کاربر:Salehi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
==عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن== | ==عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن== | ||
فقهای قائل به عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی به دو دسته دلیل برای اثبات مدعای خود استناد کرده‌اند؛ ادله آنان از طرفی ناظر به اصل مسئله قانون‌گذاری است مانند ایجاد بدعت در دین و مباینت با خاتمیت پیامبر اسلام، و از طرف دیگر متوجه نهادهای | فقهای قائل به عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی به دو دسته دلیل برای اثبات مدعای خود استناد کرده‌اند؛ ادله آنان از طرفی ناظر به اصل مسئله قانون‌گذاری است مانند ایجاد بدعت در دین و مباینت با خاتمیت پیامبر اسلام، و از طرف دیگر متوجه نهادهای قانون‌گذاری مانند مجلس شورا است که از جمله آنها می‌توان به عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و امکان تسلط غیرمسلمانان بر مسلمانان از طریق سازوکار انتخابات اشاره کرد. | ||
=== بدعت بودن نوشتن قانون و رأی اکثریت === | === بدعت بودن نوشتن قانون و رأی اکثریت === | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
===عدم مشروعیت تصرف نمایندگان در امور عمومی=== | ===عدم مشروعیت تصرف نمایندگان در امور عمومی=== | ||
به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب ولایت است نه از باب وکالت، و اعمال ولایت در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نواب عام آنها منجر خواهد شد. آنان با تفکیک میان امور عمومی و امور شرعی، مداخله در امور شرعی را مختص به فقها و تصمیم‌گیری در امور عمومی را مربوط به حاکم و کارگزاران او می‌دانند که با تنظیم دستورالعمل‌هایی متصدی انجام آن خواهند شد؛ بنابراین نیاز به قانون‌گذاری و ایجاد نهادهای قانون‌گذار وجود نخواهد داشت.<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳.</ref> | به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب ولایت است نه از باب وکالت، و اعمال ولایت در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نواب عام آنها منجر خواهد شد. آنان با تفکیک میان امور عمومی و امور شرعی، مداخله در امور شرعی را مختص به فقها و تصمیم‌گیری در امور عمومی را مربوط به حاکم و کارگزاران او می‌دانند که با تنظیم دستورالعمل‌هایی متصدی انجام آن خواهند شد؛ بنابراین نیاز به قانون‌گذاری و ایجاد نهادهای قانون‌گذار وجود نخواهد داشت.<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳.</ref> این دلیل با قرار دادن نهاد قانون‌گذار در اختیار افراد صاحب صلاحیت مانند فقها قابل نقض خواهد بود و بنابراین عدم مشروعیت تصرف نمایندگان و همچنین تأسیس نهادهای قانون‌گذار قابل رفع خواهد بود. | ||
===تسلط غیرمسلمان بر مسلمان=== | ===تسلط غیرمسلمان بر مسلمان=== | ||