کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

در فصل اول نیز مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، انقلاب، شورش، بغی، محاربه، دولت مشروع ودولت نامشروع را توضیح داده است. از نظر نویسنده نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.(ص ۱۰) و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد». (ص ۱۰) تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است. (ص۱۱)

نویسنده برای روشن‌‌تر شدن موضوع تحقیق وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. و نکته قابل توجه آن است که به گفتة نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست به اسلحه بردن، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند. (ص ۱۹) نویسنده در پایان این فصل در دو صفحه دولت مشروع و نامشروع را معرفی می‌کند.

مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد،‌ باید این افراد را محارب حساب کرد. (ص۱۹) در حالی که در صفحه پیشین ملاک‌های محاربه و بغی را از هم متمایز دانسته بود. و مهم‌تر آن‌که در این فرض افراد برانداز به مجازاتی بیش از باغیانی می‌رسند که تعداد قابل ملاحظه‌ای دارند. زیرا از نظر فقهی حکم باغی اعدام نیست بلکه باید با آنان بجنگند تا اسلحه را زمین بگذارند.

عنوان فصل دوم کتاب «مبانی فرمانبرداری مدنی» است. و نویسنده پنج دیدگاه قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم که به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است با عنوان فلسفه حق مقاومت و نافرمانی مدنی آغاز می‌َشود و حق نافرمانی شهروندان بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین می‌َشود. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. (ص۳۹).  

در همین بخش و در ادامه بحث از نسبت جرم و گناه، نویسنده تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل و در گفتار بعد با ذکر ادله، نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار امام خمینی (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شده‌‌اند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریه‌ها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار می¬دهد و از مجموع آنچه گفته¬است نتیجه می‌گیرد که اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این هر جرمی گناه نیست و عقاب ندارد.(ص ۹۱) و نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی شرعاً جایز و در قوانین شرعی جایز نیست.  

در صفحه ۵۱ به آیت الله سید محمدرضاگلپایگانی(م ۱۳۷۲)نسبت داده است که ولایت مطلقه برای فقیه را قبول ندارد و در پانویس این قول را مستند به ص ۱۵۳ کتاب الدر المنضود کرده است. به نظر می‌رسد بهتر بود که تعبیر ولایت مطلقه را توضیح بدهند. منظور آیت‌الله گلپایگانی از ولایت مطلقه ولایتی است که فقیه با تکیه بر آن حق جعل حکم شرعی جدید داشته باشد. تذکر این نکته نیز مفید است که در نسخه مندرج در نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت این مطلب در صفحه ۱۵۵ است.

در ادامه بحث از جواز نافرمانی در دولت مشروع، مولف کتاب نخست تصریح می‌کند که در حکومت معصوم، کارگزاران معصوم نیستند و حکم معصوم را ندارند. و سپس در قوانین خلاف شرع، قوانین خلاف مصلحت عمومی و عدالت و نیز جایی که کارگزار بر خلاف قانون عمل می‌کند، نافرمانی را مجاز می‌داند (ص ۱۰۹) و مهم‌ترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم است.(ص ۱۱۱) و مهم‌ترین دلیل نقلی هم مجموع آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا می‌‌داند و نیز مجموعه روایاتی است با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده به دو گروه از ادله نیز برای مدعای خود استناد می‌کندکه عبارتند از ادله وجوب نهی از منکر و ادله جواز نقض حکم حاکم.

در بخش ادله نقلی جواز نافرمانی یکی از آیات مورد استناد نویسنده آیات ۱۰۷-۱۰۸ سوره شعراء است (ص ۱۱۷) که می‌فرماید: إِنیِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ. نویسنده اطاعت در این آیه را اطاعت در امور اجتماعی و حکومتی فرض کرده و نیز امانت را وصفی دانسته که علت لزوم اطاعت ناشی از آن است. این که اطاعت در این آیه ناظر به اطاعت در امور حکومتی باشد مشخص نیست. و می‌توان ادعا کرد که پیامبردر این آیه بر امانت‌داری خود در تلقی و حفظ وحی تاکید می‌کند و در واقع می‌گوید که آنچه می‌گویم از خودم نیست. و معلوم نیست که از امانت‌داری در وحی که موضوعی خاص است بتوانیم نتیجه بگیریم وحی موضوعیت ندارد و امانت‌داری در موضوعات دیگر نیز ملاک اطاعت است. سرایت حکم خاص به عام دلیل صریح‌تری می‌طلبد.

روش نویسنده در این بخش آن است که صفات ذکر شده در آیات را دارای حیث تعلیلی برای اطاعت فرض کرده و در نتیجه از آنها حکم عام استخراج کرده و همه آیات مذکور را شامل احکام حکومتی و قوانین اجتماعی نیز دانسته است و از سوی دیگر برای آیات مفهوم مخالف در نظر گرفته‌ است.و به همین جهت از تعبیر اتَّبِعْ سَبيلَ‏ مَنْ‏ أَنابَ‏ إِلَي‏در سوره لقمان نتیجه گرفته است که اگر حاکم قانونی خلاف شرع وضع کند یا به شرع عمل نکند لزوم اطاعت ندارد. (ص ۱۱۸) جواز نافرمانی در مورد اول واضح است ولی در مورد دوم که فقط رفتار حاکم خلاف شرع است قابل استناد به این آیه نیست. زیرا رفتار حاکم غیر از امر و نهی اوست. چنان‌که از آیه ۲۴ سوره انسان نیز نتیجه می‌گیرد که عدم اطاعت از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید می‌داندکه آیه مختص پیامبر باشد. سوال آن است که اگر افراد مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر می‌توانست از ایشان اطاعت کند؟ نکته اصلی در نقد آن است که این روش تحلیل دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکر شده در متن را به شرط تحویل ببریم و سپس از شرط مفهوم بگیریم قابل دفاع نیست. غیر از اینکه برداشت عموم و اطلاق مبتنی بر احراز مقدماتی است که دست‌کم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است.

در استناد به روایات نیز معمولا بحث از سند مشاهده نمی‌شود. در حالی که یکی از ارکان استناد به روایات احراز صدور آن‌هاست ولی نویسنده این بحث را مورد غفلت قرار داده است. مثل استناد به کلمات امیرالمومنین(ع) در صفحه ۱۲۰.

در صفحه ۱۲۴ از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه گیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم. پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد،‌ مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده محترم حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنان‌که در صفحه ۱۲۷ نیز صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده ‌است.