | ||
مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عمومی که نص خاصی در متون دینی درباره آن وجود ندارد و با عنوان | مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عمومی که نص خاصی در متون دینی درباره آن وجود ندارد و با عنوان منطقة الفراغ نیز نام‌گذاری شده، مورد اختلاف فقها است. عده‌ای از فقها به ویژه در عصر مشروطه مانند محمدحسین تبریزی، شیخ فضل الله نوری و نجفی مرندی و در دوره متأخر افرادی مانند حسینی تهرانی با استناد به دلائلی چون عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی،<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰؛ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹؛ </ref> ناسازگاری قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)،<ref>نامشخص «رساله تذکرة الغافل»، ج۱، ص۵۷.</ref> [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] با تشکیل مجلس شورا<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref> عدم مشروعیت تصرف نمایندگان مجلس در امور عمومی<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> و همچنین بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]،<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> قانون‌گذاری و تشکیل نهادهای قانون‌گذار را مخالف شریعت قلمداد می‌کردند. | ||
در مقابل، فقهایی مانند [[میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]]، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.</ref> و اذعان به وجود قوانین جامع الهی در حوزه نص، معتقدند، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> به گفته آنان در حوزه امور عرفی و عمومی<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها،<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.</ref> نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلائی می‌دانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref> | در مقابل، فقهایی مانند [[میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]]، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.</ref> و اذعان به وجود قوانین جامع الهی در حوزه نص، معتقدند، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> به گفته آنان در حوزه امور عرفی و عمومی<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها،<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.</ref> نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلائی می‌دانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref> | ||