حفظ نظام سیاسی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[حفظ نظام سیاسی]] یا '''حفظ نظام اسلامی''' افزون بر ادله فقهی خاص خود، ذیل قاعده | [[حفظ نظام سیاسی]] یا '''حفظ نظام اسلامی''' افزون بر ادله فقهی خاص خود، ذیل قاعده لزوم حفظ نظام اجتماعی قرار می‌گیرد و ادله حفظ نظام اجتماعی نیز آن را شامل می‌شود. در متون فقهی پرسش‌هایی در زمینه حفظ نظام سیاسی طرح شده است. از جمله اینکه: چه نسبتی میان حفظ نظام سیاسی با حفظ نظام اجتماعی وجود دارد؟ مبانی وجوب حفظ نظام سیاسی چیست؟ آیا وجوب حفظ نظام سیاسی مبتنی بر مشروعیت نظام سیاسی است؟ نسبت حفظ نظام سیاسی با حوزه‌های دیگر مانند حفظ حریم خصوصی افراد چگونه است؟ در ارتباط با واجبات شرعی و تکالیف دینی آیا تقدم با حفظ نظام است یا واجبات شرعی؟ ثمرات حفظ نظام سیاسی برای نظام اجتماعی چیست؟ | ||
عده‌ای از فقها مانند [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با توسعه مفهومی واژه نظام، آن را به نظام و حاکمیت سیاسی تعبیر نموده و به عنوان یک واجب | عده‌ای از فقها مانند [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با توسعه مفهومی واژه نظام، آن را به نظام و حاکمیت سیاسی تعبیر نموده و قائل به لزوم حفظ آن به عنوان یک واجب شرعی هستند؛ بلکه ایشان معتقدند چون حفظ نظام اسلامی منوط به حفظ نظام سیاسی است، حفظ نظام سیاسی بر دیگر واجبات شرعی مقدم بوده و از مهم‌ترین تکالیف شرعی است. در مقابل، برخی فقیهان نظام سیاسی را صرفا ابزاری در جهت اجرای احکام اسلامی دانسته و از باب مقدمه واجب، به وجوب حفظ آن قائل‌اند؛ ولی آن را مقدم بر دیگر واجبات شرعی نمی‌دانند. | ||
درباره ارتباط میان مشروعیت نظام سیاسی با حفظ آن، برخی پژوهشگران معتقدند | درباره ارتباط میان مشروعیت نظام سیاسی با حفظ آن، برخی پژوهشگران معتقدند با وجود آنکه ممکن است تأسیس نظام سیاسی مشروع و مطابق با معیارهای دینی، ممکن نباشد اما حفظ نظام سیاسی در راستای تحقق امور حسبه واجب است. بنابراین وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن ملازمه ندارد. در مقابل عده‌ای از پژوهشگران وجوب حفظ نظام سیاسی را در گروی مشروعیت آن دانسته‌اند. | ||
==کتاب‌ها== | ==کتاب‌ها== | ||