کاربر:Abbasi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
استدلال شمسالدین برای ولایت امت بر خویش را می توان چنین بیان کرد: | استدلال شمسالدین برای ولایت امت بر خویش را می توان چنین بیان کرد: | ||
# اصل عدم ولایت: بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. <ref>مجید مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱. صفحه ۱۷۲.</ref> | # اصل عدم ولایت: بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. <ref>مجید مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱. صفحه ۱۷۲.</ref> | ||
# شمسالدین پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت می‌گوید: نتیجه اصل عدم ولایت این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. <ref>همان، صفحه ۱۷۴.</ref> | # اصل آزادی: شمسالدین پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت می‌گوید: نتیجه اصل عدم ولایت این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. <ref>همان، صفحه ۱۷۴.</ref> | ||
# معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت: شمسالدین برای تثبیت نظریه خویش به این نکته توجه می‌دهد که امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. او بر آن است که پاره‌ای از احکام و بویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>همان، صفحه ۱۷۴.</ref> | # معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت: شمسالدین برای تثبیت نظریه خویش به این نکته توجه می‌دهد که امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. او بر آن است که پاره‌ای از احکام و بویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>همان، صفحه ۱۷۴.</ref> | ||
# تعیین تکلیف در زمان غیبت: شمسالدین معتقد است نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. او می‌گوید: بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود. <ref>همان، صفحه ۱۷۵.</ref> | # تعیین تکلیف در زمان غیبت: شمسالدین معتقد است نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. او می‌گوید: بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود. <ref>همان، صفحه ۱۷۵.</ref> | ||