کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز ←ملاحظات |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
بر این بخش از کتاب نقدی شکلی وارد است و آن این که نویسنده ابتدا در یک گفتار نظریات ششگانه را نقل میکند و در گفتار بعدی دلایل و نقد آنها را ذکر میکند؛ ولی متاسفانه هنگام ذکر دلایل اشارهای به محتوای نظریه نمیکند و مثلا مینویسد دلایل نظریه چهارم، وخواننده باید چندین صفحه بازگردد تا به خاطر بیاورد که این دلایل به طور مشخص ناظر به کدام نظریهاند. | بر این بخش از کتاب نقدی شکلی وارد است و آن این که نویسنده ابتدا در یک گفتار نظریات ششگانه را نقل میکند و در گفتار بعدی دلایل و نقد آنها را ذکر میکند؛ ولی متاسفانه هنگام ذکر دلایل اشارهای به محتوای نظریه نمیکند و مثلا مینویسد دلایل نظریه چهارم، وخواننده باید چندین صفحه بازگردد تا به خاطر بیاورد که این دلایل به طور مشخص ناظر به کدام نظریهاند. | ||
نویسنده بدون آنکه دلیلی بیاورد نظر شهید مطهری(م ۱۳۵۸) را مبنی بر این که هر گناه فردی دارای جنبه اجتماعی نیز هست تایید میکند،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۰.</ref> ولی روشن نمیکند که آیا گناه کسی که در خلوت خود و برای خود به صورت غنایی آواز میخواند جنبه اجتماعی دارد؟ | |||
نویسنده به آیتالله سید محمدرضا گلپایگانی(م ۱۳۷۲)نسبت داده است که [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]] برای فقیه را قبول ندارد<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۱.</ref> و در پانویس این قول را مستند به ص ۱۵۳ کتاب الدر المنضود کرده است.<ref>تذکر این نکته نیز مفید است که در نسخه مندرج در نرمافزار جامع فقه اهل بیت این مطلب در صفحه ۱۵۵ است. </ref>به نظر میرسد بهتر بود که تعبیر ولایت مطلقه را توضیح بدهند. منظور آیتالله گلپایگانی از ولایت مطلقه ولایتی است که فقیه با تکیه بر آن حق جعل حکم شرعی جدید داشته باشد. | |||
===فصل پنجم: نافرمانی در دولت مشروع=== | ===فصل پنجم: نافرمانی در دولت مشروع=== | ||
در فصل پنجم که «نافرمانی مدنی در دولت مشروع» عنوان گرفته است، نویسنده نخست دولتهای مشروع را به حکومت معصوم و غیرمعصوم تقسیم میکند و نافرمانی در حکومت معصوم را جایز نمیداند. هرچند از نظر او هرگونه نافرمانی لزوماً حکم بغی یا محاربه را نیز ندارد. مهمترین مستند نویسنده برای عدم جواز نافرمانی مجموعهای از آیات قرآن است که در آنها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) تصریح شده است. | در فصل پنجم که «نافرمانی مدنی در دولت مشروع» عنوان گرفته است، نویسنده نخست دولتهای مشروع را به حکومت معصوم و غیرمعصوم تقسیم میکند و نافرمانی در حکومت معصوم را جایز نمیداند. هرچند از نظر او هرگونه نافرمانی لزوماً حکم بغی یا محاربه را نیز ندارد. مهمترین مستند نویسنده برای عدم جواز نافرمانی مجموعهای از آیات قرآن است که در آنها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) تصریح شده است. | ||