کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز ←ملاحظات |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز ←ملاحظات |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
عنوان فصل دوم کتاب «مبانی فرمانبرداری مدنی» است. و نویسنده پنج دیدگاه قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم که به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است با عنوان فلسفه حق مقاومت و نافرمانی مدنی آغاز می‌شود و حق نافرمانی شهروندان بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین می‌شود. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۳۹.</ref>. | عنوان فصل دوم کتاب «مبانی فرمانبرداری مدنی» است. و نویسنده پنج دیدگاه قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم که به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است با عنوان فلسفه حق مقاومت و نافرمانی مدنی آغاز می‌شود و حق نافرمانی شهروندان بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین می‌شود. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۳۹.</ref>. | ||
=== | ===ملاحظات۲ === | ||
نکته مورد پرسش آن است که آیا هر آنچه در حکومت و بین حاکمان و شهروندان جاری است، حکمی شرعی دارد؟ و اگر چنین نیست جواز یا عدم جواز نافرمانی مدنی بر کدام مبنا تبیین می‌شود؟ گویا نویسنده به این نکته توجهی نداشته است. | نکته مورد پرسش آن است که آیا هر آنچه در حکومت و بین حاکمان و شهروندان جاری است، حکمی شرعی دارد؟ و اگر چنین نیست جواز یا عدم جواز نافرمانی مدنی بر کدام مبنا تبیین می‌شود؟ گویا نویسنده به این نکته توجهی نداشته است. | ||
پرسش اساسی‌تری نیز در این بحث وجود دارد که می‌توان آن را چنین تبیین کرد؛ پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، حکومت کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. اکنون باید از نویسنده پرسید اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، آیا باز هم حق نافرمانی شهروندان باقی است؟ | پرسش اساسی‌تری نیز در این بحث وجود دارد که می‌توان آن را چنین تبیین کرد؛ پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، حکومت کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. اکنون باید از نویسنده پرسید اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، آیا باز هم حق نافرمانی شهروندان باقی است؟ | ||
===فصل چهارم: قلمرو نافرمانی=== | ===فصل چهارم: قلمرو نافرمانی=== | ||
فصل چهارم را نویسنده صرف بررسی قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی کرده است. در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند و خود فرض آخر را می‌پذیرد. مولف کتاب برای تبیین این فرض، نخست در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایل نقل و نقد می‌کند و در پایان خود نظریه ششم را می‌پذیرد که بر اساس آن هرگناهی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود. | فصل چهارم را نویسنده صرف بررسی قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی کرده است. در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند و خود فرض آخر را می‌پذیرد. مولف کتاب برای تبیین این فرض، نخست در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایل نقل و نقد می‌کند و در پایان خود نظریه ششم را می‌پذیرد که بر اساس آن هرگناهی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود. | ||