کاربر:Salehi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهادهای قانون‌گذار، | '''قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهادهای قانون‌گذار، از دید عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، چه در دوران جمهوری اسلامی ایران مانند سید محمدحسین حسینی تهرانی ، امری مخالف شریعت قلمداد شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به دلائلی همچون عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی، مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص) و [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]]، با تشکیل مجالس شورا و همچنین بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]، استناد کرده‌اند. | ||
در مقابل، فقهایی مانند [[میرزای نائینی]] | در مقابل، فقهایی مانند [[میرزای نائینی]]، [[محمدباقر صدر]] و [[سید محمد حسینی بهشتی]]، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است. به گفته آنان در حوزه امور غیرمنصوص و همچنین در حوزه احکام شرعیِ اختلافی میان فقها، نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلائی می‌دانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است. | ||
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در پیروزی اسلامی ایران از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانون‌گذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند. به اعتقاد آنان حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاغ آن به وسیله پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین توسط ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد. به گفته آنان مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن کشف موضوع، مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است. | پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در پیروزی اسلامی ایران از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانون‌گذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند. به اعتقاد آنان حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاغ آن به وسیله پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین توسط ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد. به گفته آنان مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن کشف موضوع، مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
==مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن== | ==مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن== | ||
فقهای قائل به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، چه در عصر مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی ایران معتقدند که علی‌رغم وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه امور شرعی، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> آنان قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را از باب تطبیق جزئی بر احکام کلی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام می‌دانند.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> آنان قائل به جواز قانون‌گذاریِ نهادهای قانون‌گذار در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها هستند و حتی آن را لازم می‌دانند.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.</ref> به گفته [[محمدباقر صدر]] در [[کتاب الاسلام یقود الحیاة]]، تشکیل نهاد قانون‌گذار، مستقیما توسط مردم صورت می‌گیرد.<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۱-۱۲.</ref> [[سید محمد حسینی بهشتی]] از بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی ایران و | فقهای قائل به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، چه در عصر مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی ایران معتقدند که علی‌رغم وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه امور شرعی، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> آنان قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را از باب تطبیق جزئی بر احکام کلی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام می‌دانند.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> آنان قائل به جواز قانون‌گذاریِ نهادهای قانون‌گذار در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها هستند و حتی آن را لازم می‌دانند.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.</ref> به گفته [[محمدباقر صدر]] در [[کتاب الاسلام یقود الحیاة]]، تشکیل نهاد قانون‌گذار، مستقیما توسط مردم صورت می‌گیرد.<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۱-۱۲.</ref> [[سید محمد حسینی بهشتی]] از بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی ایران و شخصیت‌های مؤثر در تصویب قانون اساسی آن، نیز معتقد است که اداره امور کشور باید به اتکا آرای عمومی باشد به همین دلیل نیاز به فرآیندهای قانون‌گذاری وجود دارد.<ref>بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص۳۹-۴۳؛ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، جلسه ۱۵، ص۴۰۵-۴۰۶.</ref> | ||
ادله قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلام گاه ناظر به مشروعیت‌بخشی به فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی است و گاه در پاسخ به دلائل مخالفان ارائه شده است. | ادله قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلام گاه ناظر به مشروعیت‌بخشی به فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی است و گاه در پاسخ به دلائل مخالفان ارائه شده است. | ||