کاربر:Salehi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
===عدم مشروعیت تصرف نمایندگان در امور عمومی=== | ===عدم مشروعیت تصرف نمایندگان در امور عمومی=== | ||
به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب ولایت است نه از باب وکالت، و اعمال ولایت در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نواب عام آنها منجر خواهد شد. آنان با تفکیک میان امور عمومی و امور شرعی، مداخله در امور شرعی را مختص به فقها و تصمیم‌گیری در امور عمومی را مربوط به حاکم و کارگزاران او می‌دانند که با تنظیم دستورالعمل‌هایی متصدی انجام آن خواهند شد؛ بنابراین نیاز به قانون‌گذاری و ایجاد نهادهای قانون‌گذار وجود نخواهد داشت.<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳.</ref> این دلیل | به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب ولایت است نه از باب وکالت، و اعمال ولایت در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نواب عام آنها منجر خواهد شد. آنان با تفکیک میان امور عمومی و امور شرعی، مداخله در امور شرعی را مختص به فقها و تصمیم‌گیری در امور عمومی را مربوط به حاکم و کارگزاران او می‌دانند که با تنظیم دستورالعمل‌هایی متصدی انجام آن خواهند شد؛ بنابراین نیاز به قانون‌گذاری و ایجاد نهادهای قانون‌گذار وجود نخواهد داشت.<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳.</ref> این دلیل در صورت قرار دادن نهاد قانون‌گذار در اختیار افراد صاحب صلاحیت مانند فقها قابل نقض خواهد بود و بنابراین عدم مشروعیت تصرف نمایندگان و همچنین تأسیس نهادهای قانون‌گذار قابل رفع خواهد بود. | ||
===تسلط غیرمسلمان بر مسلمان=== | ===تسلط غیرمسلمان بر مسلمان=== | ||
از دیگر اشکالات بر نهادهای قانون‌گذار، امکان ورود غیرمسلمانان به‌وسیله سازوکار انتخابات به مجلس شورا و افتادن امور مسلمانان به دست آنها خواهد بود؛ درحالی‌که به گفته نجفی مرندی، بر اساس [[قاعده نفی سبیل]]، هیچ راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان وجود نخواهد داشت.<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref> | از دیگر اشکالات بر نهادهای قانون‌گذار، امکان ورود غیرمسلمانان به‌وسیله سازوکار انتخابات به مجلس شورا و افتادن امور مسلمانان به دست آنها خواهد بود؛ درحالی‌که به گفته نجفی مرندی، بر اساس [[قاعده نفی سبیل]]، هیچ راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان وجود نخواهد داشت.<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref> این دلیل نیز با ایجاد سازوکاری برای عدم ورود غیرمسلمانان به مجلس قابل نقد خواهد بود و قابل استناد برای عدم مشروعیت تشکیل نهاد قانون‌گذار نخواهد بود. | ||
==مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن== | ==مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن== | ||